کیفیت هوای خرداد امسال بهتر از 6 سال اخیر
ایسنا| خرداد ماه امسال هوای پایتخت تنها سه روز ناسالم داشت. آمارها نشان می‌دهد که کیفیت هوای آخرین فصل بهار در سال جاری بهترین شرایط را در 6 سال اخیر داشت. کیفیت هوای پایتخت در خرداد ماه امسال نسبت به سال‌های ۹۵-۹۴ و پیش از آن بسیار بهتر شده است، به‌طوری‌که سومین ماه امسال پایتخت، ۲۸ روز هوای سالم و سه روز (۴، ۷، ۳۱ خرداد) هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت. خرداد ماه سال گذشته پایتخت ۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس داشت. در این ماه تهران ۲۳ روز سالم را تجربه کرد. متاسفانه در خرداد ماه سال ۹۴ پایتخت کیفیت هوای مطلوبی نداشت. در این سال کیفیت هوا ۲۰ روز سالم و ۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم برای همه گروه‌ها بود. کیفیت هوا در خرداد ماه سال ۹۱ نیز اصلا اوضاع خوبی نداشت. در این ماه هوای پایتخت ۱۶ روز سالم، ۱۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم برای همه گروه‌ها را داشت. در خرداد ماه سال ۹۰ نیز با وجود ۲ روز بسیار ناسالم و تنها ۷ روز سالم، نفس پایتخت به شماره افتاد. در این سال هوای تهران ۱۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳ روز ناسالم برای همه گروه‌ها و ۲ روز بسیار ناسالم را تجربه کرد.
پیگیری قانونی توقف طرح‌های کارورزی
ایلنا| عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید با توجه به اصرار دولت برای ادامه اجرای طرح‌های مهارت آموزی و کارورزی، این تشکل کارگری چاره‌یی ندارد تا از طریق مجاری قانونی جلوی اجرای این دو طرح را بگیرد.
علی خدایی گفت: در کمال تعجب می‌بینیم که وزارت کار بدون اعتنا به اعتراض گروه‌های صنفی کارگری، بسته‌های اشتغالزایی غیر عملی و غیر علمی خود را در قالب دو طرح کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار به مرحله اجرا درآورده است. او ادامه داد: از آنجا که دو طرح فوق الذکر خلاف مقاوله نامه ۱۴۲ سازمان جهانی کار هستند، این تشکل کارگری در راستای وظایف صنفی که طبق قانون برعهده گرفته است، پیگیری‌های قانونی خود را برای شکایت از دو طرح کارورزی و مهارت آموزی در مراجع داخلی و خارجی انجام خواهد داد.
مقاوله نامه شماره ۱۴۲ سازمان جهانی کار درباره توسعه منابع انسانی است که پیرامون موضوعات گوناگونی مانند راهنمایی‌های شغلی، آموزش حرفه‌یی منابع انسانی تصویب و به کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی کار جهت اجرا ابلاغ شده است. او با اشاره به انتشار متن ابلاغیه این دو طرح در هفته‌های گذشته، افزود: بر این اساس در مرحله اول شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری و کمیسون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم و اگر این امر به نتیجه نرسید حتما شکایت خود را از طریق سازمان جهانی کار پیگیری می‌کنیم.
بازنشستگان پیش از موعد خواستار اجرای اصلاح احکام
ایرنا| نماینده بازنشستگان پیش از موعد گفت: 12 هزار بازنشسته کشور عملیاتی شدن بخشنامه اجرای قانون اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد کشور را خواستار شدند. مصنور دشتستانی ادامه داد: سال 86 مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای برنامه توسعه چهارم یک مصوبه داشت برای کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد اشتغال که براساس آن قانون بازنشستگی پیش از موعد را تصویب کرد که افراد شاغل به کار در آن زمان با 25 سال سابقه کار و پنج سال سنوات ارفاقی اما با 30 سال بازنشسته شوند.
او افزود: در نهایت بند ت ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 95 تصویب شد و برای همه الزامی است که و سازمان تامین اجتماعی نیز بخشنامه‌یی برای این موضوع با عنوان 53، 6 صادر کرد اما تاکنون آن را اجرایی نکرده است و در آخرین پیگیری‌ها اعلام شد که برای محاسبه آن نیاز به برنامه نرم افزاری است که این موضوع نیز زمان نیاز دارد. دشتستانی گفت: اجرایی کردن این بخشنامه برای ما مهم است ولی هیچ حرکتی انجام نداده‌اند و هنوز نرم افزار جدید را به استان‌ها ابلاغ نکرده‌اند تا بتوانند محاسبه را انجام دهند. ما خواستار تسریع در این موضوع هستیم چون سه ماه از قانون گذشته اما هنوز اجرایی نشده است. بخشنامه اجرای قانون اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد کشور در اردیبهشت ماه امسال به ادارات تامین اجتماعی کشور ابلاغ شده است.
مسیر هموار باندهای خرید و فروش کودکان
خانه ملت| عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ضمن جرم انگاری خرید و فروش کودک اشد مجازات برای خریداران و فروشندگان به شکل یکسان باید لحاظ شود. بهمن طاهرخانی ادامه داد: متاسفانه قانون شفاف و مشخصی جهت تعین تکلیف خرید و فروش نوزادان و کودکان وجود ندارد اما در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان که در دستور بررسی کمیسیون است این موضوع پیگیری و بررسی شده به نوعی که خرید و فروش غیرقانونی و جرم برشمرده خواهد شد. او افزود: قانون ضوابط و شرایط خاصی را برای افرادی که اقدام به خرید و فروش کودکان می‌کنند تعیین خواهد کرد، مجازات این مجریان نیز تعیین و تشدید می‌شود. مجازات خریدار وفروشنده کودک باید یکسان در نظر گرفته شود.
طاهرخانی تاکید کرد: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکالیفی برای کسانی که عهده‌دار مسوولیت طفلی هستند مشخص شده لذا اگر سلب مسوولیت یا تخطی کنند مورد مجازات و برخورد واقع خواهند شد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: راهکارهای قانونی برای واگذاری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در گذشته تبیین شده و سازمان بهزیستی هم به عنوان متولی تعیین گردیده لذا متقاضیان به راحتی می‌توانند کودکان را از این مجموعه تحویل بگیرند، این قانون هرچند شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده اما افراد با اطمینان خاطر از سلامت کودکان نسبت به تحویل آنها اقدام می‌کنند.
