درحالی که اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد قرارداد بازار بزرگ اقیانوس اطلس (جی ام تی به فرانسه و تی ای اف تی ای به انگلیسی) گفت‌وگو می‌کنند، معماران تجارت بین‌المللی درحال پالایش نقشه دیگری برای تجارت آزاد هستند.
از یک طرف، موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی اروپا به آفریقا تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، قرارداد تجارت خدمات توسط 50 کشور بدون سر وصدا در ژنو مورد بحث قرار می‌گیرد.
مشغولیت دوگانه: جهانی را تصور کنید که در آن آشپزخانه مدارس متعلق به شرکت‌هایی چون کوکاکولا یا مک دونالد باشد، جهانی که در آن شرکت‌های پاکستانی با همتایان پاراگوئه‌یی‌شان در مورد تعداد روزهای تعطیلی یا مقدار دستمزد شما گفت‌وگو می‌کنند، دنیایی که هوگو چاوز فقط در صورتی می‌تواند رییس‌جمهور شود که مانند آنتونی بلر حکومت کند.
چنین جهانی، رویای کسانی است که در سفارت استرالیا در ژنو گرد آمده‌اند. در این نشست جز کشورهای اتحادیه اروپا، نمایندگان حدود ۵۰ کشور: امریکا، نروژ، کانادا، استرالیا، ژاپن، تایوان، مکزیک، کلمبیا، شیلی، ترکیه، پاکستان و... حضور دارند وقرار است به زودی کشورهای چین و برزیل نیز به آنها بپیوندند، نمایندگان کشورهایی که بیش از ۷۰درصد مبادلات جهانی درحوزه خدمات را پوشش می‌دهند. آنها از فوریه ۲۰۱۲ بر سر قرارداد تجارت خدمات (ای‌سی‌اس به فرانسه یا تی‌ای‌اس‌‌ای به انگلیسی) گفت‌وگو می‌کنند که قرار است تا سال ۲۰۱۵ به نتیجه برسد.
۲ آوریل ۲۰۱۴ زمانی که مبارزات نیروهای مردمی به مناسبت انتخابات پارلمان اروپا در مخالفت با بازار بزرگ اقیانوس اطلس بین اروپا و امریکا «تی ای‌اف‌تی‌‌ای» شتاب می‌گرفت، ماموران، مخفیانه برای پیشبرد پروژه قرارداد تجارت خدمات دست به کار شدند. این اقدام از زمان فروکش کردن فعالیت‌های سازمان تجارت جهانی (او ام سی) بی‌سابقه بود. هدف چیزی جز احیای قرارداد اصلی آن دوره یعنی قرارداد عمومی سرویس (ای‌جی‌سی‌اس) نبود ولی این‌بار در حاشیه سازمان تجارت جهانی (اوامسی) است که در دو قدمی این نشست قرار دارد.
به گذشته باز گردیم. سال ۱۹۹۴، سال ایجاد سازمان تجارت جهانی، سه سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد: پایان دوره‌یی که جهان به دو بلوک متخاصم تقسیم شده بود. دیکتاتوری‌های اروپایی (اسپانیا، پرتغال، یونان) 15سال قبل از آن ناپدید شده بودند. همچنین در شرق نیز نسیم تازه‌یی می‌وزید. برای رهبران سیاسی تنها یک اولویت وجود داشت: از بین بردن تمام موانع رقابت تجاری. بدین منظور آنها به سازمان تجارت جهانی قدرت بی‌سابقه‌یی دادند. قرارداد مراکش با تاکید بر اینکه هرکشور «باید اطمینان حاصل کند که قوانین، مقررات و روش‌های اداری با تعهدات ضمیمه قرارداد مطابقت داشته باشد»
قرارداد عمومی سرویس (ای‌جی‌سی‌اس) که یکی از این ضمیمه‌هاست، هدفش «آزاد‌سازی تدریجی» تمام فعالیت‌های خدماتی از طریق «مذاکرات پی‌درپی برای بالا بردن تدریجی سطح آزاد‌سازی است». به بیان دیگر منظور وارد کردن تمامی فعالیت‌ها به رقابت‌های بین‌المللی است با از بین بردن تدریجی ویژگی‌های محلی و ملی. با این دید، قرارداد عمومی سرویس (ای‌جی‌سی‌اس) فقط ارایه‌دهندگان خدمات را به‌رسمیت می‌شناسد چه دولتی و چه خصوصی.
