تسریع در ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های حوزه رمزارزها
رییس‌جمهور گفت: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره‌اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ کرد. دویست و سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، در آغاز این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه گردید.حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت: دولت صریحا تاکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارایه کرد.رییس‌جمهور درخصوص فعالیت‌ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمند‌سازی اقتصاد یک الزام محیطی است و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.دکتر روحانی با تاکید براینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها، از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره‌اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ نمود.رییس‌جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه‌های مسوول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه‌ها و فضای مجازی در زمینه اطلاع‌رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل‌ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.دکتر روحانی تصریح کرد: تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت‌خانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسوول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.
موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک از جمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه ساله برای چک‌های تاکید شده است.بر این اساس پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷، ابلاغیه شماره ۲۰۹۶۲ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده، به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده، عبارتست از: مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است.صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر می‌باشد. صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب‌گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» می‌باشد. لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای‌گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود. پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب‌گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی‌گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.پرداخت چک تضمین‌شده به‌گیرنده (ذینفع) با ارایه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا‌گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و‌گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است. موسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و‌گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده می‌باشد.
