دولت یازدهم سه‌ساله شد و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، زمان چندانی برای اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران در اختیار دولت نیست. دولت یازدهم که نیمه اول عمر خود را به حل و فصل مذاکرات هسته‌یی و رسیدن به برجام گذراند، نتوانست تمرکز بالایی روی ساماندهی مسائل اقتصادی داشته باشد؛ و بخش عمده توان خود را روی تنظیم سیاست‌های پولی برای کنترل کردن و کاهش دادن میراث دولت قبل، یعنی نرخ تورم بسیار بالا گذاشت. وقتی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در بوته نقد قرار می‌گیرد همان اندازه که تلاش برای کنترل نرخ تورم به نتیجه رسیده است، بهبود اوضاع کسب و کار و خروج از رکود ناکام مانده است. علاوه بر اینکه دستاورد بزرگ برجام نیز هنوز پشت موانع بانکی مانده و به زمان بیشتری برای عبور از این موانع نیاز دارد. دولت باید در یک سال باقی‌مانده به انتخابات سیاست‌گذاری خود را اولویت‌بندی کند. اما آفت روی آوردن به سیاست‌های پوپولیستی برای توفیق در انتخابات می‌تواند خطر بزرگی برای این اولویت‌بندی باشد. اینکه آیا دولت یازدهم می‌تواند بر این وسوسه بزرگ غلبه کند و با بهبود اوضاع روند برجام به برخی سیاست‌های اصلاحی اساسی مانند تعدیل قیمت انرژی، اصلاح نظام یارانه و یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازد یا خیر سوالی است که باید در پاسخ به آن گفت؛ دولت در حوزه اقتصاد در دو بخش جداگانه عمل کرده است و باید از این دو بخش ارزیابی جداگانه‌یی داشت. در اقتصاد جامعه‌محور یا سوسیالیستی دولت خوب عمل کرده است. توجه دولت به امور درمان و سلامت مردم از نقاط مثبت کارنامه‌اش است؛ اگرچه اظهارنظر در حوزه آموزش نیاز به بررسی بیشتری دارد. همچنین درباره عملکرد دولت در اقتصاد لیبرالیستی و کلان باید گفت؛ مبارزه با تورم اولویت اول دولت بوده که نسبتا در این حوزه موفق عمل کرده ولی در حوزه رکود، اقتصاد حوزه صنعتی، تولیدی و کشاورزی خیلی نمی‌توان از عملکرد دولت دفاع کرد. در عین حال توجه دولت در اقتصاد بیشتر به صندوق را بود. بدنه اجتماعی طرفداران دولت انتظار داشتند که تورم مهار شود و دولت سعی داشت در این سه‌سال روی این مورد کار کند. اما متاسفانه سیاست‌های دولت نیمه موفق بوده است؛ مردم عادی معنای تورم را درک نمی‌کنند و دولت در تبیین این مورد، به مردم تلاش چندانی نکرده است. دولت باید با مردم به صراحت حرف می‌زد و نوسانات بازار و مشکلات اقتصاد و رکود و تورم را برای مردم عادی توضیح می‌داد ولی چنین نکرد و این از مواردی است که باعث شد مردم در ارزیابی عملکرد دولت دچار تردید شوند. در عین حال باید خاطرنشان کرد که مردم در انتخابات هفتم اسفند همراهی خوبی با سیاست‌های اقتصادی دولت نداشتند. انتخابات تهران معیار سنجش خوبی برای کل کشور نیست، در کل کشور مردم از سیاست اقتصادی دولت ناامید شده‌اند یا نسبتا ناراضی هستند. در این میان، دولت باید در این یک‌سال مانده به صراحت و شفاف با مردم گفت‌وگو کند و به مردم درباره این مشکلات بگوید. دولت باید اولویت‌گذاری کند و در مدت یک‌سال باقی‌مانده هم به پایگاه اجتماعی رای خود توجه داشته باشد و هم در یک حوزه تلاش کند و آن اولویت برگزیده را به انجام برساند. در این زمینه، مهم‌ترین اولویت، بهره‌گیری از شرایط پسابرجام در اقتصاد ایران است. دولت یازدهم و مجلس دهم شورای اسلامی باید بتوانند فضا و بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در حوزه تولید فراهم کند. اگر این بستر فراهم شود، مشکل اشتغال هم برطرف خواهد شد. در این زمینه، باید دولت و مجلس درحل مشکل اقتصادی در کنار سایر ارکان حاکمیتی به یک راهکار مشخص عملی برسند. در عین حال، اشکالات برنامه ششم توسعه را نیز نباید از نظر دور داشت. در این برنامه، راهکاری برای رهایی اقتصاد از موانع و مشکلات ساختاری دیده نشده است؛ همانطور که در بودجه سال 95 هم چنین امکانی وجود ندارد. اساسا اقتصاد ایران به گفتار درمانی نیاز ندارد؛ باید راه‌حل ارائه داد. لذا باید امید را به حوزه تولید برگرداند تا رونق اقتصادی ایجاد شود؛ اما دوصد گفته چون نیم کردار نیست.