سازمان تجارت جهانی (اوامسی) مجموعه‌یی از خدمات را در۱۲ماده برای آزاد‌سازی تنظیم می‌کند: خدمات کسب وکار برای شرکت‌ها، ارتباطات (ازجمله پستی و سمعی و بصری) ساخت و ساز و مهندسی، توزیع، آموزش و پرورش، محیط زیست، خدمات مالی و بیمه، بهداشت و خدمات اجتماعی، گردشگری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی، حمل و نقل و «کلیه خدماتی که از آنها نامی برده نشده، یعنی در آینده ایجاد خواهند شد». به‌دنبال آن بخشی با ۱۶۰ماده به این مجموعه اضافه می‌شود: هیچ چیزی از این صافی غیرقابل نفوذ نشت نمی‌کند. به کار‌گیری این قرارداد به معنی پایان خدمات اجتماعی است (آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انرژی و ...) که در اکثر کشورهای اروپایی وجود دارد. آزاد‌سازی به مفهوم تسلیم در برابر قواعد رقابت است بدون سد استانداردهای اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی: قانون کاری که مانع سودآوری سرمایه‌گذاری باشد، طرح‌های پیشگیری از خطرات که زیاد الزام‌آور به نظر آید، برقراری محدویت‌ها در آلودگی محیط از جانب صنایع... .
مقررات سازمان تجارت جهانی (اوامسی) از کشورها دعوت می‌کند لیستی از خدمات که آزاد‌سازی آنها را متعهد می‌شوند، ارایه دهند-«عرضه»ها-، همچنین ذکر حدود پیش‌بینی شده برای عرضه به بازار. حدود پیش‌بینی شده، غیرقابل برگشت است. مذاکرات بعدی تنها شامل کاهش محدودیت‌ها قبلی خواهد بود. متقارن با این روند، هردولت «تقاضا»های آزاد‌سازی با ذکر دامنه رقابت‌ها را برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال می‌کند. منطق بازار، رویکرد بازار: تقابل عرضه و تقاضا.
در سال ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانی دور جدیدی از مذاکرات را به‌راه می‌اندازد: «برنامه دوهاحه». سازمان، جدول زمان‌بندی فشرده‌یی برای بحث در مورد تجارت ارایه می‌دهد: تقاضا‌ها باید قبل از پایان سال ۲۰۰۲ ارسال شود و عرضه‌ها حداکثر یک سال بعد. ولی مذاکرات کش پیدا می‌کند. زیاده‌خواهی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته با مخالفت کشورهای جنوب روبه‌رو می‌شود. کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی) موفق می‌شوند بیش از ۹۰کشور را با مواضع خود همراه کنند.
اثرچرخ دنده
با این حال طی کنفرانس وزیران ۲۰۰۵ در شهر هنگ‌کنگ، سازمان تجارت جهانی توافقی برای بازگشایی بازار در محدوده قرارداد عمومی سرویس (ای‌جی‌سی‌اس) به دست می‌آورد. ولی با توجه به قوانین «برنامه دوها حه » هیچ توافقی امکان‌پذیر نیست مگر آنکه بر سر همه‌چیز توافق شود. به‌منظور غلبه بر این سد چند جانبه‌گرایی، طرف‌های گفت‌وگو در هنگ‌کنگ با مذاکرات دوجانبه (بین دو دولت) و چندجانبه (بین چند ناحیه یا گروهی از کشورها) توافق می‌کنند. امتیاز این توافق در آن است که اجازه می‌دهد نتایج هر توافق دوجانبه‌یی، بعدها به تمام دنیا تحمیل شود«چند جانبه کردن نتایج» به زبان سازمان تجارت جهانی. این امکان گسترش یک توافق دوجانبه یا چندجانبه در ماده ۲ بند ۳ توافقنامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد. تاکنون از این بند در مورد هواپیما‌های غیرنظامی، تدارکات دولتی، لبنیات و گوشت گاو استفاده شده است.
