با گذشت چند ماه از شروع به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رویکردها، سمت‌گیری‌ها، ساختاربندی‌ها، مواضع وکاستی‌های این مجلس به‌تدریج رنگ ثبات به خود می‌گیرد. تامل در این موضوعات محملی برای پرداختن به نقش قوه مقننه؛ ویژگی‌های یک پارلمان کارآمد؛ نقش فراکسیون‌های پارلمانی؛ ویژگی‌های بایسته فراکسیون‌ها و در نهایت نگاهی کوتاه از زاویه انتقادی برکارکردهای کنونی مجلس و فراکسیون‌های درونی آن است.
برای شناخت ویژگی‌های یک مجلس کارآمد باید بیش از هرچیز اختیارات و وظایف آن را شناسایی کرد. قانون‌گذاری و نظارت، دو وظیفه اصلی هستند که قانون اساسی برعهده مجلس گذاشته است. براین اساس استقلال قوه مقننه؛ پاسداری از جمهوریت نظام؛ رویکرد ملی؛ تخصص؛ اخلاق اسامی و انسانی؛ شناخت جامعه و انتظارات عمومی؛ آگاهی از محیط بین‌المللی؛ عدم وابستگی به نهادهای قدرت و ثروت؛ عدم وابستگی به بیگانگان؛ شجاعت؛ خدمت تمام وقت؛ روزآمدی و روحیه انتقادی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که یک مجلس کارآمد باید از آنها برخوردار باشد.
شناخت جامعه و انتظارات عمومی
مهم‌ترین وظیفه پارلمان قانون‌گذاری در تناسب و تطابق با مسائل اجتماعی نوپدید است که لزوم شناخت افکار عمومی برای پاسخگویی به خواسته‌های مردم را الزامی می‌سازد. یک مجلس کارآمد تنها با شناخت کافی از جامعه و مسائل آن و ارتباط مستمر نمایندگان با اقشار اجتماعی، قابل تحقق است. در غیر این صورت برون دادهای قانونی این مجلس پاسخگوی تقاضاها و انتظارات جامعه نبوده، میان داده‌ها و برون داده‌های سیستمی شکاف ایجاد کرده و کارآیی سیستم قانون‌گذاری را کاهش می‌دهد. شناسایی کاستی‌های قانونی برای سامان دادن به مشکلات اجتماعی، از دیگر مواردی است که در نتیجه این شناخت میسر خواهد بود.
فراکسیون کارآمد و ویژگی‌های آن
فقدان نظام حزبی کارآمد و ریشه‌دار یکی از کاستی‌های عمده سیاسی در ایران است که پیامدهای خود را در عرصه‌ها و نهادهای گوناگون، از جمله در مجلس شورای اسلامی وساختارهای داخلی آن مانند فراکسیون‌ها نشان می‌دهد. در ارتباط با موضوع فراکسیون‌ها، این کاستی به گونه‌یی تراژیک هم بیانگر آشفتگی سازوکارهای فراکسیونی و هم نشان‌دهنده اهمیت کارکردی آنهاست که از یک سو، موجب نوعی آشفتگی در روند شکل‌گیری فراکسیون‌ها، انشعابات فراکسیونی، تخطی‌های فردی و گروهی از انتظام فراکسیونی و درنهایت کارآیی آنهاست و از دیگر سو، موجد اهمیت دوچندان نقش فراکسیون‌ها به عنوان نهادی است که باید پاره‌یی از کارکردهای حزبی را برعهده گرفته و از این راه جبران‌کننده برخی نقیصه‌های نبود نظام حزبی باشند.
