گروه ایران|هدی احمدی|
قانون مدنی افرادی که دارای دو تابعیت هستند را از اخذ مشاغل حساس منع کرده است. در قانون اساسی آمده است که هر کسی می‌تواند تقاضای تابعیت ایرانی کند و طبعا هر ایرانی هم می‌تواند تقاضای ترک تابعیت ایران را داشته باشد. اما نکته‌یی که وجود دارد و در قانون آمده این است که افرادی که دارای دوتابعیتی هستند نمی‌توانند در مشاغل حساس فعالیت کنند. قانون مدنی هرچند یک قانون عادی است ولی جزو قوانین بنیادی و قوانین مادر است. قطعا دستگاه‌های مسوول بعد از اثبات اینکه مسوولی دارای تابعیت دوگانه است می‌توانند وی را از آن مسوولیت خلع کنند.
پس از ماجرای فساد سه‌هزار میلیارد تومانی و کشف دوتابعیتی بودن خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، زنگ خطر دوتابعیتی‌ها را برای مسوولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» را تصویب کردند. بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رای نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93، موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجددا حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنجم بهمن ماه همان سال در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسوولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. نمایندگان حتی نامه‌یی با این مضمون به رییس‌جمهور نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند.
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رییس‌جمهور با ارسال نامه‌یی مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد. در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست‌جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از بهارستانی‌ها، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دوتابعیتی دولت» را تدوین کردند.
هرچند بسیاری از موافقان دولت به ویژه شخص وزیر اطلاعات اعتقاد داشتند که موضوع طرح تفحص از مدیران دوتابعیتی، از جمله سناریوهای مختلفی است که مخالفان برای تضعیف دولت تدارک دیده‌اند و بحث دوتابعیتی‌ها یکی از آنهاست، اما طرح «تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دوتابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم خارج شد. اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دوتابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.
تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاهای قانونی در جلسه کمیسیون امنیت ملی در مهرماه سال 1395 با حضور وزیر اطلاعات بررسی و رد شد. در آن جلسه استدلال مطرح‌کنندگان تحقیق و تفحص این بود که در شرایط فعلی حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند چراکه دوتابعیتی‌ها مطمح نظر سرویس‌های جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند همان‌طور که از این مشکلات داشتیم.
وزیر اطلاعات در آن جلسه توضیح داد که در تمام استعلاماتی که صورت می‌گیرد ما روی تابعیت مضاعف توجه خاصی داریم، طی بررسی‌ها و استعلامات انجام شده 79 مورد تاکنون مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که 35 مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند که صلاحیت آنها برای جایگاه‌ها را رد کردیم اما مشکل در استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه در خلاهای قانونی است و اگر این خلأها حل شود موضوع کاملا قابل
کنترل است.
براساس توضیحات وزیر اطلاعات بنا شد به جای تحقیق و تفحص کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، قضایی و شوراها و امنیت ملی برای بررسی خلأ‌های قانونی در این حوزه تشکیل شود. این طرح بعد از اینکه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رد شد، همین کمیسیون گزارشی از آن را در صحن علنی قرایت کرد اما نمایندگان با این گزارش موافقت نکردند و به تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دوتابعیتی رای مثبت دادند. بهارستانی‌ها اعتقاد داشتند که رای آنها به مسوولان دوتابعیتی و گرین کارتی به معنای اهمیت مجلس برای روشن شدن تکلیف مدیران دارای تابعیت مضاعف است تا نگرانی هرگونه جاسوسی از این افراد دوتابعیت رفع شود و جلو به کارگیری از آنها در ارگان‌های نظام گرفته شود.
توضیح وزیر دادگستری مبنی بر تفاوت «گرین کارت» و « تابعیت»
مجلسی‌ها درحالی اصرار بر تصویب تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی نیز همراه با مدیران دوتابعتی داشتند که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درهمان آغاز موج مسوولان دوتابعیتی، قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی غیرقانونی خوانده و گفته بود: بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست. در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمی‌توان اجرا کرد.
