بعد از حدود یک‌سال از اختلال در فعالیت تعاونی اعتباری غیرمجاز ثامن‌الحجج و در ادامه واگذاری تعهدات این موسسه به بانک پارسیان، تازه‌ترین اخبار حاکی از ورود برای تعیین‌تکلیف سپرده‌های کلان این موسسه است؛ موضوعی که در طول این مدت از چالش‌های حل‌وفصل بدهی‌های ثامن‌الحجج بود.
به گزارش ایسنا، از بهمن سال گذشته بود که بانک پارسیان به‌عنوان کانال بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی از هم پاشیده ثامن‌الحجج، شروع به بررسی پرونده‌های سپرده‌گذاران این موسسه و پرداخت وجوه آنها کرد، این پرداخت‌ها طی فرآیندی مرحله‌یی و با وجوه 3، 5 و ۱۰میلیون تومانی در شعب بانک عامل آغاز شد و در ادامه تا ۳۵میلیون تومان و برای مدتی تا ۱۰۰میلیون تومان هم پیش رفت.
این درحالی است که آخرین آمارهای منتشره نشان داد که بخش عمده‌یی از سپرده‌گذاران، خرد بودند به‌طوری که تاحدود ۹۷درصد از پرونده‌های این موسسه تعدادی بیش از یک‌میلیون فقره تا ارقامی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان تعیین‌تکلیف شد. در شرایطی صاحبان وجوه کلان که ظاهرا کمتر از 5درصد سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را دربرمی‌گیرند در این مدت در انتظار بوده و بارها ازسوی بانک مرکزی و بانک پارسیان وعده رسیدگی به پرونده‌های خود را گرفته بودند که به نظر می‌رسد در دوره تازه پرداخت نوبت به آنها رسیده باشد. این درحالی است که تازه‌ترین اعلام وضعیت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج ازسوی بانک مرکزی از این حکایت دارد که در ادامه فاز دوم طرح تعیین‌تکلیف و بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران، پس از تعیین‌تکلیف حساب‌های تا سقف ۱۰۰میلیون تومان، با تصمیم کارگروه ویژه سامان‌دهی این تعاونی و موافقتی که ازسوی مرجع قضایی انجام شده، قرار است تا سقف رسیدگی‌ها تا ۲۰۰ و ۳۰۰میلیون تومان افزوده شود. بر این اساس از هفدهم مهرماه سال جاری، تعیین‌تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰۰میلیون تومان و در ادامه از بیست‌وهفتم مهرماه ارقام تا ۳۰۰میلیون تومان در دستور کار قرار خواهد
گرفت.
جزئیات بیشتری از روند رسیدگی به پرونده سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بر این تاکید دارد که در مرحله جدید تا سقف قابل پرداخت قبلی یعنی ۳۵میلیون تومان به هر مشتری پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه مشتریان، تعهدی مبنی بر عدم مطالبه باقی‌مانده وجوه خود طی بازه زمانی مشخص یعنی به‌ترتیب ۱۴ماه برای حساب‌های تا سقف ۲۰۰میلیون تومان و ۱۷ماه برای حساب‌های تا سقف ۳۰۰میلیون تومان به بانک عامل (پارسیان) ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی‌های تعاونی و تامین وجوه نقد موردنیاز برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران در‌اختیار آن بانک قرار گیرد. همچنین مانند مراحل گذشته، هرگونه تصمیم‌گیری در‌مورد پرداخت سود به قراردادهای مشتریان در بانک عامل به بعد از نتایج ارزیابی املاک تعاونی و حصول اطمینان از کافی بودن دارایی‌ها برای بازپرداخت اصل وجوه حساب‌های سپرده‌گذاران و اخذ مجوزهای لازم موکول می‌شود. درباره مشتریانی که در قبال سپرده، تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز شرایط به این ترتیب است که ابتدا باید با مراجعه به شعب تعاونی، نسبت به تهاتر سپرده و تسهیلات اقدام و خالص مطالبات خود را به‌صورت گواهی تسویه‌حساب برای انتقال به بانک عامل ارائه کنند.
