نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با حضور محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی با محوریت بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا برگزار شد.
به گزارش اتاق ایران، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بابیان اینکه اهمیت اصلاح قوانین حاکم بر حوزه پولی و بانکی امروزه تقریباً برای اکثریت صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و مدیران شبکه بانکی مشخص‌شده، گفت: درهم‌آمیختگی و تعدد مقررات بانکی، شرایط را برای اداره بانک‌های کشور و پاسخگویی به نیازهای مردم و فعالان اقتصادی سخت کرده است.
کوروش پرویزیان با اشاره به قوانین مصوب در حوزه بانکداری اسلامی گفت: قوانین متعددی از سال 1339 تا الآن مصوب شده که امیدواریم همه در این طرحی که در مجلس در حال بررسی است مجموع و متحد شده و به یک قانون کاملا واضح و مشخص و قابل اجرا تبدیل شود تا همه ذی‌نفعان، بر تکالیف خود به‌طور شفاف آگاه باشند.
پرویزیان رسیدن به اصلاح قوانین و مقررات و عملیات بانکی برای رفع دغدغه‌های مردم در رابطه با بانکداری بدون ربا و در راستای تسهیل کسب‌وکار و به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ساده‌سازی فرایندها و الکترونیکی شدن عملیات‌ها و قراردادها و قابلیت تطبیق با مقررات بین‌المللی را از موضوع‌های مهم و مورد درخواست در رابطه با قانون بانکداری بدون ربا عنوان کرد.
پرویزیان به وجود اشکالاتی در بخش تعاریف مانند تعریف عملیات بانکی اشاره کرد و همچنین ضرورت ذکر مواردی از اساس‌نامه بانک‌ها را در این طرح مورد سوال قرار داد و گفت: موارد زیادی مورد نظر بخش خصوصی است که به صورت مکتوب در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: به لحاظ ساختاری هم این طرح و هم لوایح دوقلو که قبلا به مجلس ارائه شده‌اند، نکات خوبی دارند و خوشبختانه با توجه به فضای مجلس در مورد آمادگی اصلاح این طرح، همچنین تعامل موجود با نمایندگان در این زمینه، امیدواریم این طرح به یک قانون خوب تبدیل شود.
اهمیت فرهنگ‌سازی و توجه به زیرساخت‌ها
در بخش دیگری از این نشست، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) که در زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 به عنوان معاون وزیر اقتصاد و دارایی از افراد موثر در این موضوع بوده، به بیان مواردی پیرامون این قانون پرداخت.
ایرج توتونچیان گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و افراد متخصص و باتجربه در زمینه بانکداری تدوین شد و می‌توانست قانون بسیار جامع و کاملی باشد اما به دلایلی که شاید مقداری از آن به بانک مرکزی بازگردد این اتفاق نیفتاد.
توتونچیان اهمیت فرهنگ‌سازی و انجام اقدامات زیرساختی را در قانون بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داد و گفت: باید ببینیم بعد از تصویب این قانون، چه افرادی و چگونه آن را اجرا خواهند کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) افزود: وزارت‌خانه‌های اقتصاد و علوم و قوه قضاییه از نهادهای اثرگذار در اجرای این قانون هستند. وزارت علوم از جهت تشویق اساتید و دانشگاه‌ها برای انجام کار علمی در این زمینه و وزارت اقتصاد و دارایی از این جهت که به بانک‌هایی که می‌خواهند به این سمت بروند معافیت‌های مالیاتی اعطا کنند، نقش مهمی دارند.
توتونچیان با طرح این سوال که آیا قضاتی داریم که با قانون بانکداری اسلامی آشنا باشد و بدانند در زمان بروز اختلاف میان بانک و مردم چگونه حل اختلاف کند، وظیفه آموزش قضات را هم برای قوه قضاییه مهم برشمرد.
شرعی کردن، مهم‌ترین خاستگاه بانکداری بدون ربا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیان مواردی پیرامون طرح قانون بانکداری بدون ربا و روند بررسی و تصویب آن پرداخت. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی گفت: این قانونی که تصویب خواهد شد از قوانینی است که برای نگارش آن ذی‌نفعان زیادی مشارکت کرده‌اند و دلیل اصلی این هم اصرار مجلس بر این بود که دایره مشاوره را در این موضوع بیشتر کند و افراد زیادی در بررسی قانون سهیم شوند و می‌توان گفت، این قانون جزو یکی از کارهای مجلس است که وجه عمومی آن بسیار قوی است.