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز در همین راستا با بیان اینکه تابعیت دو گانه با گرین کارت متفاوت است تاکید کرده بود «طرح تحقیق و تفحص از دو گانه بودن تابعیت افراد از سوی برخی نمایندگان بی‌شک ابتدا به حضور این افراد در مناصب حساس بر می‌گردد. ما هموراه به زبان می‌آوریم که می‌خواهیم از ظرفیت ۴میلیون ایرانی خارج نشین استفاده کنیم بنابراین نباید موضوع به شکلی باشد که بخواهیم به سینه تک تک آنها دست رد بزنیم.»
در سال‌های اخیر موضوع داشتن تابعیت دوگانه و گرین کارت و اقامت دایم برخی از مدیران جمهوری اسلامی به یکی از مسائل حساس امنیتی تبدیل شده است. در حالی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از حضور ۳۵ فرد دوتابعیتی در مسوولیت‌های کلیدی کشور خبر داده است وزیر اطلاعات در اقدامی عجیب از خبرنگاران خواست مدیران دوتابعیتی را به وی معرفی کنند. زیرا اعتقاد داشت که وزارتخانه‌اش از این موضوع اطلاعی ندارد. او درجای دیگری گفته بود« طوری مساله دوتابعیتی مطرح می‌شود که انگار هر فردی که دوتابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن‌فروش یا جاسوس است»
حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برکناری مدیران دوتابعیتی گفته بود: «به گزارش وزیر اطلاعات تابعیت ۷۹ مدیر مشکوک بوده که پس از بررسی‌های لازم، دوگانگی تابعیت ۳۵ نفر از آنها اثبات شد. »
از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون مدنی سال ١٣٠٧، فردی که تابعیت دوم می‌گیرد، اموال غیرمنقول او باید از سوی دادستانی فروخته و پولش به او واگذار شود تا در آن کشور سکونت یابد. به گفته وزیر اطلاعات
« از سال ١٣٠٧ تاکنون فقط یک مورد این قانون اجرا شده که مربوط به قبل از انقلاب بوده است.» از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری هم افراد دوتابعیتی؛ یعنی کسانی که اضافه بر تابعیت ایران، تابعیت دیگری را دریافت کرده‌اند نمی‌توانند وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل باشند و حق تصدی این مسوولیت‌ها را ندارند. ایران چیزی به نام دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد. وقتی فردی تابعیت کشور دیگر را گرفت، طبق قانون صد سال قبل تابعیت ایران از او سلب می‌شود. اگر خواست تابعیت ایرانی او بازگردد باید دولت در این باره تصمیم بگیرد. برخی افراد در مقطعی گرین‌کارت داشته‌اند. گرین‌کارت، تابعیت نیست. در امریکا پروانه‌های اقامت متفاوتی وجود دارد؛ یکی از آنها پروانه اقامت شغلی یا گرین‌کارت است. فرد اجازه اقامت چندساله می‌گیرد، ولی بعد از ١٠سال استفاده از گرین‌کارت، اگر بخواهد تابعیت امریکا دریافت کند به وی تابعیت داده
می‌شود.
در ماده ۹۸۹ قانون اساسی درباره دوتابعیتی‌ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. در این ماده تبصره‌یی هم آمده است که می‌گوید. هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت داده می‌شود.
قحط الرجال نداریم که از دوتابعیتی‌ها استفاده کنیم
یحیی کمالی‌پور نایب‌رییس دوم کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را پالایشی بین مدیران نظام دانست تا جمهوری اسلامی ایران از مدیرانی استفاده کند که بعدا تاوان ندانم کاری آنها را پس ندهد. نماینده مردم جیرفت همچنین تاکید کرد که زمان تصویب جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و طبیعتا چون بررسی جزئیات زمان بیشتری می‌برد باید کمی صبر داشته
باشیم.
طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی به کجا رسیده است و با توجه به اینکه در کمیسیون امنیت هم تصویب نشد و فقط در صحن به تصویب رسید، قرار است چه شود؟
کلیات این طرح تصویب شده و جزییات آن هم قطعا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. زمان خاصی ربرای رسیدگی به جزییات آن مشخص نشده است اما قطعا در دستور کار قرار دارد. وقتی کلیات این تصویب شد برای جزییات آن دقت بیشتری لازم است تا بتوانیم در راستای آن اعلام نظر قانونی کنیم و شرایطی فراهم شود که هم افراد متخصص در کشورمان آسیب نبینند و هم ما از ورود افرادی در کشور جلوگیری کنیم و آسیبی به منافع کشور نزند.
در بسیاری از موارد، طرح‌ها در کمیسیون‌های مربوطه تصویب می‌شود و پس از آن صحن علنی با آن موافقت می‌کند. چرا با وجود اعلام نظر کمیسیون امنیت و اظهارات وزیر اطلاعات، نمایندگان در جلسه علنی پارلمان نظری دیگر داشتند؟
متاسفانه تا الان گرفتاری‌هایی از طرف مدیران دوتابعیتی در کشور داشتیم. واقعیت این است تا زمانی که اینها هویت واقعی‌شان مشخص نشود شاهد چنین مشکلانی در کشور خواهیم بود. ما در کشورمان هم قحط‌الرجال نداریم، بنابراین دلیلی هم ندارد وقتی در کشور خودمان همه‌چیز داریم بیاییم از افراد دیگر استفاده کنیم.
فکر می‌کنید این طرح چقدر به حل مشکلاتی که گفتید کمک کند؟
اعتقاد دارم این طرحی که داده شده است، باعث می‌شود تا یک پالایش جدی در مجموعه مدیران‌مان داشته باشیم و باعث خواهد شد کشور از مدیرانی استفاده کند که بعدا تاوان ندانم کاری آنها را پس ندهد.
قبل از اینکه مجلس به چنین موضوعی ورود پیدا کند، چطور این افراد سر کار بودند؟
به هرحال ما تا یک سازکار قانونی مشخصی نداشته باشیم امکان ورود وجود دارد زیرا وقتی که محدودیت‌های جدی وجود نداشته باشد ممکن است افراد در راستای بعضی از موارد وارد حوزه‌های کاری این‌چنینی شوند. وقتی قوانین و محدودیت‌های شفافی نداشته باشیم طبیعتا رعایت این مسائل امکان‌پذیر نمی‌شود.
یعنی چنین موضوعی در قانون اساسی نیامده است؟
در قانون آمده اما به صورت شفاف بیان نشده است که در بعضی پست‌های حساس نباید از مدیران دوتابعیتی استفاده کنیم.
هنوز معلوم نیست کدام مدیران دوتابعیتی هستند
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص طرح تحقیق و تفحصی که صحن علنی با آن موافقت کرده بود اما کمیسیون امنیت مجلس میلی به تصویب آن نداشت گفت: چون کمیسیون امنیت به این طرح رای نداده بود به صحن علنی مجلس آمد و برخلاف نظر کمیسیون، صحن به این طرح رای داد تا تحقیق و تفحص از این موضوع استوار باشد و مجددا در کمیسیون مطرح می‌شود. بنابراین اعضای هیات تفحص انتخاب می‌شوند و کار خودشان را آغاز می‌کنند.
مدیران دوتابعیتی براساس کدام قانون نمی‌توانند در جایگاه‌های حساس و بلندمرتبه نظام کار کنند؟
کار نکردن دوتابعیتی‌ها در جایگاه‌های حساس براساس قوانین اداری کشور است. چطور ما در قوانین اداری کشور افرادی را داریم که برای هر سمتی باید گزینش شوند، حال این گزینش مواردی مبنی بر ایرانی بودن، معتقد به ولایت فقیه و معتقد به اسلام را نیز دارد. خب گزینش چنین مدیرانی هم براساس همان قانون است و کسی که دوتابعیتی است یک تابعیت آن ایرانی نیست و تابع خارج از کشور است.
