اشتباه بزرگ ایران در پذیرش مفاد نشست اوپک در دسامبر2011
گروه انرژی|
9روز تا آغاز دیدار 2روزه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفتخام در حاشیه نشست گروه IEF در الجزیره پایتخت کشور الجزایر باقی است و شیوه مواجهه ایران با بحثهایی که در این نشست طرح میشود، به یکی از پرسشهای فعلی در جهان نفت بدل شده است. مهمترین بحثی که در این نشست طرح خواهد شد، بهطور قطع بحث تعیین سقفی برای تولیدات اوپک است، ایران اما در این روزها مشغول برنامههای افزایش تولید نفتخام خود است و نمیخواهد به این راحتی دم به تله عربستان در زمینه محدودسازی تولید نفت خام خود دهد. در این بین، بازی اعضای اوپک دیگر در نه در قالب مباحث فنی بازار، بلکه بیش از هر چیز در رینگ «سیاست» جلو خواهد رفت. مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت که چند ماهی است ردای بازنشستگی را بر تن کرده است، روز گذشته روشی را برای «دیپلماسی نفتی ایران» درقبال نشست الجزایر مطرح
کرده است.
مهدی عسلی در گفتوگویی با شانا عنوان کرده است که ایران در نشست الجزایر میتواند موافقت خود را با اعلام یک سقف تولید کلی اعلام کند مشروط بر اینکه خود دو تا سه سال از این طرح مستثنا شود. عسلی بیان کرده است که در غیر این صورت «برخی کشورهای عضو اوپک و نیز رسانههای بینالمللی نفتی که تحتتاثیر عربستان و دیگر کشورهای ثروتمند صادرکننده نفت هستند ایران را به کارشکنی در تثبیت بازار و دستیابی به قیمتهای مناسب متهم میکنند.» او همچنین در بخشی از صحبتهایش به اشتباه تاریخی وزارت نفت وقت ایران در نشست ماه دسامبر سال2011 و پذیرفتن سقف تولید بدون سهمیهبندی اعضا اشاره کرده است که زمینهساز بسیاری از مشکلات پیشین ایران است. عسلی بیان کرده است که نهتنها عراق و عربستان بلکه روسیه نیز در دوران تحریم، سهم بازار نفت ایران را تصاحب کرده و اکنون شرایط به شکل فعلی در آمده است. مشروح صحبتهای او را در ادامه میخوانید.
مدیرکل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، روز گذشته در گفتوگویی، پیشنهادهایی را برای عملکرد ایران درقبال نشست الجزایر همچنین پیش کشیده شدن دوباره اعلام سقف تولید برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اعلام کرد.
او در صحبتهای خود عنوان کرد که احتمال میرود در دیدارهای الجزیره، باتوجه به مذاکرات نشست تابستانی اوپک (خرداد امسال) شماری از کشورهای عضو (شاید بیشتر آنها) تمایل به اعلام یک سقف تولید کلی برای اوپک داشته باشند با این امید که حفظ همین سطح تولید کشورها همراه با سقف تولید کلی و کاهش رشد تولید کشورهای غیراوپک همراه با افزایش تقاضای کل بهتدریج تعادل را به بازار نفت بازگرداند و قیمتها را تثبیت کند.
عسلی اما در ادامه به تاثیر منفی چنین طرحی بر وضعیت ایران اشاره و بیان کرد: «اما از آنجا که ایران همواره تعیین و اعلام یک سقف تولید را منوط به تخصیص تولید کشورهای عضو و به عبارت دیگر برقراری دوباره نظام سهمیهبندی تولید اوپک کرده است و اعلام سقف بدون سهمیه تولید را تنها به نفع کشورهایی دانسته که دارای مازاد ظرفیت تولید بوده و میتوانند تولید خود را افزایش و سهم بازار دیگر اعضا را بگیرند بالطبع یک اتفاقنظر در اعلام سقف کلی تولید بدون موافقت ایران امکانپذیر نیست. سناریویی جایگزین میتواند مستثنا کردن ایران از سقف کلی اوپک و اعلام سقف کلی تولید بدون ایران باشد و به ایران این فرصت داده شود تا جایگاه خود را باز یابد و آنگاه وارد سقف کلی تولید اوپک شود.»
مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت، که چهرهیی آکادمیک نیز بوده و تالیفات قابلتوجهی دارد در ادامه صحبت خود، طرحی را برای استفاده ایران در این دیدارها به این شکل بیان کرد: «به نظر میرسد اگر ایران بدون ارائه سناریویی جایگزین با اعلام سقف تولید کلی مخالفت کند برخی کشورهای عضو اوپک و نیز نشریههای بینالمللی نفت که تحتتاثیر عربستان و دیگر کشورهای ثروتمند صادرکننده نفت هستند ایران را متهم به کارشکنی در تثبیت بازار و دستیابی به قیمتهای مناسب کنند. ایران میتواند در سناریویی جایگزین موافقت خود با اعلام یک سقف کلی تولید را مشروط به مستثنا کردن ایران برای ٢ تا ٣سال کند تا کشور به شرایط مطلوب تولید و صادرات نفت خود برسد.»
او افزود: «در آن زمان ایران میتواند با پیشنهاد یک نظام سهمیهبندی صحیح که بالطبع سقف کلی تولید را نیز شامل میشود و یک راهبرد کوتاهمدت حفظ ثبات بازارهای نفت به درون سقف کلی تولید (که در آن شرایط بهنفع کشور خواهد بود) به درون سقف کلی تولید برگردد. پارسال، راهبرد کوتاهمدت پیشنهادی ایران که در اتصال به راهبرد بلندمدت اوپک منافع این کشورها و ثبات بازار نفت را تضمین میکند با امضای نماینده ایران در هیات عامل اوپک به اطلاع دبیرکل وقت و وزیران نفت و انرژی اوپک رسیده و در جلسههای مختلف مورد بحث قرار گرفته است. راهبرد مزبور تنها شیوه منطقی حفظ ثبات بازارهای نفت است و میتواند بار دیگر ازسوی ایران که هماکنون در شرایط بهتری است، مطرح شود.»
مهدی عسلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به تهیه «راهبرد پیشنهادی تثبیت بازار نفت حول قیمتهای منصفانه و منطقی» در امور اوپک وزارت نفت در سال گذشته اشاره کرده است. راهبردی که به امضای حسین کاظمپور اردبیلی نماینده ایران در هیات عامل اوپک نیز رسیده و به دبیرخانه سازمان اوپک پیشنهاد شده است. این راهبرد طبق صحبتهای عسلی دارای 5بعد بوده و ابعاد آن به این شرح است: «نخست، کنفرانس از دبیرخانه اوپک میخواهد که قیمت منصفانه و منطقی نفت (Fair and reasonable price) برای ٦ماه یا یک سال آینده را برآورد
کند.
قیمت منصفانه قیمتی است که مورد پذیرش مصرفکنندگان بوده و آسیبی به رشد اقتصادی جهان نمیرساند (یعنی قیمت بالایی نیست که رشد اقتصادی واردکنندگان را کندتر کند)، قیمت منطقی نفت قیمتی است که به اندازه کافی بالاست که سرمایهگذاریهای لازم برای حفظ ظرفیت تولید بلندمدت نفت را ایجاب کند بنابراین این قیمت موردنظر هم برای مصرفکننده و هم تولیدکننده قابلقبول است. دوم، دبیرخانه اوپک تقاضای جهانی نفت در قیمت یادشده (برآورد شده در گام نخست) و نیز مقدار تولید کشورهای غیرعضو اوپک در آن قیمتها را برآورد کند. سوم، با اطلاعات به دست آمده در قدمهای اول و دوم دبیرخانه اوپک تقاضای جهانی برای نفت اوپک (Call on OPEC or world demand for OPEC oil) را محاسبه میکند. این میزانی از نفت است که دنیا از اوپک تقاضا دارد تولید کند تا بازارها در حول قیمت منصفانه و منطقی یاد شده با ثبات بماند.» مدیرکل پیشین امور اوپک وزارت نفت 2بعد دیگر را نیز اینگونه توضیح داده است: «در بعد چهارم، این مقدار (یعنی تقاضای جهانی برای نفت اوپک) بهعنوان سقف کلی تولید اوپک تعیین و تولید هر کشور مطابق نظام سهمیهبندی عادلانه مصوب مشخص شده است و میان کشورهای
عضو تخصیص داده میشود.
در مرحله پنجم نیز، در کنفرانس بعدی، دبیرخانه گزارشهای منظمی از رعایت تولید مطابق سهمیهها ارائه داده و برآورد خود از قیمت منصفانه و منطقی ٦ماه یا یک سال آینده را (باتوجه به تحولات اقتصادی و تولید کشورهای غیرعضو اوپک) برآورد و همراه با برآورد خود از تقاضای جهان از نفت اوپک (که در کنفرانس بهعنوان سقف کلی تولید جدید تعیین خواهد شد) و نیز سهم هر یک از اعضا برای تامین میزان تولید کلی سازمان را اعلام میکند تا به تصویب کنفرانس برسد.»