نامزدهای انتخاباتی، منافع عمومی را فدای اغراض سیاسی نکنند
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
به دنبال ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از گروه‌های مختلف سیاسی، تعدادی از نامزدهای رقیب دولت روحانی با طرح مسائل و مشکلات اقتصادی و بزرگنمایی آمارها، نکاتی را در سخنرانی‌ها و مطالب خود در جمع مردم و هواداران و رسانه‌های گروهی مطرح کرده‌اند تا از این طریق دولت را در تحقق اهداف مورد نظر ناموفق معرفی و با زیر سوال بردن آمارها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اهداف مورد نظر رییس‌جمهور را غیر قابل تحقق اعلام کنند.
به گزارش «تعادل» به عنوان مثال برخی نامزدها، موضوع اصلاح ساختار و صورت‌های مالی و زیانده بودن برخی بانک‌ها را به معنای ورشکستگی بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این درحالی است که آمار عملکرد سال گذشته بانک‌ها، به خاطر صورت‌های مالی جدید و اصلاح ساختار در روش حسابداری آنها نسبت به قبل تغییر داشته و برخی بانک‌ها را زیانده معرفی کرده است و این موضوع به عقیده بسیاری از کارشناسان، نه تنها نامطلوب نیست بلکه موجبات اصلاح ساختار بانک‌ها و عملکرد آنها را فراهم خواهد کرد و مشکلات آنها از جمله مطالبات، بدهی دولت و تنگنای مالی و فشار اقتصاد بانک محور بر آنها را بهتر مشخص خواهد کرد و این موضوع به معنای ورشکستگی آنها نیست.
از سوی دیگر، برخی دیگر از نامزدها با زیر سوال بردن آمارهای بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، تورم و شاخص‌های پولی و بانکی و اقتصادی، مطالبات مردم و انتظارات جامعه را به شکلی مطرح می‌کنند تا نتایج آمارها را زیرسوال ببرند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، نتیجه عملکرد دولت قبل و تحریم‌ها، رشد منفی اقتصاد و تورم بالای 40درصدی، عملکرد اقتصاد را به سمتی هدایت کرد که بازگشت آن به وضعیت قبل از تحریم‌ها در سال 90 و همچنین قبل از دولت قبل در سال 83 نیازمند چند سال بهبود شاخص‌های اقتصادی، پولی و بانکی است.
براین اساس، با وجود آنکه دولت یازدهم در کاهش تورم از 40 به 8درصد موفق بوده و رشد اقتصادی از منفی 7 درصد به بالای 11درصد در سال 95، بهبود یافته اما از آنجا که سطح توان و درآمد و تولید ناخالص داخلی اقتصاد، هنوز به سال‌های قبل از تحریم و متناسب با رشد انتظارات و مطالبات اقتصادی و بانکی و پولی در سال‌های اخیر نرسیده، در نتیجه عده‌یی تلاش دارند که آمارهای پولی و بانکی و اقتصادی را زیر سوال ببرند.
این در حالی است که بازگشت توان اقتصادی، مقاوم‌سازی اقتصاد و بهبود رفاه اقتصادی و همچنین بهبود وضعیت بانک‌ها و شاخص‌های پولی و بانکی، به تداوم سیاست‌های دولت یازدهم نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت که تنها با 4 سال انضباط مالی و بهبود عملکرد دولت به سطح مورد انتظار برسیم. لذا نه تنها باید سیاست‌های کنونی در اصلاح ساختار بانکی و پولی واقتصادی کشور در بلندمدت و در دولت‌های بعدی ادامه یابد، بلکه باید با صیانت از آمارها و شاخص‌ها و عملکرد مثبت چند سال اخیر، زمینه بهبود و بالارفتن رشد اقتصادی، ثبات در بازارها و کاهش یا ثبات نرخ تورم، نرخ سود بانکی و... را فراهم کرد تا به تدریج اثر آن را در سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، تولید و اشتغال و رضایت عمومی شاهد باشیم.
از این رو، نامزدها و کارشناسان اقتصادی باید به منافع عمومی و ملی و افزایش مشارکت و عزم ملی برای کاهش مشکلات در بلندمدت توجه کنند و از انحراف در منابع و سیاست‌های کشور جلوگیری کرده و زمینه تداوم سیاست‌های اصولی اقتصاد در چهارسال اخیر را فراهم کنند.
در این زمینه، صاحب‌نظران تاکید دارند که نامزدها و منتقدان دولت نباید با طرح برخی مسائل از جمله ورشکستگی بانک‌ها، اعتماد عمومی و سپرده‌گذاران را تضعیف کنند، زیرا موضوع ورشکستگی بانک‌ها نه تنها غیرواقعی است بلکه اتفاقا برعکس آنچه تصور می‌شود، بانک‌ها در جهت اصلاح ساختار مالی و صورت‌های مالی در حرکت هستند و به تدریج اثر سیاست‌های اصولی دولت و سیستم بانکی در سال‌های آینده هویدا خواهد شد. البته در کنار این موضوع، باید به نقدهای دلسوزانه و حل مشکلات و چالش‌ها و نقاط ضعف موجود توجه داشت و دفاع از سیاست‌های پولی و بانکی موجود، به معنای عدم وجود اشکال یا ایراد نیست اما به این معنا نیست که بانک‌ها دچار چالش ورشکستگی و... هستند.
