ارزش کل بیمه‌نامه‌های شناسایی شده در مناطق زلزله‌زده شامل سرپل ذهاب و روستاهای اطراف فقط ۳۰میلیارد تومان است
گروه بانک وبیمه
خبرهای رسیده از زلزله شدید سرپل ذهاب بیانگر آن است که اکثر مناطقی که با حادثه زلزله تخریب شده‌اند هیچ بیمه‌نامه آتش‌سوزی، زلزله یا حوادث نداشتند به‌طوری که مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه دولتی در کشور می‌گوید: ارزش کل بیمه‌نامه‌هایی که تاکنون شناسایی شده در سرپل ذهاب و روستاهای اطراف فقط ۳۰میلیارد تومان است.
به گزارش «تعادل» زلزله شدید سرپل ذهاب ضمن اینکه جان صدها نفر از عزیزان هموطن در غرب کشور خصوصا استان کرمانشاه را گرفت و هزاران مصدوم برجای گذاشت، خسارت‌های سنگینی نیز به اماکن خصوصی و عمومی وارد آورد.
در استان کرمانشاه و در شهرهای سرپل ذهاب و جوانرود، قصرشیرین، گیلانغرب، ثلاث باباجانی، روانسر، اسلام‌آباد غرب و اطراف سنقر در این بخش‌ها حدود ۱۰۰۰ مورد بیمه‌نامه شناسایی شده که این تعداد بسیار اندک است و از آنجایی که در بحث فرهنگ‌سازی بیمه ضعیف هستیم، بیمه‌نامه‌های کمی وجود دارد.
این نکات نشان می‌دهد که اولا بیمه حوادث طبیعی باید به یک بیمه اجباری و همراه با مشارکت همگانی تبدیل شود و دوم اینکه ارقام پشتیبان این طرح از کل ملت ایران و با ارقام خرد از طریق قبض برق، تلفن، آب و... جمع‌آوری شود تا به عنوان یک طرح ملی از مردم در حوادث طبیعی حمایت کند.
براساس آمارها و بررسی‌های اولیه متاسفانه میزان خرید پوشش بیمه‌یی مربوط به زلزله خیلی زیاد نیست و بخش زیادی از اماکن مسکونی پوشش زلزله ندارند و این امر ضرورت تسریع در راه‌اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی را گوشزد می‌کند. صندوقی که راه‌اندازی آن نیاز به هم‌افزایی بیمه مرکزی، قوه مجریه و قوه مقننه و البته شورای نگهبان را دارد.
پیشنهاد اولیه بیمه اجباری همگانی حوادث طبیعی بیش از 15سال قبل به دولت ارائه شد اما همواره با توجه به اینکه تامین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق مورد سوال نمایندگان و مسوولان دولتی قرار می‌گرفت، موضوع مسکوت می‌ماند و بعد از وقوع هر حادثه طبیعی در کشور مجددا موضوع برای مدتی دغدغه همگانی و دوباره به فراموشی سپرده می‌شد.
به هر صورت این موضوع مهم در دولت یازدهم دنبال شد و مراحل تصویب در مجلس را گذراند که در نهایت با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو شد، حال باید منتظر ماند ایرادات این لایحه در مجلس شورای اسلامی برطرف شود.
اگر چه به نظر می‌رسد، برخی چالش‌ها تحقق این طرح را با چالش مواجه می‌کند زیرا مشکل‌اش این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود باید محل تامین اعتبارش از سوی دولت مشخص شده باشد یا اینکه بار مالی نداشته باشد و دولت هنوز این موضوع را تعیین تکلیف نکرده است و لذا لازم است که از طریق عوارض خرد روی قبض‌های منازل و شرکت‌ها و اصناف دریافت شود. در این رابطه می‌توان به عنوان مثال عوارضی که از مردم در قبض‌های تلفن، آب، برق و گاز اخذ می‌شود، هزینه بیمه‌نامه حوادث طبیعی را اخذ کرد.
قائم‌مقام بیمه مرکزی پیش از این در فروردین ماه سال 96 گفت: کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با دعوت از بیمه مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی‌های اولیه را در این خصوص انجام داده و پیشنهادات لازم را برای رفع این ایرادات تهیه کرده‌اند که در جلسه‌هایی با حضور نماینده شورای محترم نگهبان، این ایرادات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در حال انجام است. وی در حالی پیش‌بینی کرده که تا قبل از پایان دولت یازدهم این لایحه به تصویب نهایی برسد که متاسفانه با وجود پایان کار دولت یازدهم و آغاز به‌کار دولت دوازهم خبری از تصویب نهایی نیست.
آخرین خبرها از وضعیت این لایحه نشان می‌دهد عبدالناصر همتی روز شنبه چهارم شهریور 96 از تصویب طرح تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در سال 95 خبر داده و اذعان داشته هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره این طرح اعلام نکرده است. تحقق و اجرای نهایی این طرح که حالا به شکل لایحه در آمده همکاری و انسجام قوه مجریه، مقننه، بیمه مرکزی و نهاد‌های نظارتی بالادستی را می‌طلبد که تاکنون این همگرایی حاصل نشده است.
