جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عصر چهارشنبه به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد. به گزارش «تعادل» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه با قاچاق سازمان یافته، بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای تحقق منویات ایشان تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای مقابله با قاچاق، به‌کارگیری روش‌های اقتصادی است که خوشبختانه در این دولت با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های صحیح، از این پس شاهد کاهش چشمگیر قاچاق در بخش سوخت و طلا خواهیم بود. معاون اول رییس‌جمهور با یادآوری اینکه قاچاق در بخش نساجی و پوشاک بیشترین آسیب را به تولید داخلی وارد می‌کند، خواستار تمرکز جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی کشور بر اقلام اصلی قاچاق به خصوص منسوجات شد. وی با تاکید براینکه مقابله با قاچاق تنها از طریق برخوردهای انتظامی و امنیتی با فروشندگان کالاهای قاچاق قابل انجام نیست، تصریح کرد: باید گلوگاه‌ها و کانون‌های اصلی واردات کالای قاچاق شناسایی و از طریق اقدامات پیشگیرانه و انسداد این گلوگاه‌ها، با پدیده شوم قاچاق
مقابله شود. دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه میزان قاچاق در سال 94 در حدود 15 میلیارد دلار بوده است، گفت: هر چند وجود این میزان قاچاق زیبنده کشور و نظام نیست اما متاسفانه برخی افراد سعی دارند که میزان قاچاق را بیش از آنچه وجود دارد اعلام کنند و بی‌دلیل به دنبال سیاه نمایی هستند، لیکن این افراد باید بدانند که اعلام ارقام بزرگ‌تر و غیر واقعی در خصوص قاچاق کالا، خدمت به کشور نیست. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اجرای یکی از مصوبات جلسات پیشین مبنی بر مجوز ورود موقت طلا و تبدیل آن به مصنوعات طلا برای صادرات، اظهار داشت: قاچاق طلا همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشور بود اما خوشبختانه با اتخاذ سیاست‌گذاری صحیح و از طریق واردات موقت طلا و تبدیل آن به مصنوعات و زیورآلات برای صادرات کار مهمی در این زمینه انجام شد و موانع پیش روی آن برداشته شد که امیدوارم از این طریق شاهد افزایش اشتغال و صادرات در این بخش باشیم.
وی اظهار امیدواری کرد با تصمیماتی که در خصوص واردات موقت طلا و تبدیل آن به مصنوعات و زیورآلات برای صادرات مجدد آن اتخاذ شد، شاهد خروج طلا از فهرست کالاهای قاچاق در کشور باشیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه مبنی بر امحای محموله‌های کشف شده قاچاق، گفت: براساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و نیز تاکید مقام معظم رهبری، اولویت نخست امحا و نابودی محموله‌های قاچاق و جلوگیری قاطع از توزیع این اقلام که بطور قطع به تولید کشور آسیب می‌رساند، است. معاون اول رییس‌جمهور توسعه صادرات و مقابله با قاچاق را از راه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی برشمرد و گفت: متاسفانه برخی مجوزها و مقررات دست و پا گیر، توسعه صادرات را با کندی مواجه می‌کند که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی این موضوع را بررسی و مجوزهایی که برای توسعه صادرات مانع و مزاحمت ایجاد می‌کنند را لغو کند. در این جلسه که وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رییس کل گمرک، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، گزارشی از طرح‌های پیشنهادی برای پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه از سوی نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد
این وزارتخانه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌یی جامع برای این منظور تدوین و در زمانبندی تعیین شده برای تصویب نهایی به ستاد ارائه کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید براینکه این وزارتخانه همه توان فنی خود را در اختیار طرح پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه قرار خواهد داد، افزود: موضوع پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه را با جدیت دنبال می‌کنیم و نتایج آن را در جلسات آتی اعلام خواهیم کرد.
در ادامه این نشست نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با قاچاق کالا در بخش منسوجات و پوشاک ارائه کرد و به تشریح گزارشی از آمارهای موجود در خصوص قاچاق این اقلام پرداخت و برنامه‌های کلان مبارزه با قاچاق منسوجات و پوشاک را بیان کرد. در پایان این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد و گمرک جمهوری اسلامی درخصوص میزان قاچاق کالا به کشور ارائه و اعلام شد که در سال94 میزان قاچاق کالا حدود 15میلیارد دلار بوده است.