و این درحالی است که این دوتابعیتی‌ها در مصادر نظام قرار گرفته‌اند و کارهای بزرگ را برعهده دارند. چطور اگر بخواهند حتی یک آبدارچی را در وزارت اطلاعات یا حتی یک نگهبان را در بانک به کار بگیرند ده‌ها استعلام از آن انجام می‌شود تا این قبیل موارد را نداشته باشند. حال چطور می‌شود که این افراد بر مسند قدرت هستند اما هیچ گزینشی نشده است و کارهای کلان هم به آنها سپرده شده است.
وزیر اطلاعات در صحبت‌ها تاکید کرده است که این موضوع ربط مستقیمی به وزارت اطلاعات ندارد و از خلأ قانونی نشات می‌گیرد. منظور وی از خلأ قانونی چیست؟
منظور ایشان از خلأ قانونی این است که قانون به صراحت نگفته که نباید این افراد به کار گرفته شود، اما ما حرف‌مان این است که آیا حتی با همین خلأ قانونی خود ایشان حاضرند دوتابعیتی‌ها را در وزارتخانه‌شان استخدام کنند.
به همان دلیلی که این کار را نمی‌کنند بنابراین به چنین اشخاصی در سمت‌های دیگر نباید کار کلان سپرده شود. همان قانونی که می‌گوید برای آبدارچی اطلاعات یا یک کارمند ساده بانک باید ده‌ها تحقیق و بررسی کرد و با اندک شکی آن فرد مربوطه را رد می‌کنند، باید برمدیران دوتابعیتی همچنین نظارتی داشته باشد. چطور می‌شود افرادی که تابعیت خارجی دارند و آن کشور خارج بر اساس گزینش‌های خاص خودش آنها را انتخاب کرده است بتوانند جزو مدیران مملکت ما باشند. مثلا کشور انگلستان، یا کانادا یا امریکا، آنها را گزینش کرده، ما هم به آنها کار کلان
سپرده‌ایم.
آیا خود آقای علوی که می‌گویند در قانون به صورت مشخص نیامده است خودشان حاضرند چنین افرادی را حتی در کوچک‌ترین سمت‌های وزارت اطلاعات به کار بگیرند.
این موضوع در دولت یازدهم مطرح شد. چرا قبل از آن توجهی به آن نمی‌شد؟
قبلا یا نبوده است یا ما بی‌خبر بوده‌ایم. مجلس از زمانی که باخبر می‌شود به این مسائل ورود می‌کند. یکی از چیزهایی که ما با آقای احمدی‌نژاد در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری‌اش درگیر شدیم همین بود، که چرا افراد دوتابعیتی به کار گرفته می‌شوند و براساس همین مسائل بارها برعلیه ایشان نطق و به‌شدت برخورد کردیم. این موضوع ادامه پیدا کرد و متاسفانه به اینجا کشید.
مجلس به طرح تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی و دوتابعیتی رای داد. درحالی که بسیاری می‌گویند این دو با یکدیگر متفاوت است. فکر نمی‌کنید که کمی تفاوت دارد؟
فرقی نمی‌کند. گرین کارت هم محتوایش همان تابعیت داشتن است.
مشخص شده است که تاکنون چند مدیر دوتابعیتی بوده و برکنار شده اند؟
خیر مشخص نیست. در این تحقیق و تفحصی که قرار است انجام بدهیم مشخص می‌شود. تفحص برای این است که ما ورود کنیم تا ببینیم که چه اشخاصی و چند نفر بوده‌اند.
وزیر و چند نماینده گفته‌اند که چندین نفر از این مدیران برکنار شده‌اند. بنابراین مشخص شده است که چه کسانی هستند تا بتوان برکنارشان کرد؟
خیر به هیچ عنوان مشخص نیست و تنها در تحقیق و تفحص مشخص می‌شود.
