تعادل
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در نشست اخیر خود با بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1395، به بیان موانع توسعه صادرات و ارائه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه پرداختند. «ایجاد یک متولی مشخص برای امر صادرات و ایجاد معاونت صادرات در نهاد ریاست‌جمهوری»، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.
«صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، پرهیز از خام‌فروشی، برنامه‌ریزی برای استفاده از ترجیحات تجاری، حمایت از تولید صادرات‌محور، استفاده از ابزارهای نوین، پیش‌بینی سرمایه در گردش و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری» از دیگر موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی به آنها اشاره کردند. از سوی دیگر، نسبت به تقویت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، کاهش هزینه‌های صادرات، تسهیل شرایط گشایش فاینانس، اصلاح مقررات زاید، تقویت صندوق ضمانت صادرات، واقعی شدن نرخ ارز و بازنگری در ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کردند.
پراکندگی در صادرات
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به دستور کار کمیسیون یعنی بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1395، گفت: سال گذشته باوجود همه مشکلات داخلی و بین‌المللی، تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات از واردات پیشی گرفت. اگرچه آنچه محقق شده است، هنوز با هدف‌گذاری سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت فاصله دارد. به گفته محسن بهرامی ارض‌اقدس، فرآورده‌های نفتی نیز هنوز سهم بالایی در صادرات غیرنفتی دارد و کاهش قیمت نفت به میزان زیادی می‌تواند ارزش صادرات را تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال امیدواریم دستاوردهای تجاری کشور در سال جاری با هدف‌گذاری‌های سال 1396 منطبق شود.
محمدرضا انصاری، دستاوردهای برجام را غیرقابل انکار توصیف کرد و افزود: برجام به خودی خود، به منزله توسعه نیست؛ بلکه به مثابه مرهمی است که زخمی را ترمیم کرده است. واردات، فرزند صادرات است، اما هستند واردکنندگانی که اکنون مانع واقعی شدن نرخ ارز می‌شوند. اکنون نوعی پراکندگی در حمایت از صادرات مشاهده می‌شود و لازم است، مرکزی در دولت، تصدی صادرات را برعهده گیرد و در این زمینه صاحب اختیار باشد. مرتضی لطفی دیگر عضو این کمیسیون نیز با انصاری هم‌عقیده بود و پیشنهاد ایجاد معاونتی برای تولی‌گری حوزه صادرات در نهاد ریاست‌جمهوری را مطرح کرد.
از سوی دیگر، محمد لاهوتی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، گفت: ایران تنها کشوری است که صادرات نفت از صادرات اقلام غیرنفتی در آن جدا می‌شود. در اینکه تراز تجاری کشور بدون احتساب واردات غیررسمی مثبت شده است، شکی نیست. این امر نتیجه این است که دولت موفق شده پس از سال‌ها شلختگی، نظمی را بر صادرات و واردات کشور حاکم کند. او ادامه داد: در سال گذشته، علاوه بر تنوع کالا، برخی مقاصد صادراتی نیز تغییر کرده است؛ چنانکه افغانستان به عنوان یکی از مقاصد نخست صادراتی کشور جای خود را به کره‌جنوبی داده است. واردات از آلمان نیز رشد 300درصدی را تجربه کرده است. رشد صادرات صنعت کشور نیز البته نسبت به سال قبل، 10درصد کاهش داشته است. لاهوتی همچنین با اشاره به برخی اظهارات تحت عنوان مدیریت واردات گفت: مدیریت واردات که با اعمال انواع محدودیت‌ها صورت می‌پذیرد، با اقتضائات محیط کسب و کار و روند جهانی شدن در تضاد است. چنانکه اکنون شاهد هستیم با وجود کاهش طبقه‌بندی تعرفه‌یی، به‌طور میانگین شاهد تعرفه 22درصدی هستیم. درحالی که این نوع سیاست‌گذاری، به جذابیت واردات غیررسمی می‌افزاید. لاهوتی به این نکته اشاره کرد که بررسی وضعیت
تولید نشان می‌دهد که اکنون کالای چندانی برای صادرات وجود ندارد و ضعف عمده ما در تولید است. او گفت: اگر به تولید رقابتی توجه نکنیم، حتی تمام دنیا هم درهای‌شان را به روی کالاهای صادراتی ایران باز کنند، باز هم کالایی برای صادرات نداریم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتشار مانیفست بخش خصوصی خطاب به کاندیداهای یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: انتظارمان این بود که کاندیداها دست‌کم نظرات خود را در مورد انتظارات بخش خصوصی بیان کنند.