افول توافق ۲۰۰۵ موجب سرخوردگی حوزه دادوستد وشرکت‌ها شد. «اعتلاف خدمات صنایع» (سی‌اس‌آی) امریکایی و «انجمن خدمات اروپا» (ای‌اس‌اف)، بافشار به‌دولت‌ها وکمیسیون اروپا فعال شدند تا پاسخی برای انتظارات«سازندگان ثروت» دریافت کنند. آنها «اعتلاف جهانی خدمات» (جی‌اس‌سی) را پایه‌گذاری کردند که به‌سازمان‌های کارفرمایان در استرالیا، باربد بادوس، کانادا، کاراییب، هنگ‌کنگ، جاماییکا، ژاپن، ، نیوزیلند، ینت سنت لوسی، تایوان و ترینیدادو توباگو پیوست. در این لیست دست‌کم ۶کشور پناهگاه مالیاتی (بهشت مالیاتی) یافت می‌شود... به اضافه سیتی‌یوکی، انجمنی که خدمات مالی سیتی در لندن را گردآوری می‌کند. در دسامبر ۲۰۱۱، کنفرانس وزرا اتحادیه اروپا، به این نتیجه می‌رسند که گفتوگوها متوقف شده. از این پس «اعتلاف جهانی خدمات» (جی‌اس‌سی)، حمایت ۵۰دولت) از پروژه
«قرارداد تجارت خدمات» (ای‌سی‌اس) خارج از چارچوب قرارداد چندجانبه سازمان تجارت جهانی (اوامسی) را جلب می‌کند. این ۵۰کشور، بدون شوخی خود را «دوستان بسیار خوب خدمات» اعلام می‌کنند، و مذاکرات را از ۱۵فوریه ۲۰۱۲ آغاز می‌کنند. شورای وزیران اتحادیه اروپا حکم این قرارداد را، فقط یک‌سال بعد به کمیسیون ارایه می‌دهند و همچون مورد «بازار بزرگ اقیانوس‌اطلس» (جی‌ام‌تی)، مدارکی که موضع اتحادیه اروپا را مشخص می‌کند انتشار نیافت و در معرض افکار عمومی قرار نگرفت.
جولای سال ۲۰۱۳، پارلمان اروپا توسط «دوستان بسیار خوب خدمات» اغوا شد: پارلمان اروپا «از آغاز مذاکرات استقبال می‌کند.» بنا بر این نشست در ساختمان سفارت استرالیا در ژنو آغاز می‌شود. متن مذاکرات باید مخفی باقی بماند. امریکا حتی خواستار آنست که پیشنهاداتشان « به‌مدت پنج‌سال از تاریخ امضا قرارداد (ای‌سی‌اس) یا اگر هیچ توافقی انجام نگرفت، پنج‌سال پس از اتمام گفتوگوها»، «محرمانه» طبقه‌بندی شود.
قرارداد تجارت خدمات، براساس اهداف و روش سلف خود، قرارداد عمومی تجارت و سرویس دست به‌کار می‌شود: تسریع درخصوصی‌سازی، جلو‌گیری از ملی کردن فعالیت‌های تجاری و خصوصی. در مورد روش نیز ادامه روند عرضه و تقاضا، نه تنها در مورد خدمات بلکه در مورد روش‌های مختلف ارایه خدمات نیز به‌کار گرفته می‌شود. در هر صورت، هدف از بین بردن محدودیت‌های قانونی و نظارتی است.
ماده ۱۶ بند ۱ قرارداد عمومی تجارت و سرویس (ای‌جی‌سی‌اس)، که توسط قرارداد تجارت خدمات (ای‌سی‌اس) احیا شده، به‌دولت‌ها تحمیل می‌کند که در سطح کشورشان چه رفتاری باید داشته باشند: «هر عضو برای خدمات و نسبت به اعضای دیگر ارایه‌دهندگان خدمات، باید همان درجه مطلوبیتی را قایل شود که در کشورش برای خدمات مشابه به‌کار گرفته می‌شود و نه کمتر». این بدان معنی است که فرانسه برای یک دانشگاه خصوصی خارجی یا یک مدرسه خصوصی خارجی همان امکانات مالی را فراهم کند که برای مدارس و دانشگاه‌های دولتی کشورش به‌کار می‌گیرد. چون چنین چیزی از لحاظ بودجه امکان‌پذیر نیست، چاره‌یی جز دست برداشتن از تامین بودجه مدارس و دانشگاه‌ها در کشورش باقی نمی‌ماند. همچنین این بند، «انحصارات دولتی» را ممنوع می‌کند (مانند آموزش وپرورش دولتی) و ارایه انحصاری خدمات، حتی منطقه‌یی و محلی (قرارداد آب شهرداری‌ها).
به‌همان شکل (ای‌جی‌سی‌اس) هدف ازبین‌بردن استانداردهای ایمنی و بهداشت در محیط کار، مقررات زیست‌محیطی، حمایت از مصرف‌کننده... به‌ویژه هدف، کلیه خدمات حیاتی و طبیعی و اجباری است که یک دولت مایل است همه شهروندانش از آنها بهره‌مند شوند: سلامت، آموزش، پست و غیره.
