گروه صنعت
طرح جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده از دیماه سال 92 آغاز شد و براساس آن مقرر شد برای تعویض خودروهای سنگین بین 35 تا 160میلیون تومان وام در نظر گرفته شود. درواقع قرار بود براساس توافقهای صورت گرفته، متقاضی پس از مراجعه به نمایندگی خودروساز مورد نظر، عقد قرارداد و واریز مبلغ پیشپرداخت خودرو درخواستی، سه ماه فرصت داشته باشد که نسبت به تکمیل پرونده اعتباری و اسقاط خودرو اقدام کند. به گفته محمد حیدری، سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل، تلاش ستاد بر این بود که با افزایش ارزش گواهی اسقاط و افزایش سقف تسهیلات این روند را احیا کند اما با وجود این، روند جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده به دلیل افزایش قیمت خودرو با کندی پیش رفت؛ چراکه این طرح عملا برای مالک صرفه اقتصادی نداشت. تا اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای سیاستگذاری صنعت خودرو که در پایان هفته گذشته برگزار شد از تدوین برنامهیی خاص برای جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده خبر داد و گفت: اطلاعات کامل این برنامه به زودی اعلام خواهد شد.
محمدرضا نعمتزاده با تاکید بر اینکه باید سطح کیفی خودروها افزایش یابد، روشهای موجود را ناکارآمد دانست و گفت: با شیوههای کنونی نمیتوان رضایتمندی مشتریان را جلب کرد؛ از این رو باید سطح خدمات پس از فروش و آموزش ارتقا یابد. بهگفته وی، نتایج کلی حاکی از ارتقای نسبی کیفیت محصولها و خدمات خودرو در سال 94 است اما با این وجود، اهداف کیفی سختگیرانهتری برای ارتقای سطح کیفی محصولها و خدمات و رضایتمندی مشتریان در نظر گرفته خواهد شد. در همین راستا باید روشهای متفاومتی ارائه شود که برای مشتری جذاب باشد و محور فعالیتهای شرکتهای خودروساز و قطعهساز باید رضایتمندی مشتری باشد. وی بر تدوین ساز و کارهای لازم برای رقابتی کردن خودرو تاکید کرد و گفت: شرایط رقابت در آینده برای ما بهمراتب سختتر از شرایط فعلی خواهد بود و اگر برنامه نداشته باشیم بهطور قطع عقب خواهیم ماند.
وزیر صنعت با بیان اینکه روند حال حاضر رو به بهبود است اما نباید پیشرفتهای محدود در ارائه خدمات ما را راضی کند، تاکید کرد که باید ضعفهای ما درخدمات برطرف شود و رضایتمندی در دستور کار قرار گیرد. این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: صنعت خودرو باید در حوزه کل صنعت پیشران بوده، به جایگاه خودش برسد و اگر تحول ایجاد کند میتواند در سطح ملی اثر بخش باشد؛ چراکه شرایط موجود تولید خودرو باتوجه به فضای کسب و کار در داخل و خارج رو به بهبود است اما مطلوب نیست و باید برنامههای جبرانی در شرکتهای خودروسازی تنظیم شود تا به برنامه برسیم و این موضوع به صورت جدی پیگیری شود. نعمتزاده خواستار آن شد تا کارگروه ویژهیی به ریاست معاون صنایع این وزارتخانه تشکیل شود تا دلایل عقب افتادگی از برنامه به صورت جدی تجزیه و تحلیل علمی شده، در جلسههای بعدی شورا ارائه شود و راهکاری برای جبران عقب افتادن از برنامه تنظیم شود.