گروه اقتصاد کلان
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «لایحه بودجه سال 1396حدود 62هزار میلیارد تومان بیش برآوردی دارد.» این گزارش با بررسی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1396 و میزان تحقق‌پذیری ارقام برآورد شده، تاکید می‌کند ورود مجلس در جزییات باعث به‌هم ریختن بودجه در سطح کلان می‌شود و اجرای آن را برای دولت مشکل می‌کند و در نتیجه باعث می‌شود هم دولت نتواند بودجه را به‌طور کامل اجرا کند و هم مجلس نتواند وظیفه نظارتی خود را به‌درستی انجام دهد. این موضوع در جایی اهمیت دارد که نمایندگان مجلس در اثنای تصویب برنامه ششم توسعه، به گفته برخی مسوولان، بارمالی آن را برای دولت دوونیم برابر افزایش دادند. بنابراین نویسندگان در این گزارش پیشنهاد کرده‌اند که مجلس از ورود به جزییات بودجه خودداری و تنها در 5محور بودجه‌یی با دولت مذاکره کند.
بیش‌برآوردی منابع بودجه
به گزارش «تعادل»، براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1396 متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و مالی معادل 320هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1395 از افزایشی بالغ بر 9درصد برخوردار است. این درحالی است که رشد مذکور نسبت به پیش‌بینی عملکرد منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1395 معادل 40درصد است که باتوجه به بیش‌برآوردی در قیمت مبنای محاسبه هر بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی (معادل 55دلار) و سهم درنظر گرفته شده برای دولت از درآمدهای نفتی معادل 65درصد و همچنین پیش‌بینی عدم تحقق کامل درآمدهای غیرنفتی به جهت تاثیرپذیری برخی پایه‌های درآمدی از شرایط رکودی سال جاری، رشد بالایی محسوب می‌شود و تحقق کامل آن بنابر دلایل مذکور دور از دسترس است. طبق محاسبات این گزارش منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395بیش از 9درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود 21درصد افزایش یافته است. نویسندگان گزارش اظهار کرده‌اند که هرچند رشد منظور شده واقع‌بینانه به نظر می‌رسد، اما باتوجه به هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در
سال آتی و وجود شرایط رکودی در بخش‌هایی از اقتصاد در سال جاری که مبنای دریافت مالیات در سال 1396 است، تحقق منابع مالیاتی را با چالش مواجه خواهد کرد. مقدار درنظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 112هزار و 700میلیارد تومان است که انتظار می‌رود حدود 105هزار و 200میلیارد تومان آن محقق شود. به این ترتیب در این گزارش تصریح شده که حدود 7درصد از درآمدهای مالیاتی از بیش برآوردی برخوردار است.
کسری بودجه بدون نفت
در ادامه این گزارش به منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1396 پرداخته و نوشته که نسبت به قانون بودجه سال 1395حدود 49درصد افزایش داشته است: «مقدار درنظر گرفته شده برای منابع نفتی حدود 111هزار و 100میلیارد تومان است.» به اعتقاد نویسندگان باوجود رفع موانع صادرات نفت، باتوجه به عدم اطمینان از قیمت نفت مدنظر دولت در لایحه بودجه سال 1396 (55دلار در هر بشکه) و بیش‌برآوردی سهم محاسباتی دولت از عواید نفتی (65.5درصد) و مغایرت آن با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد. کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه سال 1396، با افزایش 23درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395، حدود 1344هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. علاوه بر این وابستگی بودجه به نفت (سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی) در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 به میزان 9.4واحد درصد افزایش یافته که مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
مطابق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس با کاهش هر دلار از قیمت نفت، بیش از 20هزار میلیارد ریال از منابع نفتی بودجه عمومی کاهش می‌یابد و با کاهش 100هزار بشکه از صادرات نفت خام کشور، منابع عمومی حدود 43هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. همچنین با هر یک‌درصد کاهش از سهم دولت و اضافه شدن آن به سهم صندوق توسعه ملی (در صورت رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه) بیش از 16هزار میلیارد ریال از منابع نفتی بودجه کاهش خواهد یافت. بدین‌ترتیب در صورت رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه بیش از 160هزار میلیارد ریال از منابع نفتی بودجه کاهش می‌یابد. البته وابستگی بودجه به نرخ ارز نیز جدا از آثار منفی اقتصادی آن می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه باشد. به‌عنوان مثال با هر 100تومان افزایش نرخ ارز میزان منابع ایجاد شده برای پوشش کسری بودجه بیش از 3هزار میلیارد تومان خواهد بود.
5 محور مذاکراتی مجلس با دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش درحالی از کسری 65هزار میلیار تومانی منابع بودجه‌یی دولت سخن می‌گوید که گفته می‌شود نمایندگان مجلس در تصویب لایحه برنامه ششم 5/2 برابر بار مالی این برنامه را افزایش داده‌اند. حال با درنظر گرفتن متناسب و هماهنگ کردن برنامه بودجه با برنامه ششم که قرار است همین روزها در کمیسیون تلفیق آغاز به کار شود، آیا باز شاهد افزایش بار مالی در بودجه 96 خواهیم بود؟ نویسندگان گزارش مذکور پیشنهاداتی هم در این خصوص ارائه کرده و نوشته‌اند: فارغ از اصول قانون اساسی، تجربه بودجه‌ریزی ایران نشان می‌دهد که ورود در جزییات باعث به‌هم ریختن بودجه در سطح کلان می‌شود و اجرای آن را برای دولت مشکل می‌کند و درنتیجه باعث می‌شود هم دولت نتواند بودجه را به‌طور کامل اجرا کند و هم مجلس نتواند وظیفه نظارتی خود را به‌درستی انجام دهد. بنابراین در صورت وجود تبعات سیاسی در رد کلیات لایحه، مجلس می‌تواند ضمن رد غیررسمی کلیات بودجه، اولویت‌ها و راهبردهای خود را به دولت اعلام کند و دولت نیز براساس راهبردهای اعلام شده بودجه را بازنویسی کند. راه دیگر این است که کلیات را بپذیرد و خود در سطح راهبردها و اولویت‌ها ورود کند. اما در مجموع نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که در بخش منابع موضوعات مهمی وجود دارد که می‌تواند محور گفت‌وگو و مذاکرات بودجه‌یی دولت و مجلس قرار گیرد؛ واقعی کردن منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1396، واقعی کردن منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1396، سقف‌گذاری ریالی منبع نوسان‌دار، تصمیم‌گیری درخصوص اوراق و مشخص کردن سقف بودجه 5موضوعی است که گفته شده مجلس می‌تواند درخصوص آنها با دولت مذاکره کند.
