یکی از اشکالات موجود در سیستم بانکی عدم تناسب در نرخ تورم و نرخ سود بانکی است و در شرایط تورمی موجود بانک‌ها چاره‌یی جز بنگاهداری برای کسب سود و بقا نداشته‌اند
ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاهداری چند ماهی است که توسط رییس‌جمهور، اعضای هیات دولت و مسوولان نظام بانکی مطرح شده و با استقبال کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار پول و سرمایه مواجه شده است.
پروفسور ایرج هشی استاد اقتصاد دانشگاه استانفورد شایر انگلستان در حاشیه سمینار تخصصی تاثیر رعایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها که توسط مرکز مالی ایران برگزار شده بود، در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» گفت: بحث خروج بانک‌ها از بنگاهداری موضوع بسیار درست، مهم و بجایی در شرایط رکود تورمی کنونی اقتصاد ایران است که ازسوی مسوولان دولتی مطرح شده است زیرا هر موسسه اقتصادی باید به‌صورت تخصصی در حوزه فعالیت کاری خود کسب‌وکار و فعالیت کند و رقیب دیگران نباشد و فضای رقابتی را به زیان دیگران تغییر ندهد. مدیر مرکز پژوهش اقتصادهای نوظهور در مدرسه بازرگانی دانشگاه استانفورد شایر انگلستان افزود: اگر یک شرکت فعالیت گردشگری دارد باید در آن حوزه فعالیت کند و اگر موسسه مالی و اعتباری است باید صرفا در حوزه حرفه‌یی کاری خود فعالیت کند و به همان نام که شرکت ثبت شده و برای مردم شناخته شده است فعالیت کند تا به دیگر بخش‌های اقتصادی صدمه‌یی وارد نشود و مساله تخصص و حرفه‌یی‌گری و مزیت‌های یک موسسه در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی در اولویت باشد و این تخصص، زمینه کارآیی، بهره‌وری، مزیت، سود بالاتر و هزینه کمتر را فراهم کند.
وی اضافه کرد: قاعدتا فعالیت‌های یک بانک باید به‌طور عمده بر انجام عملیات بانکی متمرکز باشد البته بانک‌های ما طی سال‌های اخیر به‌دلیل شرایط ویژه‌یی که بر آنها تحمیل شده است مجبور به حضور بیشتر در بنگاهداری شده‌اند و به‌ناچار وارد این حوزه از فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و مسلما برای کسب سود بیشتر به این حوزه وارد شده‌اند زیرا وقتی مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده دارند، مجبورند وثایق خود را به اجرا بگذارند و صاحب شرکت، زمین، ملک، ساختمان و کارخانه می‌شوند و درنتیجه برای نگهداری این اموال و دارایی‌ها، باید شرکت‌ها را مدیریت کنند تا قادر به فروش آن در شرایط مناسب باشند و اصل و فرع بدهی خود را برداشت کنند.
وی ادامه داد: اما نگهداری بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌ها، باید قواعد خاص خود را داشته باشد و در یک دوره زمانی مشخص این اموال و دارایی‌ها باید به متخصصان انتقال یابد زیرا ممکن است باعث انحراف بانک‌ها از فعالیت اصلی آنها شود یا آنها را دچار زیان و خسارت کند یا باعث حضور آنها در بازار و غیررقابتی شدن بازار شود و به زیان دیگران تمام شود، لذا پس از ساماندهی اموال و دارایی‌ها، باید واگذار شود و بانک پول خود را برداشت و از ادامه بنگاهداری پرهیز کند.
مدیر مرکز پژوهش اقتصادهای نوظهور در مدرسه بازرگانی دانشگاه استانفورد شایر گفت: البته باید توجه داشت که فعالیت بانک‌ها بسیار حرفه‌یی و متمرکز بر اصول اقتصادی نبوده به‌طوری که وارد مثلا برج‌سازی و ساختمان‌سازی شده‌اند در حالی که وظیفه اصلی یک بانک به هیچ عنوان ساخت‌وساز نیست و بانک می‌تواند در یک موسسه فعال در حوزه ساخت‌وساز تنها سهامدار باشد اما نباید عملا برج‌ساز باشد و برج‌های گران‌قیمت را بسازد و تحویل دهد یا نگهداری کند چون هیچ اثر مثبتی بر کار بانک ندارد و باعث بی‌اعتمادی مسوولان و مدیران اقتصادی و مشتریان بانک‌ها می‌شود.
