موکل بخش خصوصی یا مشاور دولت؟

اتاق بازرگانی ایران را باید یک تشکل درحال گذار دانست. این تشکل دیگر نه آن تشکل صنفی قدیمی است که تمامی تجار برای احقاق حقوق خود دور آن جمع شده بودند و نه آن نهاد برنامه‌ریز فراگیر بخش خصوصی است که محسن جلال‌پور در اهداف بلندمدت خود از آن سخن می‌گفت. در بهترین تعریف اتاق بازرگانی یک تشکل درحال گذار از دوران تشکلی برای اعضا به نهادی مشورتی برای دولت است. تغییرات قانونی زیادی در این چند سال رخ داده و به نظر می‌رسد در دوره هشتم قانون اتاق نیز دستخوش تغییراتی شود اما هنوز اعضای اتاق درباره تعریف آن به اجماع نرسیده‌اند. آیا قرار است اتاق بازرگانی در خدمت اعضا باشد یا اهداف اقتصاد کلان را پیگیری کند؟ پاسخ رییس قبلی بخش دوم بود ولی اعضای اتاق دیدگاه دیگری دارند. اکثریت صاحبان کارت بازرگانی اتاق را یک تشکل مانند سایر تشکل‌های صنفی می‌دانند که در سطحی بالاتر باید پیگیر حقوق آنها باشد. در مقابل نگاه دولت و دولتی‌ها نگاهی فراتر از این است و می‌خواهند اتاق را تبدیل به یک نهاد حاکمیتی که مسوولان آن توسط بخش خصوصی انتخاب می‌شوند، کنند. هر چند دیدگاه دوم نیز برای اتاق بسیار مفید است و می‌تواند در جامعه آثار مثبت فراوانی داشته باشد اما مشکل این است که با این روش جای خالی یک نهاد پیگیر نیازهای بخش خصوصی کاملا احساس خواهد شد. این دقیقا محل اختلاف نظر میان بخش خصوصی و دولتی است. دولتی‌ها اتاق را مشاور خود می‌دانند و بخش خصوصی معتقد است که اتاق تشکل آنهاست و باید همیشه طرف آنها را بگیرد. در این میان گواه ادعای بخش خصوصی این است که هزینه‌های اتاق بازرگانی توسط اعضا پرداخت می‌شود پس مانند یک وکیل باید نظر موکل اجرایی شود. حتی در این میان انتقاداتی مطرح می‌شود که اتاق به اندازه حق عضویت‌ها به اعضا خدمت‌رسانی نمی‌کند. بسیاری از اعضا این سوال را مطرح می‌کنند که اگر اجبار کارت بازرگانی وجود نداشت اصولا اتاق چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟ آیا تعداد اعضا به حدی باقی می‌ماند که بتوان براساس آن ادعای پارلمان بخش خصوصی را داشت؟ کلاف سردرگم قوانین و انتظارات از اتاق بازرگانی به جایی رسیده است که دیگر نمی‌توان انتظار داشت شخصی به سادگی به این سوالات پاسخ دهد. در حقیقت دو نقش موکل بخش خصوصی و مشاور دولت باید قبل از تغییر در قانون اتاق بازرگانی از یکدیگر تفکیک شوند. تنها با روشن کردن نقش اتاق است که می‌توان انتظار داشت قانون براساس نیازهای واقعی کشور نوشته شود.

مشاهده صفحات روزنامه