باتوجه به این نکات، بنیانگذاران و اعضای فراکسیون‌ها اگر سودای منافع ملی را داشته باشند، باید توجه ویژه‌یی به خصلت‌ها و شرایط فراکسیون خود مبذول دارند. فراکسیون‌ها نهادی درون پارلمانی هستند و از این حیث باید ازتمامی صفات و ویژگی‌های یک مجلس کارآمد برخوردار باشند، اما به لحاظ تفاوت‌های کارکردی پارلمان و فراکسیون، پاره‌یی از خصلت‌های ویژه برای آنها قابل شمارش است. بنابراین علاوه بر ویژگی‌های مترتب بر یک مجلس کارآمد، برخورداری از وجهه ملی، برخورداری از تخصص‌های لازم، انسجام، بازبودن فضای نقد و مباحثه و غیره از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که یک فراکسیون پارلمانی باید از آنها برخوردار باشد.
نتیجه‌گیری
تمامی پارلمان‌های قانون گذار از جمله مجلس شورای اسلامی، برای برخورداری از کارآمدی لازم باید به ویژگی‌های فراوانی متصف باشند. قانون اساسی وظایف حساس و گران سنگی را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. برآوردن این وظایف نیازمند برخورداری از خصال ویژه‌یی است که استقلال قوه مقننه؛ پاسداری از جمهوریت نظام؛ رویکرد ملی؛ تخصص؛ اخلاق اسلامی و انسانی؛ شناخت جامعه و انتظارات عمومی؛ آگاهی از محیط بین‌المللی؛ عدم وابستگی به نهادهای قدرت و ثروت؛ عدم وابستگی به بیگانگان؛ شجاعت؛ خدمت تمام وقت؛ روزآمدی و روحیه انتقادی؛ از مهم‌ترین آنها هستند. این ویژگی‌ها باید در تمامی ساختارها و نهادهای زیرمجموعه مجلس از جمله فراکسیون‌ها نیز
متبلور باشد. با وجود این، فراکسیون‌های مجلس به دلیل کارکردهای ویژه خود، که تا حدی جبران‌کننده ضعف نظام حزبی در ایران نیز هست، به ویژگی‌های افزون‌تری نیازمندند که مواردی چون: برخورداری از وجهه ملی؛ برخورداری از تخصص‌های متنوع؛ انسجام؛ برخورداری از تضارب آراء و خردجمعی و انتقاد از حکومت را شامل می‌شود. کارآمدی پارلمانی مولود برخورداری مجلس و زیرساختارهای آن از این ویژگی‌ها و حرکت بر مدار آنهاست.
منافع ملی به عنوان سنگ محک کنش‌های سیاسی، نقش بسزایی در مهار بحران‌های هویت، مشروعیت و نفوذ دارد. با وجود کارکردهای امنیت ساز مردمسالاری (که پارلمان نماد و تحقق بخش آن است)، بسیاری از تجارب تاریخی از موانع پیشروی آن برای سازواری با بایسته‌های حوزه امنیت ملی (به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته) حکایت می‌کند. فقدان انسجام اجتماعی، که برآمده از شکاف‌های قومی، مذهبی، نژادی و طبقاتی است، از موانع بی‌حاصلی است که در این مسیر وجود دارد. گذر از بلندای این موانع - چنان که جامعه ایران در دوران جنگ، سازندگی، تحریم و پس ازآن نشان داده است - امری محال نیست.
تداوم این مسیر نخبگان سیاسی و اجتماعی را به دقت نظر در کنش‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نهادسازی‌ها وا می‌دارد. درنظرداشتن ابعاد ملی؛ تمرکز بر فوریت‌ها و اولویت‌های استراتژیک و سازواری با متغیرها و ایستارهای پیرامونی؛ از بایسته‌های این دقت نظر است.
قانون مداری و تمرکز بر وظایف و اختیارات قانونی، از دیگر عواملی است که تک تک افراد جامعه و به ویژه نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس آن را معیار کارکردی خود قرار می‌دهند. کارآمدی هر سیستم سیاسی منوط به تمرکز اجزای آن سیستم بر کارویژه‌های مخصوص خود و برآوردن این کارویژه‌ها به نحوی مطلوب است. دوری از این موازین، ضمن ایجاد تداخل کارکردی و اختلال سیستمی، در تنافر با بهره وری و کارآیی کارکردی است.
منبع: دیده بان امنیت ملی