دستگیری مسوولان دوتابعیتی کذب است
در همین حال علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از جمله افرادی است که از سخنان وزیر اطلاعات قانع شد و در کمیسیون متبوعش به تصویب طرح تفحص از مدیران دوتابعیتی رای نداد به تعادل گفت: بررسی تحقیق تفحص به کمیسیون امنیت مجلس نهم هم رفته بود. اما مجلس قبل برخورد جدی نداشت.
این طرح در کمیسیون امنیت مجلس تصویب نشد اما با کمال تعجب صحن علنی به تصویب آن رای مثبت داد. چرا این اتفاق افتاد؟
وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کرد و توضیحات مبسوطی را دادند. البته توضیحات آقای علوی خیلی با سخنانشان در صحن تفاوت نداشت. چون این موضوع مسبوق به سابقه بود. کمیسیون امنیت ملی در دوره نهم همین موضوع را مورد تفحص قرار داد و در نهایت نظری که وزیر داد این بود که در این موضوع خلأ قانونی وجود داردو نواقص قانونی را مجلس باید برطرف کند و مشخصا از کمیسیون امنیت ملی خواستند تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهند. این کل اقدامی بودکه در دوره نهم انجام شد. اما متاسفانه می‌بینیم که در مجلس نهم، هم در کمیسیون امنیت و هم در مجلس نهم بلا اقدام مانده و اقدامی صورت نمی‌گیرد.
باتوجه به سابقه این موضوع دلایلی که وزیر اطلاعات ارائه داد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مخالفت کرد. مبنایی هم وجود نداشت که وقت مجلس گرفته شود و بخواهد به این موضوع ورود پیدا کند. زیرا مساله خیلی روشن بود مخصوصا اینکه وزیر اطلاعات هم اعلام کردند در مسوولان ارشد دوتابعیتی نداریم و اقدامات لازم را انجام دادند. ضمن اینکه حساسیت‌های لازم الان هم وجود دارد و اگر مسوولی در پست حساس، دوتابعیتی است، قاعدتا اقدام قانونی صورت گیردو در جهت سلامت آن مجموعه اقدامات لازم مود توجه قرار بگیرد.
تعدادی از نمایندگان در سخنانشان این موضوع را مطرح کردند که تعدادی از مدیران دوتابعیتی دستگیر شده‌اند. این موضوع صحت دارد؟
آقای نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی برمبنای گزارش وزارت اطلاعات اعلام کرده بودند چندنفر از مسوولان دوتابعیتی دستگیر شده‌اند که اشتباه بود. آقای علوی گفته بودند که مواردی در قبل بوده که با آنها برخورد شده است و درحال حاضر مدیر دوتابعیتی نداریم و این موضوع اعلام صریح وزیر در صحن و کمیسیون بود.
وزیر گفتند که قبلا. دقیقا کی منظورشان بوده است؟
ایشان زمان مجلس نهم را مدنظر داشتند. زیرا برای انتخابات هم یکی از مواردی که برای مراحل چهارگانه استعلام می‌شود این موضوع است.
برخی اعتقاد داشتند مدیرانی که گرین کارت دارند با مدیران دوتابعیتی متفاوت هستند. هرچند مجلس این موضوع را قبول نکرد. شما به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان فکر می‌کنید که این مساله چطور تعریف می‌شود؟
موضوع دوتابعیتی با گرین کارت متفاوت است. تابعیت مضاعف، تابعیت رسمی کشور دیگر را قبول می‌کند اما گرین کارت اقامت طولانی مدت است که این نوع اقامت به هیچ عنوان موضوعش تابعیتی نیست. یعنی فرد تابعیت دوم را کسب یا قبول نکرده است یا اصلا درخواستی برای تابعیت نداده است. بنابراین افرادی که دارای اقامت طولانی‌مدت هستند شهروند کشوری دیگر محسوب نمی‌شود. برهمین اساس از نظر حقوقی موضوع متفاوت است ولی این تحقیق و تفحصی که انجام می‌شود قاعدتا هر دو موضوع را پوشش خواهد داد.
