وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای اعلام کرد
عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی شده‌اند
وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای درباره مسائل پیش آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت اعلام کرد که عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی و اقدام مناسب در حال انجام است. متن بیانیه وزارت اطلاعات به این شرح است: با توجه به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص مسائل پیش آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، به آگاهی ملت شهیدپرور می‌رساند؛ این وزارت خانه ضمن نصب العین قرار دادن منویات معظم له و توجه دادن همه مسوولان امر به وظایف خود، برخورد با اشرار را وظیفه خود می‌داند و با هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت و آرامش ملت شریف، برخورد قاطع می‌نماید. ضمنا، عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی و اقدام مناسب در حال انجام است که نتیجه آن، متعاقباً به آگاهی ملت شریف خواهد رسید. یقیناً دشمنان دلبسته به این اغتشاشات همچون گذشته دستاوردی جز شرمندگی و سرافکندگی نخواهند داشت. برقراری امنیت و آرامش مردم شریف و ملت عزیز ایران را وظیفه دینی و ملی خویش می‌دانیم و به رهبر فرزانه و مردم سربلند کشور اطمینان می‌دهیم که در این راه از هیچگونه مجاهدتی دریغ نخواهیم کرد.
سپاه هیچگونه کانال رسمی در شبکه‌های اجتماعی ندارد؛ سپاه نیوز|
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای انتساب هرگونه کانال و صفحه در فضای مجازی به سپاه را رد و تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچگونه کانال رسمی در شبکه‌های اجتماعی ندارد. در پی انتشار برخی اخبار و شایعات در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از طریق کانال‌هایی با نام سپاه، روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای با رد هرگونه انتساب این کانال‌ها به این نهاد اعلام کرد: همان‌گونه که در گذشته نیز اعلام شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچگونه کانال رسمی در شبکه‌های اجتماعی ندارد و صفحات منتسب به این نهاد در شبکه‌های اجتماعی جعلی است. در این اطلاعیه تصریح شده است: بدیهی است هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی اخبار و گزارش‌ها در خصوص ماموریت، عملکرد و مواضع این نهاد تنها از طریق سایت «سپاه‌نیوز» به نشانی www.sepahnews. com صورت می‌پذیرد.
اگر اتهام نجفی قتل شبه‌عمد شود
دیه هم منتفی می‌شود؛ ایسنا|
وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: از آنجا که به لحاظ گذشت اولیای دم، قصاص منتفی شده، اگر دادگاه محترم بر اتهام قتل شبه عمد نظر داشته باشد، دیه هم منتفی می‌شود و فقط از جنبه عمومی جرم، مجازات یک تا سه سال حبس را دارد. حمید گودرزی گفت: کیفرخواست اولیه صادر شده، دادگاه طبق قتل عمد رای داد و دیوان عالی حکم را نقض کرد و نگاهی به اتهام شبه عمد دارد؛ لذا کیفرخواست جدیدی صادر نمی‌شود زیرا دادسرا بر کیفرخواست اولیه پا برجاست و اگر دادگاه طبق نظر کارشناسان و دفاعیات وکلا و نظر دیوان عالی کشور موضوع اتهامی را شبه عمد تفهیم کند، اتهام شبه عمد می‌شود و در غیر این صورت طبق نظر قبلی‌اش رای می‌دهد.
خروج دو طرح بنزینی فراکسیون امید از دستور کار ؛ خانه ملت|
سخنگوی فراکسیون امید با بیان اینکه دو طرح این فراکسیون درباره لغو افزایش تدریجی قیمت بنزین و تک نرخی آن به دلیل تاکیدات مقام معظم رهبری از دستور کار خارج شد، گفت: این فراکسیون از هیات رییسه مجلس خواستار حضور روسای قوا در مجلس برای همفکری جهت اجرای این طرح و رفع نواقص آن شدند. فاطمه سعیدی در توضیح وضعیت طرح‌های فراکسیون امید برای لغو افزایش قیمت بنزین گفت: دولت و کلیه نهادهای نظارتی باید بر کنترل قیمت سایر کالاها اهتمام جدی داشته باشند دولت باید از خانوارهایی که از لحاظ معیشتی با سختی مواجهه هستند حمایت کنند و هر چه سریع‌تر اقدامات عملی را انجام دهد. سعیدی ادامه داد: فراکسیون امید طی درخواستی از هیات رییسه مجلس خواستار حضور روسای قوا در مجلس شد تا ضمن تعامل و همفکری با نمایندگان نقایص این طرح برطرف شود.
لزوم مراقبت مسوولان از افزایش قیمت کالاهابه بهانه تغییرقیمت بنزین؛ ایرنا|
دادستانی کل کشور با صدور بخشنامه‌ای بر لزوم مراقبت کامل مسوولان از افزایش قیمت کالاها به بهانه اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت تاکید کرد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در بخش‌هایی از این بخشنامه آورده است: نظر به تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر لزوم مراقبت کامل مسوولان از افزایش قیمت کالاها به بهانه اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و به منظور کاهش مشکلات مردم، مقتضی است:
اولا: با سازمان‌های متولی از قبیل مجامع صنفی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تعامل و همکاری لازم به عمل آورده و از هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش بهای بنزین جلوگیری و نسبت به ارایه خدمات قضایی پیشگیرانه اقدام نمایید.
ثانیا: از مردم عزیز و کسانی که در اثر شرارت اشرار و تعدی به اموال آنان، دچار خسارت و زیان شده‌اند خواسته شود با مراجعه به دادستان‌ها و حوزه‌های قضایی مربوط، نسبت به طرح شکایت اقدام نمایند تا مرتکبین این جنایت که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی شده یا می‌شوند یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، به جبران خسارت وارد شده محکوم گردند.