دو اصطلاح دیگری که از (ای‌جی‌سی‌اس) به عاریه گرفته شده، بازگشت به بخش دولتی پس از خصوصی‌سازی ممنوع اعلام می‌شود: یکی حفظ وضعیت موجود و دیگر مکانیسمی که به قانون چرخ‌دنده معروف شده. حفظ وضع موجود یعنی سطح آزاد‌سازی قابل برگشت به گذشته نیست و هرگونه بازگشت به‌خدمات دولتی ممنوع است. توزیع آب توسط شهرداری‌ها غیرممکن می‌شود. بر اساس قانون چرخ‌دنده، هرگونه ترمیم یا تغییر یک مرامنانه یا‌مقررات، به اجبار «هدفش بیشترین همسویی با قرارداد (ال‌سی‌ای) است ونه برعکس». این مکانیسم، ارایه خدمات تازه از جانب دولت را ممنوع می‌کند، برای مثال در مورد انرژی و غیره.
در بسیاری از موارد (ای‌سی‌اس) به کپی کردن (ای‌جی‌سی‌اس) اکتفا نمی‌کند: و بلندپروازی بیشتری را نشان می‌دهد. تاکنون این امکان وجود دارد که بخشی یا تمامی خدمات آموزش وپرورش یا سلامتی بهداشتی و فرهنگی در حوزه خدمات دولتی باقی بماند. ولی (ای‌سی‌اس) به‌طور اتوماتیک شامل تمام خدمات می‌شود، مگر اینکه مشخصا
در « لیست منفی» ثبت شوند، که قرار است در این باره
تجدید‌نظر شود.ویکی لیکس در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، سندی محرمانه به تاریخ ۱۴آوریل منتشر کرد که درآن جزییات در مورد خدمات مالی از جمله خدماتی که از جانب پست یا شرکت‌های بیمه ارایه می‌شود، افشا شده است. با خواندن این سند اینچنین نتیجه‌گیری می‌شود که: بحران سال ۲۰۰۸، میل به‌مقررات‌زدایی را کاهش نداده است. از جمله موانعی که باید از سر راه برداشته شوند، چنین بر شمرده می‌شود: محدودیت‌ها در حجم و اندازه موسسات مالی، محدودیت در فعالیت‌های بانکی، نظارت بر وجوه ارسالی، انحصار دولتی، نیاز به افشای معاملات در بهشت‌های مالیاتی یا کنترل مبادلات مرزی سرمایه‌های سوداگرانه...
مقررات‌زدایی از خدمات بانک‌ها
یک فدراسیون سندیکایی به نام «خدمات عمومی بین‌المللی» که در ۱۵۴کشور جهان نمایندگی دارد این روند را چنین خلاصه می‌کند: «(ای‌سی‌اس) بخشی از موج جدید موافقت‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری نگران‌کننده‌یی است که بر پایه نهادینه‌کردن قدرت حقوقی قانون‌هایی است که از جانب سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود و هرگونه دخالت دولت در طیف گسترده‌یی از امور ممنوع اعلام می‌شود.»
کمیسیون اروپا معتقد است که سازمان تجارت جهانی، فراتر از دایره محدود نشست ژنو، چارچوبی نهادین توافق در مورد خدمات را ارایه خواهدکرد. در واقع سازمان بر این تاکید دارد که مقررات تجاری چند جانبه، بخشی از مقررات این سازمان است «برای اعضایی که آنها را قبول کرده‌اند و برای آنها اجباریست». علاوه بر این، (ای‌سی‌اس) اجازه می‌دهد که دوکشور «یا بیشتر»، عضو سازمان تجارت جهانی در آزاد‌سازی خدمات شرکت [توافق؟]کنند.
(ای‌جی‌سی‌اس)، توافق چند جانبه سرمایه‌گذاری (ای‌‌ام‌آی)، موافقت‌نامه تجاری ضد تقلب (ای‌سی‌تی‌ای)، بازار بزرگ اقیانوس اطلس (جی‌ام‌تی)، (ای‌سی‌اس) ... این پروژه‌های گسترش آزاد‌سازی تجارت، یکی پس از دیگری تلاش برای از بین بردن حاکمیت مردم و تسهیل برقراری « قوانین برتر» سرمایه‌گذاران است. با الهام از شرکت‌های چند ملیتی، این تحولات توسط دولت‌ها اجرا می‌شود و در نتیجه، خودشان بخشی از قدرتشان را از دست می‌دهند، وآن هم به نفع نهادهای فراملیتی (اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول) که قابل کنترل واقعی دموکراتیک نیستند.
