معاون سیاسی وزارت کشور گفت: این وزارتخانه برای تسهیل تجمعات لایحه تدوین می‌کند.
به گزارش «تعادل» و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور درباره سازوکار برگزاری تجمع و راهپیمایی بر اساس قوانین کشور اظهار داشت: از آنجا که ایران، نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، طبعا روح حاکم بر قانون اساسی به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تحقق عملی آنهاست.
او ادامه داد: قوانین فعلی عبارت است از اصل 27 قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا تناقضی بین قوانین مکتوب و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: خیر، همچنان که اشاره شد قانون اساسی دو شرط برای این امر تعیین کرده؛ شرط اول عدم حمل سلاح و شرط دوم عدم اخلال در مبانی اسلامی است. او تصریح کرد: اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی می‌تواند مصداق اخلال در مبنای اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و متعینی نیست. شاید بهتر بود این ابهام از طریق وضع قوانین عادی در مجلس رفع می‌شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوزها قرار گیرد. او گفت: در قوانین جاری کشور خلأ صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، اما این امر باعث نشده که در طول سال‌های گذشته به‌ویژه در دولت آقای روحانی منتفی شود.