سیدرضی حاج‌آقامیری دیگر عضو این کمیسیون، بر این باور بود که اقتصاد کشور، اقتصاد ملی است و به گروه خاصی تعلق ندارد و تنها بخشی که می‌تواند از اقتصاد کشور دفاع کند، بخش خصوصی است. در چنین شرایطی، چه کسی باید مطالبات بخش خصوصی را محقق کند؟ آیا دولت مسوول است؟ باید اذعان کرد که برخی مسائل، ازجمله سیاست‌های ارزی کشور تنها دراختیار دولت نیست. او به برخی گشایش‌های حاصل از برجام اشاره کرد و گفت: برجام اثرات مثبت بسیاری بر تجارت خارجی گذاشته است که کاهش هزینه‌های نقل و انتقال، کاهش قیمت تمام شده کالاها، روان شدن فروش کالاهای صادراتی و نیز کاهش رفتارهای تبعیض‌آمیز در دنیا ازجمله این گشایس‌ها محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌شود که کمیسیون، مطالبات خود را در حوزه صادرات صراحتا از دولت آینده اعلام کند.
عباس آرگون، هم واقعی شدن نرخ ارز را به عنوان مطالبه‌یی از دولت دوازدهم در حوزه صادرات بیان کرد و افزود: یکی از پیش‌شرط‌های مهم در توسعه صادرات، پررنگ شدن نقش سفرا در دیگر کشورهاست.
از سوی دیگر، مریم فرحبخش که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: صادرات غیرنفتی سال 1395 در دو بخش صنعت و کشاورزی، دچار افت ارزش شده است، به‌طوری که افت ارزش صنعت 15.5درصد نسبت به سال 1394 بوده است. او، نبود ابزار و مکانیسم موردنیاز صادرات را مانع رشد این شاخص دانست و گفت: نبود بسته‌بندی مناسب، فصلی قلمداد کردن صادرات و نبود وسایل مناسب حمل ازجمله این موانع است. همچنین صادرات فولاد کشور 15درصدی کاهش یافته و صادرات سنگ‌آهن 48درصد رشد داشته است.
امین مالکی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به اینکه بحران اصلی کشور اشتغال است، افزود: سیاست‌های تجاری کشور باید در جهت رفع معضل اشتغال باشد؛ چراکه سیاست‌های تجاری کشور، به نحو شایسته اشتغال‌زا نیست. درواقع لازم است سیاست‌های تجاری در خدمت سیاست‌های کلان قرار گیرد و بخش مزیت‌دار تولید، به موتور رشد تبدیل شود.
حسن ولی‌بیگی، از دیگر پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به اینکه صادرات کشور پیش از سال 1390، سالانه 15 الی16درصد رشد می‌کرد، گفت: اکنون رشد صادرات در سطح 5درصد است و این رشد در گرو بهره‌گیری از ابزارهای نوین است. مهدی شریفی‌نیک‌نفس، دیگر عضو کمیسیون، طی خبری اعلام کرد که صادرات محصولات پتروشیمی به چین دچار مساله شده است. او گفت: از ابتدای ماه مه سال جاری میلادی، بخش گمرک و بانک‌ها در چین به یکدیگر متصل شده‌اند و دولت چین، با ارائه فهرستی به بانک‌ها، آنها را از معامله با برخی کشورها ازجمله ایران منع کرده است. نام ایران به عنوان کشور پرریسک در پولشویی در این فهرست قرار گرفته است. او افزود: حدود 35درصد محصولات پتروشیمی کشور به چین صادر می‌شود و اکنون خریداران چینی نمی‌توانند از طریق بانک‌ها پول پرداخت کنند.