پروفسور ایرج هشی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند با منابع مالی که دراختیار دارند پشتیبان اصلی واحدهای تولیدی و اقتصادی در کشور باشند یا حداکثر سهامدار باشند نه اینکه خود شخصا وارد فعالیت در حوزه‌های خرد تولیدی و صنعتی شوند بلکه سرمایه‌های بانک باید همواره در جهت گشایش کار بنگاه‌های اقتصادی در کشور به کار گرفته شود نه اینکه به‌عنوان بازو و ابزاری برای رقابت با بخش خصوصی مطرح باشد. وی اضافه کرد: البته طی سال‌های اخیر بانک‌های ما با مطالبات معوق بسیار بالایی مواجه شده‌اند که شاید دلیل عمده آن رکود اقتصادی، تحریم و عدم سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد درست وام‌های دریافتی ازسوی بنگاه‌های اقتصادی باشد و در این راستا ضرورت دارد مجموعه نظام بانکی در جهت حل مشکل بزرگ مطالبات معوق حرکت کنند تا با تجهیز منابع خود بتوانند در جهت تسهیلات‌دهی صحیح حرکت کنند و در این راستا ضرورت دارد تا دولت و مجموعه قوای کشور مساله مطالبات معوق بانکی را حل کنند.
هشی تاکید کرد: به‌عبارت دیگر، متاثر از تحریم و رکود تورمی، مطالبات معوق بالا رفته و درنتیجه بنگاهداری تاحدودی محصول چنین فرآیندی است اما اگر رشد اقتصادی بهبود یابد و اقساط بانک‌ها پرداخت شود و مسیر تسهیلات و بازگشت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و وام‌های بانکی شفاف و روان شود، به‌دنبال آن، بنگاهداری و وصول اقساط و به‌اجرا گذاشتن وثایق نیز کاهش خواهد یافت و مشکل بنگاهداری کاهش می‌یابد. در این مسیر، دولت و اقتصادگردانان باید به‌دنبال ایجاد رونق و کاهش رکود باشند تا رشد اقتصادی و کاهش تورم، باعث کاهش مشکلات تولید و بانک‌ها شود.
استاد اقتصاد دانشگاه استانفورد شایر انگلستان افزود: مهم‌ترین وظیفه نظام بانکی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار و مولد اقتصادی است و باید منابع موجود در بانک‌ها به بخش‌هایی تسهیلات داده شود که امکان بازگشت سرمایه وجود داشته باشد زیرا منابع بانک‌ها منابع خدادادی نیست و مرتبا نیازمند تجهیز و افزایش سرمایه است. بانک از یک سو باید افزایش سرمایه دهد و ازسوی دیگر به‌دنبال وصول مطالبات خود باشد و لذا باید از ابتدا تسهیلات را در مسیر درست آن به‌کار بگیرد تا بازگشت پول تضمین شود.
پروفسور ایرج هشی اضافه کرد: وقتی که نرخ سود بانکی پایین باشد تقاضا برای دریافت وام‌های کارگشا و راهگشا افزایش پیدا می‌کند وقتی که نرخ سود بالا باشد تمایلی برای دریافت وام‌های گران‌قیمت وجود نخواهد داشت و مردم تنها اقدام به سپرده‌گذاری خواهند کرد. در حال حاضر نرخ سود بانکی منفی است و دولت به‌نوعی به وام گیرندگان به‌خاطر تورم سوبسید می‌دهد اما اگر تورم کاهش یابد به‌تدریج نرخ سود بانکی نیز مثبت و فشار بر واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد و با مثبت شدن نرخ سود بانکی و کاهش فاصله نرخ تورم و سود بانکی، مشکلات بنگاهداری نیز کاهش می‌یابد. استاد اقتصاد دانشگاه استانفورد شایر تصریح کرد: براساس آخرین اطلاعات نرخ سود بانکی بالای 22 تا 26درصد است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه زیر 20درصد و نرخ تورم 12ماهه حدود 21درصد است و در حال کاهش است و این رویه به زیان بانکداران است بنابراین یکی از اشکالات موجود در سیستم بانکی عدم تناسب در نرخ تورم و نرخ سود بانکی است و در شرایط تورمی موجود بانک‌ها چاره‌یی جز بنگاهداری برای کسب سود و بقا نداشته‌اند. وی افزود: نرخ تورم شهریور 93، معادل 21.1درصد، نقطه به نقطه 14.4درصد و شاخص تورم ماه شهریور نسبت به ماه قبل یعنی مرداد 93 معادل 1.4درصد افزایش داشته است. درحالی که نرخ سود تسهیلات بالای 22درصد تا 26درصد و به گفته برخی منابع تا 30درصد است و نرخ جریمه بانک مرکزی نیز 34درصد برای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. این اعداد نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش دهد و تعادل ایجاد شود و منابع و مصارف و درآمد و هزینه بانک‌ها متعادل شود. در شرایط رکودی نباید نرخ سود بانکی بالا باشد بلکه باید حداقل متناسب با نرخ تورم باشد.
