اقتصاد ایران در باتلاق بانک‌های خصوصی

احسان سلطانی  

حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال 1395 به 1253هزارمیلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن 23.2درصد رشد داشت. در دوره 95-1380 حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه 27.7درصد 39برابر شد که 124درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت.

نقدینگی حاصل جمع پول(سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری بانکی) است. سهم شبه‌پول از نقدینگی از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به 87 درصد در پایان سال 1395رسید و در همین حال سهم پول از ۴۵درصد کل نقدینگی به کمتر از یک‌سوم آن یعنی 13درصد تنزل یافت. سهم پول از نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای جهان(با سهم بین 25تا 70درصد) به‌شدت پایین است. روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی است که سرعت گردش پول در 15سال اخیر تنزل یافته و در دو سال اخیر با کاهش سرعت حجم پول نیز توام شده است.

بخش اصلی شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار(بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است. طی دوره ۹5-۱۳۸۰ سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۴۴درصد نقدینگی در ابتدای دوره به 81 درصد در انتهای دوره صعود کرده است. طی این دوره میزان سپرده‌های مدت‌دار 72برابر شد اما کل بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها(بدون سود آتی) 40برابر شد.

در پایان سال 1395 میزان سپرده‌های بانکی بخش خصوصی به 1214هزارمیلیارد تومان و میزان مطالبات بانک‌ها(بدون سود آتی) از این بخش به 824 هزارمیلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی(مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم 390هزارمیلیارد تومان به نفع بانک‌ها افزایش یافت. این تراز در سال 1390 فقط 9300میلیارد تومان و به عبارت دیگر در این سال میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی کم و بیش برابر بود. در آذر ماه سال 1395 میزان معوقات بانکی حدود 100هزارمیلیارد تومان گزارش شد. بنابراین با وجود رشد مطالبات معوق بانکی با توجه به حجم عظیم مازاد سپرده‌ها به تسهیلات باید توان کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده باشد.

در اسفند ماه سال 1395 از مجموع تراز منفی 390هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی و بانک‌ها 55 هزار تومان مربوط به بانک‌های(تجاری و تخصصی) دولتی و 335هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است. به عبارت دیگر 86 درصد از نقدینگی بخش خصوصی نزد بانک‌های غیردولتی باقی مانده است و بانک‌های دولتی سهم کمی دارند. بخشی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی ذخیره شده یا به دولت و شرکت‌های دولتی وام داده شده است و از سوی دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی داشته و سپرده‌های بخش دولتی را نگهداری می‌کنند.

در پایان سال 1395 مجموع(1) سپرده‌های بخش خصوصی، (2)سپرده‌ها و وجوه بخش دولتی، (3)بدهی به بانک مرکزی و (4)وام‌ها و سپرده‌های ارزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به 1024میلیارد تومان و از سوی دیگر مجموع (1)بدهی بخش خصوصی، (2)بدهی بخش دولتی و (3)سپرده نزد بانک مرکزی آنها به 702هزارمیلیارد تومان بالغ شد. این بدین مفهوم است که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی 322هزارمیلیارد تومان منابع اضافی از مردم و بخش خصوصی کشور اخذ کرده‌اند که نه نزد دولت و نه نزد بانک مرکزی است. این حجم عظیم از منابع مالی معادل با 26درصد از کل حجم نقدینگی یا 25درصد از کل اندازه اقتصاد ایران است. در کنار این تراز منفی بانک‌های خصوصی در اسفند ماه سال 1395 بدهی دولت به بخش بانکی به 220هزارمیلیارد تومان افزایش یافت که دو برابر پایان سال 1392 است.

بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک‌های خصوصی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می‌شود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات 390هزارمیلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند. جمع‌آوری نقدینگی در گردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هر گونه سرما‌یه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند موسسه اعتباری(بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های پراشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی و مسوولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده که به سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.