گروه تجارت| با شروع فعالیت مجلس دهم، روابط بین دولت و مجلس تقویت شد و همزمان با بهبود روابط دولت و مجلس، روابط قوه مقننه با پارلمان بخش خصوصی نیز رو به بهبود گذاشت. بخش خصوصی همواره از دولت به عنوان مجری و از مجلس به عنوان قوه مقننه و قانونگذار مطالباتی داشته است چراکه اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
در همین حال نشست مشترک کمیسیون اقتصاد مجلس با فعالان اقتصادی درخصوص بررسی چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران برگزار شد و در آن موضوعات مالیاتی، بانکی، مبارزه با قاچاق و پدیده فساد، اجرای درست قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن بررسی شد.
فعالان بخش خصوصی همچنین از شتاب‌زدگی در تدوین آیین‌نامه‌های قوانین، فشارهای دیوان محاسبات در اجرای برخی بخشنامه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی، خروج تامین اجتماعی از دولت به دلیل ناکارآمدی، روند کار پنجره واحد در بخش سرمایه‌گذاری، رسیدگی به وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معضل از هم‌گسیختگی و پیچیدگی قوانین بانکی، بازبینی قانون قاچاق کالا و ارز، مداخله دولت در بخش حمل و نقل و معضل آب، محیط زیست و اقتصاد سبز انتقاد کردند.
سرمایه‌گذار خارجی را دلسرد می‌کنیم
غلامحسین شافعی، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نشست از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی سخن گفت و رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک مالی و در نهایت برخوردهای غیرتولیدی از سوی متولیان را مهم‌ترین موانع اقتصادی امروز دانست. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نگاه‌ها نسبت به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد عادی است و جای خالی برنامه‌ها و تصمیمات ویژه متناسب با وضعیت امروز به شدت احساس می‌شود.
براساس اظهارات رییس اتاق ایران، دغدغه اصلی بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار است اما با وجود این همه اشتیاق برای سرمایه‌گذاری خارجی در نهایت با دلسرد شدن سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مواجه خواهیم شد و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. به اعتقاد شافعی در گذشته برنامه‌ها بلندپروازانه تدوین می‌شد و غیر از برنامه سوم توسعه در هیچ‌یک از برنامه‌ها توفیق خاصی حاصل نشد. این در شرایطی است که رعایت نگاه واقع‌بینانه خواسته اصلی بخش خصوصی از مجلس و دولت است.
رییس پارلمان بخش خصوصی، تقویت بعد نظارتی مجلس را نیز خواستار شد و گفت: فراموش نکنیم که اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. تضاد بین آیین‌نامه‌های تهیه شده با هدف و متن قانون، پرهیز از تمرکز صرف برنامه ششم توسعه بر پایتخت و بی‌توجهی نسبت به توانمندی‌های استان‌ها، تقویت اختیارات استانداران و توجه جدی به توسعه روستایی از دیگر مواردی بودند که از سوی رییس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفتند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه لوایح بانکی در اتاق
در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تعامل سازنده بین اتاق و مجلس را قدمی موثر در پیشرفت امور اقتصادی کشور ارزیابی و هدف از این نشست را آشنایی جامع با چالش‌های اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی عنوان کرد. پورابراهیمی تصریح کرد: تامین مالی و نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی امروز ایران در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. درحال حاضر نظام بانکی نارضایتی آحاد مردم را به دنبال
خود دارد.
در این مورد با دولت مذاکراتی صورت گرفته و همچنان همکاری‌ها ادامه دارد. در همین زمینه لایحه اصلاح بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون نظام بانکداری درحال بررسی هستند و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کارگروهی در اتاق برای بررسی لوایح مذکور و اعلام نقطه نظرات فعالان اقتصادی به مجلس ظرف 25روز آینده را مطرح کرد.
براساس اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع مالیات نیز در دستور کار قرار گرفته و قرار است، بسته به روزرسانی شده قوانین این بخش تا هفته آینده نهایی شود. همچنین طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا پایان سال در کل استان‌ها عملیاتی خواهد شد.
گمرک و تصویب کلیات قانون امور گمرکی، تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز و تدبیر در مورد مکانیسم‌های لازم در این رابطه، بررسی ابعاد تاسیس بورس ارز، حذف دلار به عنوان تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پیمان‌های پولی چند جانبه برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از دیگر مواردی بود که به عنوان برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی پورابراهیمی مطرح شد. در همین حال، اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس با تایید ضعف در امر نظارت بر اجرای قوانین خواستار برگزاری موضوعی جلسات برای بررسی جامع‌تر مشکلات شدند.
به اعتقاد آنها جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هنوز پررنگ نشده و متناسب با اهمیت بحث بانکداری، اصلاح قوانین مرتبط با این موضوع در اولویت کاری کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
در 10 سال گذشته از منطقه عقب افتادیم
ابراهیم بهادرانی، مسوول ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران به آنچه در برنامه ششم توسعه باید توجه بیشتری شود، اشاره کرد. وی تاکید کرد: وضعیت اقتصادی ایران ظرف 10سال گذشته نسبت به کشورهای منطقه بدتر شده است. رشد اقتصادی ایران در این مدت 2.4درصد بوده اما این شاخص در ترکیه 5.2 درصد و در عربستان 3.7درصد برآورد می‌شود. در سال 2005میلادی میزان تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 397میلیارد دلار بوده و در سال 2014 به 404میلیارد دلار رسیده است.
