مطالبه خصوصی‌ها برای اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها
گروه تجارت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری در نشست بررسی وضعیت رقابت‌پذیری بانک‌ها 2گزارش ارائه داد که بر اساس آنها مشخص شد میزان بهره‌وری و درنهایت رقابت‌پذیری بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته است. در این جلسه یلدا راهدار، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری با تاکید بر تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر روند فعالیت بانک‌ها، تشریح کرد: شرایط موجود باعث شد که شاهد عدم تناسب رشد دارایی بانک‌ها با رشد تورم، عدم تناسب اندازه بانک‌ها با سودآوری و عدم تناسب سرمایه بانک‌ها با دارایی آنها باشیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی ضرورت دارد که برای برنامه‌ریزی بهتر، شناخت دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور داشته باشیم. بنابراین باید در ساختار سرمایه بانک‌ها تجدیدنظر صورت گیرد و از منظر رقابت‌پذیری، استاندارد کفایت سرمایه رعایت شود. در ادامه گزارشی از رقابت‌پذیری بانک‌ها توسط اعظم احمدیان، عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی ارائه شد. بر اساس اظهارات وی مدیریت قوی و نظارت در بانک‌ها برای تخصیص بهینه منابع، افزایش سرمایه با توجه به شرایط رکودی، مدیریت بر نحوه تخصیص منابع بین فعالیت‌های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان
و اخذ تضمین‌های کافی از آنها، بخشی از اقداماتی است که باید از سوی بانک‌ها اجرا شود. وی تاکید کرد: در چنین وضعیتی بانک‌ها باید با کسب اطلاعات دقیق و ارزیابی پروژه‌های اقتصادی، اعتبارات را اعطا کنند. از سوی دیگر لازم است که بانک‌ها نقدینگی خود را مدیریت کرده و وابستگی خود را نسبت به دریافت وام از بانک مرکزی کاهش دهند. افشین شکرخدایی، رییس کارگروه رقابت‌پذیری اتاق ایران نیز با اشاره به این نکته که شاخص بهره‌وری تخمین رقابت‌پذیری را ممکن می‌کند، گزارشی از بهره‌وری بانک‌ها در قیاس با یکدیگر و تحولات هر یک از آنها در طول چند سال اخیر ارائه داد. کوروش پرویزیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، در این جلسه با تاکید بر چالش کفایت سرمایه بانک‌ها، از رقابت‌پذیری به‌عنوان موضوعی بلندمدت، استراتژیک و قابل‌توجه در مرزهای دانش، یاد کرد و گفت: مطالبات معوق در سیستم بانکی، محدودیت نقدینگی و درنهایت افزایش بهای تمام شده را در پی دارد که این مساله نیز منجر به افزایش دارایی‌های غیرمولد در کشور می‌شود.
تحمیل هزینه‌های سربار
از عدم همگن‌سازی اتحادیه‌ها
گروه صنعت بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتحادیه‌های صنفی که فعالیت‌های صنفی مشابه و همگن دارند و از بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی برخوردار نیستند و همچنین حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه را ندارند، باید تا پایان شهریورماه امسال نسبت به ادغام و چابک‌سازی اقدام می‌کردند. به موجب این طرح، اتحادیه‌هایی که همگن محسوب می‌شوند، یعنی در عرض یکدیگر فعالیت می‌کنند، باید با مکانیسمی مبتنی بر شناسایی و احصا در طبقه بندی‌های مناسب قرار گیرند و سپس بررسی فرآیند ادغام آنها بر اساس یک چارت سازمانی مطلوب در دستور کار قرار گیرد. اکنون یک هزار و 300 اتحادیه در سراسر کشور و 137 اتحادیه در شهر تهران وجود دارد که برخی از این اتحادیه‌های صنفی، فعالیت‌های مشابه و همگن دارند و بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید ادغام شوند. البته مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید تا پایان شهریورماه اجرایی می‌شد که هنوز این امر محقق نشده است. علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در این زمینه به ایرنا گفت: مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن در بسیاری از استان‌ها ازجمله استان تهران
اجرا شده است اما در شهر تهران نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد. وی ادامه داد: شاید اجرای مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن امسال در شهر تهران محقق نشود اما به‌طور قطع در سال آینده اجرایی خواهد شد.
اعلام دستورالعمل قیمت‌های جدید خودرو در اردیبهشت 96
گروه صنعت دستورالعمل متغیرهای قیمت محصولات خودروسازان سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و متغیرهای این دستورالعمل شامل تورم نهادهای تولید، بهره‌وری و کیفیت است که فقط از بانک مرکزی دریافت می‌شود. اما ظاهرا بر اساس تصمیم شورای رقابت، قرار نیست گرانی خودرو را حداقل تا اردیبهشت ماه 96 شاهد باشیم. رییس شورای رقابت با اعلام اینکه در اردیبهشت‌ماه سال آینده در صورت تغییر متغیرهای قیمتی اقدام به افزایش یا کاهش قیمت خودرو خواهیم کرد، گفت: قبل از این تاریخ خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند به بهانه گران شدن مواد اولیه اقدام به گران فروشی کنند. رضا شیوا به تسنیم گفت: اطلاعات شورای رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت می‌شود به نحوی که در پایان هر سال که نرخ تورم اعلام می‌شود ما نیز در اردیبهشت‌ماه سال آینده به بررسی متغیرهای قیمت انواع محصولات شرکت‌های خودروسازی می‌پردازیم.
