طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن، تعداد خانوارهای ایرانی حدود 21میلیون نفر و تعداد واحد مسکونی نزدیک به 21میلیون و 500هزار واحد مسکونی است. با وجود وجود حدود 500هزار واحد مسکونی اضافی در کشور، معضل مسکن کماکان از بزرگ‌ترین مشکلات مردم است. تعاونی‌های مسکن از سال‌های دور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت ساختمان نقش بسزایی در تامین و تعدیل نیاز مسکن ایفا کرده‌اند. در حال حاضر با توجه گذشت بیش از 3 سال از شروع رکود در بخش مسکن و ارائه راه‌حل‌های مختلف از سوی ارگان‌های دولتی و خصوصی، تعاونی‌های مسکن به عنوان بخشی از راه‌حل خروج از بحران در حوزه ساخت و ساز این بخش نگریسته می‌شود. اما این تعاونی‌ها چگونه می‌توانند در شرایط رکود فعلی نقشی در راه‌اندازی این بازار خزان زده داشته باشند؟
اگر بخش مسکن را به دو قسمت ساخت و ساز و معاملات تقسیم کنیم، می‌توان بهتر این نقش را تبیین کرد. تعاونی‌های مسکن با توجه به امتیازات ارفاقی که در قانون برای ساخت آنها در نظر گرفته شده از قبیل زمین ارزان‌قیمت، تخفیفات هزینه‌های دولتی... و همچنین داشتن متقاضیان عموما همسطح، نقش قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شده مسکن برای گروه‌های متقاضی و نقش تعدیل‌کننده را در سطح کلی ایفا کنند. با نگاه به این قابلیت‌ها بود که دولت قبل طرح مسکن مهر را در قالب تعاونی‌های کوچک شهری و روستایی کلید زد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون 2میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها ساخته شده و این بخش در ساخت یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکن مهر نیز مشارکت داشته است. در حوزه مسکن تعاونی‌های مسکن مهر اکنون 10هزار و 800 تعاونی فعال در کشور با یک میلیون و 600هزار نفر عضو وجود دارد.
تاکنون بالغ بر 26هزار تعاونی مسکن با عضویت 3 میلیون نفر تشکیل شده است که حدود 12هزار تعاونی فعال هستند و نزدیک به 14هزار تعاونی به هدف خود رسیده یا منحل شده و غیرفعال هستند. تعاونی‌های مسکن متعارف در سال‌های گذشته با تامین مسکن اعضا به قیمت تمام‌شده و حذف سود، واحدهای مسکونی را ارزان‌تر از دیگران به اعضای تعاونی‌ها که اکثرا از قشر متوسط جامعه (کارمند و کارگران) است واگذار کرده‌اند، از محاسن دیگر تعاونی‌های مسکن دریافت تدریجی هزینه‌های مسکن متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان است.
تعداد واحدهای مسکونی تحویل شده به اعضا تاکنون بالغ مقدم بر 2میلیون و 750هزار واحد بوده که معادل 13درصد واحدهای مسکونی کل کشور است. طی روند ثبت‌نام 4میلیون و 500هزار نفر متقاضی برخورداری از طرح در سامانه مربوطه و ادارات کل تعاون استان‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و پس از انجام پالایش و بررسی شرایط چهارگانه یک میلیون و 500هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که در 12هزار تعاونی مسکن مهر ساماندهی شده‌اند. تاکنون بالغ بر 950 هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن مهر ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است.
در حال حاضر نیز نزدیک به 450هزار واحد مسکونی از طرح را در دست ساخت است.
فارغ از انحرافات صورت گرفته، این طرح در یک مقطع چند ساله توانست به خوبی اهداف اولیه شرکت‌های تعاونی مسکن را در عمل اثبات کند. در حوزه مسکن نیز فارغ از گروه بندی‌ها حرف اول را منابع مالی می‌زند. بدیهی است در تعاونی‌های مسکن هم با عنایت به مشوق‌ها و ارفاقات هنوز مشکل تامین نقدینگی از سوی اعضا موجب زمین‌گیر ماندن بسیاری از پروژه‌ها شده است که با مرتفع شدن این معضل قطعا شاهد شکوفایی بیشتر در حوزه ساخت هستیم. اما با توجه به اینکه تعاونی‌های مسکن به عنوان یکی از ابزارهای بخش خصوصی برای ایجاد تحرک در بخش مسکن نیازمند منابع مالی اعضا و منابع بانکی است، بازهم تا سطح عمومی درآمد جامعه رشد نداشته باشد، نمی‌توان روی کمک این بخش حساب ویژه‌یی باز کرد. این تعاونی‌ها اگر در قالب شرکت‌های وابسته به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی فعالیت کنند سهم بیشتری از امکانات دولتی برده و تاثیر بیشتری در کاهش بهای تمام شده آنها شاهد هستیم. علاوه بر آن چون اغلب کسانی‌که عضو این تعاونی‌ها هستند، خود به عنوان مصرف‌کننده نهایی از این بناها استفاده می‌کنند با حذف واسطه‌گری و هزینه‌های بنگاهداری نقش مثبتی در کاهش هزینه‌های تمام شده
دارند و از طرفی به دلیل خودساز بودن آنها کیفیت ساخت و ساز و رعایت مسائل فنی و مهندسی نیز نسبت به سایر بناهای بساز و بفروشی بالاتر است. البته موفقیت در این راه در گرو عوامل داخلی از جمله تعامل صحیح اعضا، شفافیت مالی در روابط حاکم میان اعضا، برنامه‌ریزی و تعیین اهداف بلندمدت، جلب حمایت دولت، همکاری با موسسه‌های مالی و اعتباری و غیره است. در صورت عملکرد صحیح در بخش تعاونی‌های مسکن و نیز رونق در بخش مسکن و ساختمان امکان توسعه صنایع و کارخانجات مرتبط با بخش مسکن و نیز اشتغالزایی در این حوزه نیز فراهم خواهد آمد.
اما در بخش معاملات مسکن نیز چون بناهایی که در قالب تعاونی‌ها ساخته می‌شوند، قیمت تمام شده کمتری نسبت به واحدهای شخصی‌ساز دارند می‌توانند با ترغیب خریداران بخش مسکن موجب رونق در این بخش شوند.
بخش مسکن نیز مانند دیگر بخش‌ها تابع بخش عمومی اقتصاد کشور است، گرچه بسیاری معتقدند که بخش مسکن موتور بخش اقتصاد است که اگر مسکن شروع به کار و فعالیت کند، سایر بخش‌ها نیز فعال خواهند شد و ما نیز معتقد به آن هستیم، ولی قطعا بخش مسکن تا زمانی که شرایط کلی و استراتژیک کشور بهبود پیدا نکند و در مسیر خروج از رکود حرکت نکند دور از ذهن است که بتواند به‌تنهایی حرکتی داشته باشد. البته با توجه به شرایط بهبود نظام مالی و بانکی کشور و ورود تسهیلات و تامین منابع مالی امیدوار هستیم سال آینده با رونق بخش مسکن روبه‌رو شویم.