حسین‌زاده بحرینی افزود: 2 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 از قوانین مادر کشور هستند و عمر هر دو هم بسیار زیاد است. در این سال‌ها اتفاقات بسیار و چشم‌گیری رخ‌داده و صنعت بانکداری و تکنولوژی بانکداری در دنیا کاملا متحول شده و بانکی که محور قوانین امروز است با بانکی که موضوع آن قوانین بوده بسیار متفاوت شده است. نماینده مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: پول و اقتدار پولی تغییر کرده و قدرت خلق پولی از یک‌نهاد به نهاد دیگر منتقل‌شده و همه این موارد الزامات و اقتضائاتی دارد و نمی‌توان گفت که قانون 1351 یا 1362 را می‌خواهیم همچنان ادامه دهیم.
حسین‌زاده بحرینی افزود: گرچه خاستگاه این قوانین متفاوت است قانون 1351 با محوریت بانک‌ها بوده و قانون 1362 برای شرعی کردن عملیات بانکی است و روح حاکم بر این قانون این است که عملیات بانکی به‌گونه‌یی انجام شود که غیرشرعی نباشد. و صحبت از مجاز و ممنوع است و در این مورد تکنولوژی خیلی موثر نیست زیرا آنچه در سال 62 حرام بوده الآن هم حرام است و آنچه مجاز بوده الان هم مجاز.
حسین‌زاده بحرینی با اشاره به صحبت‌های توتونچیان گفت: تایید می‌کنم قانون عملیات بانکی سال 62 قانون خوبی بوده و بسیاری از بندهای آن منطبق با فقه و قانون مدنی کشور است اما در آسیب‌شناسی آن باید ببینم که چرا این قانون اجرانشده.
این نماینده مجلس عدم تطبیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای نمونه بانکی با خود قانون را از موانع اجرای قانون برشمرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد روند این قانون گفت: در اوایل مجلس نهم روند نگارش این قانون شروع شد و دغدغه اصلی هم مسائل شرعی بود و من همیشه گفته‌ام طرحی که الآن در مجلس مطرح است، طرح مشترک مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. حسین‌زاده بحرینی فصل 5 این طرح در مورد انواع قراردادها را موضوع اصلی اختلاف مجلس و بانک مرکزی برشمرد و گفت: صوری بودن عقود یک اختلاف جدی است بطوری‌که در بانک‌ها انتخاب نوع عقود بر مبنای مشارکت یا با نرخ عقود ثابت بر مبنای نرخ سود است. وی به تحقیق خود در این زمینه در دانشگاه فردوسی اشاره کرد و گفت: پژوهش ما با نمونه‌گیری 800 عددی در بانک‌های کشور نشان داد که همه این بانک‌ها قرارداد مشارکت بسته‌اند اما صوری و با نرخ سود ثابت؛ درواقع به اسم مشارکت قرارداد بسته‌اند اما مشارکت انجام‌نشده است. فصل پنج فصلی است که ازنظر مجلس باید به گستردگی و با جزییات باشد اما بانک مرکزی معتقد است که فهرست عقود بیاید کافی است.
این نماینده مجلس همچنین افزود: انعطاف نرخ سود سپرده هم باید موردتوجه بانک مرکزی قرار گیرد. حسین‌زاده بحرینی خطاب به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق گفت: از منظر یک فعال اقتصادی و بنگاه‌دار به این طرح نگاه کنند و نظرات خود را در این رابطه ارائه دهند.
لزوم مشارکت بانک مرکزی
در ادامه معاون اقتصادی اتاق ایران، مواردی را پیرامون طرح بانکداری بدون ربا که در مجلس در حال بررسی است، عنوان کرد.
مرتضی‌الله داد گفت: چون تدوین این قانون قانون مادر و اصلی برای همه قوانین اقتصادی کشور است باید افراد متخصصی از بانک مرکزی در این طرح نظر بدهند و مشارکت داشته باشند تا روند اجرای این قانون پس از تصویب با مشکل مواجه نشود.
الله داد در مورد شورای فقهی در قانون بانکداری بدون ربا گفت: در ماده 151 کاملا یک‌طرفه شده و در آنجا رأی کاملا به فقها داده‌شده و باید حداقل اقدامی می‌شد که رأی اقتصاددانان هم در کنار فقها در این شورا مطرح شود.
