گروه بنگاهها
بعد از حاشیههایی که برخی نامزدهای انتخاباتی و رسانههای همسو با آنان درباره تعطیلی بنگاههای اقتصادی در دوره مدیریت دولت یازدهم مطرح کردند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از روشن شدن چراغ بیش از 24هزار واحد تولیدی در دولت یازدهم و تعطیلی 5هزار واحد خبر داد و یادآوری کرد: در دولتهای پیشین بیش از 12هزار و 500 واحد صنعتی تعطیل شد.
به گزارش ایرنا، تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز نوشت: خبرگزاری تسنیم که این روزها با بودجه عمومی به نفع برخی نامزدهای خاص انتخابات ریاستجمهوری مشغول جعل خبر و خبرسازی است، در اقدامی عجیب و غیرحرفهیی بخشهایی از گزارش وزارت صنعت و معدن درباره وضعیت کارخانهها و واحدهای تولیدی را تقطیع کرده و به جمعبندی دلخواه رسیده است.
این خبرگزاری، توضیح وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خروج 5هزار و 100 واحد از گردونه تولید را تایید رسمی تعطیلی کارخانهها تلقی کرده و از کنار 12هزار و 500 واحد تعطیل شده و نیز بیش از 300 هزار واحد راهاندازی شده در این دولت با سکوت عبور کرده است.
این تارنمای درباره ماجرای تعطیلی و راهاندازی کارخانهها در دولت یازدهم افزود: این روزها پای ثابت نقدهای برخی دلواپسان از دولت یازدهم موضوع تعطیلی کارخانههاست. کارخانههایی که زنگ تعطیلیشان در دولت قبل به صدا درآمده بود، حال دستاویزی برای ایرادگیریهای پوپولیستی از دولتی شده که آمار راهاندازی و توسعه واحدهای صنعتی در آن حدود پنج برابر تعطیلیهایی است که در آن رخ داده است.
قرار نیست، تعطیلی کارخانهها انکار شود، تعطیلی کارخانهها مانند زاد و ولد انسانها اجتنابناپذیر است، همانگونه که انسانهای پیر میمیرند و کودکان و نوزادان زیادی به دنیا میآیند، کارخانهها نیز پس از آنکه عمرشان طولانی میشود باید توسعه پیدا کنند یا اینکه قفل تعطیلی بر درهایشان زده شود.
تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامهای این وزارتخانه برای سیاستگذاری و رفع موانع تولید به «رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها براساس ضوابط و قوانین کشور در تعامل با سایر دستگاههای اجرایی» اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از بخشهای رفع مشکلات کارخانههای تولیدی، این ستاد با برگزاری 6 هزار و 200 جلسه در استانهای مختلف کشور و 53 هزار و 200مصوبه برای رونق تولید کارخانهها و واحدهای تولیدی گامهای عملیاتی زیادی برداشته است.
پارسال نیز 230 جلسه با 800 مصوبه برای بررسی و پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ برگزار و برنامهریزی دقیق برای تولید و اشتغال در کشور انجام شد که البته باید به این برنامهها خدمات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تابع را برای رونق تولید افزود.
به نوشته تارنمای این وزارتخانه، در دوران تصدی دولت «تدبیر و امید» بر امور اجرایی کشور شمار واحدهایی که احیا و دوباره راهاندازی شدهاند و نیز تعداد واحدهای جدیدی که به چرخه تولید افزوده شدهاند در مقایسه با بنگاههایی که بر اثر مشکلات ساختاری تولید، تشدید تقاضای رقابتی، مشکلات روزآمدی و نیز چالشهای مالکیتی دچار تعطیلی شدهاند، روندی عادی دارد.
در دوره فعالیت دولت یازدهم بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت آمار و برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 12هزار و 200 واحد تولیدی جدید تکمیل و راهاندازی شدهاند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در 42 ماه گذشته به 17هزار و 200 واحد میرسد.
این رقم 3.5برابر شمار واحدهایی است که در چهارساله فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شدهاند و تعداد آنها به 5هزار و 100 واحد صنعتی میرسد.
در این میان اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته در دولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تاسیس بیفزاییم، متوجه میشویم که بیش از 24 هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در کشور فعال شدهاند که حدود پنج برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت است.
نگاهی به واحدهای تعطیل شده تا زمان استقرار دولت یازدهم نیز نشان میدهد تا آغاز کار دولت تدبیر و امید 12هزار و 500 کارخانه در کشور تعطیل شده بودند؛ بنابراین روند تعطیلی واحدهای صنعتی موضوع عجیبی نیست و در سالهای گذشته بسیار بیشتر از آنچه در دولت یازدهم بوده رخ داده است. البته این موضوع به معنی تلاش نکردن دولت برای احیای واحدهای تعطیل شده نیست، اما حقیقت ماجرا پذیرش و باور اقدامهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کرده است.
پیگیریهای مکرر مسوولان صنعتی و معدنی کشور در سالهای اخیر سبب شده است، میزان تسهیلات بانکی که به بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و بازرگانی پرداخت میشود در مقایسه با سال 1391 و 1392 افزایش قابل ملاحظهیی داشته باشد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تسهیلات بانکی که در سال 1391 به بخش صنعت و معدن پرداخت میشد 619هزار میلیارد ریال بود که با پیگیریهای دولت تدبیر و امید پارسال این رقم به 1609هزار میلیارد ریال رسید و سبب رونق و شکوفایی تولید در کشور شد.
در بخش بازرگانی نیز این تسهیلات از سقف 240هزار میلیارد ریال در سال 1391 و با وجود کاهش 10هزار میلیارد ریالی آن در سال 1392، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فراتر رفت؛ به گونهیی که در سال 1395 تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و تجارت کشور از سوی بانکها 570 هزار میلیارد ریال گزارش شد.
این حجم تسهیلات که به تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی منجر میشود، بیانگر روندی مناسب در بخش تولید و با هدف حمایت از تولید و اشتغال است.
اگر چه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این وامها هنوز جوابگوی نیاز بخش صنعت و معدن نیست اما بدون تردید در گذر زمان میتوان حمایتهای جدید و بهتری از صنعت، معدن وتجارت این سرزمین با همراهی مردم و دستگاههای دولتی در دستور کار قرار داد.
در نهایت باید گفت در بررسی واحدهای تعطیل و حمایت دولت دکتر روحانی از تولید باید کمی منصفانهتر عمل کرد و درکنار تعطیلیها، بازگشاییها، احیا، توسعه و... را نیز درنظر گرفت.