کمرهای: ورشکستگی بانک‌ها غیرواقعی است
در این زمینه، یک مقام بانک مرکزی با ابراز تاسف نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره ورشکستگی بانک‌ها هشدار داد که افراد و شخصیت‌ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند.
به گزارش «تعادل» عباس کمرهای مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: آقای علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دو اظهار نظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده‌اند: «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟!» اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران‌ناپذیر است و متاسفانه این‌گونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده توسط آقای زاکانی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه‌مدت خود نکنند. توقف و ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باتوجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می‌شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اظهار کرد: خوب است ایشان اعلام کنند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده‌اند؟ ایشان باید بدانند که نظام بانکی بیش از ۸۰درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه‌مدت سیاسی خود قرار داد.
کمرهای هشدار داد: باتوجه به اینکه طرح این‌گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک‌ها با ریسک شهرت می‌شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.
سیف: از آمار بهره‌برداری سیاسی نشود
رییس کل بانک مرکزی نیز بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: نباید از آمار، استفاده سیاسی شود.
ولی‌الله سیف، در صفحه تلگرام خود با تاکید بر پرهیز از استفاده سیاسی از آمار نوشت: در همه کشورها شاخص‌های متعددی، از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر می‌شود. هر چند که به‌کارگیری این اطلاعات در تحلیل‌های سیاسی امری پذیرفته شده است و تا زمانی که این اطلاعات مبنای تحلیل‌ها یا انتقادات منصفانه باشد، ایرادی به آن وارد نیست؛ لیکن بعضا مشاهده می‌شود که رقبای سیاسی و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات فی‌مابین، حملات خود را متوجه صحت و کیفیت اطلاعات منتشره توسط نهادهای رسمی آماری می‌کنند که این امر می‌تواند آثار منفی و جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.
واقعیت این است که اساس و شاکله نظام‌های آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌های آماری، در عمل به بی‌اعتباری آن منجر می‌شود. بر این اساس جناح‌های سیاسی رقیب باید توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاه‌مدتی را برای آنها به همراه داشته باشد، لیکن افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین‌المللی وجود ندارد.
متاسفانه با وجود اهمیت موضوع، مشاهده شده که برخی رسانه‌های خبری با طرح سوالاتی از مردم درخصوص تغییر قیمت‌ها یا وضعیت رونق اقتصادی در جامعه، شبهاتی درخصوص کیفیت آمارهای منتشره در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادی مطرح کرده‌اند. لیکن باید توجه داشت که بسیاری از متغیرهای اقتصادی ازجمله نرخ تورم و رشد اقتصادی شاخص‌های عمومی و معدلی از وضعیت اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آیند و لذا تغییرات این شاخص‌ها و آمارها لزوما واجد آثاری یکسان برای تمام طبقات و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی نیستند.
به همین دلیل نیز نمی‌توان در قضاوت و ارزیابی این آمارها و اطلاعات به برداشت‌های حسی و مشاهدات افراد و گروه‌های خاص رجوع کرد. به عنوان مثال باوجود کاهش قابل‌توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار این کاهش برای تمام اقشار جامعه یکسان نبوده و گروه‌های مختلف درآمدی به اشکال متفاوت از این تغییرات تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند.
در ضمن کاهش نرخ تورم به معنی کاهش شتاب تغییرات قیمت‌هاست، درحالی که بعضا به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قیمت‌ها و ارزان شدن یکسان قلمداد می‌کنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.
آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنا نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش می‌کند. در 9ماهه اول سال ۱۳۹۵، ایران رشد 11.6درصدی را تجربه کرد. همان‌طور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتا از افزایش تولید و صادرات نفت به‌دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گیری سهم ازدست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهانی نفت حاصل شده است. در عین حال، عملکرد رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع این بخش نیز رشد مناسبی را تجربه کرده است.
رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل‌توجه است و بعد از سال‌ها کشور توانست در سال ۱۳۹۵ در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود یافته و تعداد فعالیت‌هایی که در 9 ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش مناسبی داشته است.
لیکن، همان‌طور که در تفسیر و تحلیل نرخ تورم باید به آن توجه داشت، رشد اقتصادی نیز معدلی از عملکرد کل اقتصاد را به دست می‌دهد لذا عملکرد تمام بخش‌ها در این زمینه یکسان نیست. به عنوان مثال با وجود بهبود شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، تعدادی از این فعالیت‌ها در 9ماهه سال ۱۳۹۵ کماکان با رشد منفی همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که با وجود بهبود قابل‌توجه رشد اقتصادی، رونق اقتصادی هنوز برای برخی گروه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال از فعالانی که در صنایع رو به رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملا متفاوت است.
آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل‌توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسوول در کشور و براساس استانداردهای معتبر بین‌المللی تهیه می‌شوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آنها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود، بنابراین لازم است ضمن دقت در به‌کارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد. این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوءاستفاده‌های جناحی قرار گیرد.
