اسلام ذوالغدرپور|
کارشناس سیاست‌گذاری عمومی|
درحالی که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران به‌شدت بر تغییر و بهبود سیاست‌های مالیاتی ایران از طریق بازنویسی قوانین مالیاتی تاکید داشته و حتی بخشی از قوانین مالیاتی کشور را در تیرماه 1394 اصلاح و آن را از ابتدای سال 1395 اجرایی نموده‌اند، کارایی و عدالت اجتماعی این سیاست‌ها در پرده‌یی از ابهام قرار دارد. تمام این تغییرات یا اصلاحیه‌های مالیاتی که گویا در چارچوب اجرای نظام جامع مالیاتی ایران است، دارای یک هدف نهایی است که همان برقراری عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی واداری ایران است.
یکی از نکات مهم در قانون مالیات‌های مستقیم، مربوط به ماده 104 این قانون است که موضوع آن کسر 3 درصد از پرداخت‌های برخی مودیان و پرداخت آن به‌حساب سازمان امور مالیاتی بود. طبق این ماده مهم قانون، مودیان به‌خصوص شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و... باید 3 درصد از دریافتی‌های خود را به‌حساب اداره امور مالیاتی محل انجام قرارداد یا پروژه واریز نماید.
کسر و پرداخت همان 3 درصد مالیات تکلیفی ماده 104 ق‌م‌م موجب می‌شد تا درآمدهای مالیاتی برخی شهرهای کوچک و محروم که پروژه‌های عمرانی و بزرگ آنان توسط پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، افزایش‌یافته و به‌تبع این افزایش درآمد مالیاتی، سهم اعتبارات این مناطق نیز از بودجه‌های عمومی و عمرانی افزایش یابد.
شهرها و استان‌های کوچک و معمولاً محروم ایران از داشتن شرکت‌های پیمانکاری یا فروشندگان بزرگ کالا و خدمات محروم هستند و برای خرید کالا و خدمات مجبور به عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ هستند که اصلاحیه ق‌م‌م و حذف ماده 104 آن موجب می‌شود تا شهرهای کوچک و محروم، از دریافت سهم مالیات خود محروم شوند!
بر اساس ماده 104 ق‌م‌م، کارفرمایان و مودیان بزرگ مجبور و موظف بودند تا 3 درصد مالیات تکلیفی این ماده را از فروشندگان کالا و خدمات خود، کسر و به‌حساب امور مالیاتی محل انجام قرارداد یا پروژه (شهرانجام کار) واریز نمایند؛ اما اکنون و در کنار ابهاماتی که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، هیچ کارفرما یا مودی بزرگی موظف به کسر و پرداخت 3 درصد مالیات به‌حساب امور مالیاتی شهر خود نیست!
این بند از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (بند 25) و حذف ماده 104 را باید سیاستی یا گامی اشتباه در افزایش شکاف مناطق محروم کشور و مناطق برخوردار و به‌خصوص استان‌ها و شهرهای بزرگ دانست؛ زیرا بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ ایران در شهرها و استان‌های بزرگ و برخوردار ایران مانند تهران، اصفهان و000 ثبت‌شده و دفاتر مالیاتی آنها در این شهرها بوده و پرونده‌های مالیاتی آنان نیز در امور مالیاتی همین شهرها و استان‌های بزرگ موردمحاسبه قرارگرفته و مالیات‌های آنان حتی آن بخشی که مربوط به فعالیت در شهرهای کوچک و محروم است نیز به‌حساب امور مالیاتی شهرهای بزرگ واریز می‌گردد.
با حذف ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات برخی فعالیت‌های اقتصادی به سوی شهرهای بزرگ و برخوردار تغییر مسیر خواهند داد. موارد زیر را می‌توان ازجمله معایب حذف ماده 104 دانست:
یکم: اگر قرار باشد حذف ماده 104 ق‌م‌م ادامه داشته باشد، مناطقی مانند پارس جنوبی، پارس شمالی، مناطق نفت‌خیز جنوب، غرب و... کشور که دارای حجم بسیار بالایی از قراردادهای خرید خدمات و کالا هستند،
از درآمدهای مالیاتی خود محروم می‌شوند، زیرا اغلب پیمانکاران بزرگ واصلی این پروژه‌ها از شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، آذربایجان و... آمده‌اند و حوزه مالیاتی آنان نیز در همان شهرهای بزرگ محل ثبت شرکت‌های مذکور است.
بخش بسیار بزرگی از درآمدهای مالیاتی استان‌هایی مانند بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس مربوط به همان مالیات‌های 3 درصد موضوع ماده 104 ق‌م‌م بود که از شرکت‌های غیربومی کسر و به‌حساب امور مالیاتی این مناطق کمتر توسعه‌یافته واریز می‌شد.
دوم: حذف ماده 104 موجب می‌شود شهرهای محل احداث سد، جاده، راه‌آهن و دیگر پروژه‌های عمرانی بزرگ که معمولاً از مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند، از درآمدهای مالیات تکلیفی 3 درصدی محروم شده و این مالیات به‌حساب امور مالیاتی شهرهای بزرگ واریز گردد.
اقامتگاه قانونی و حوزه مالیاتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و تولیدکننده مصالح و تجهیزات در بخش راه، آب و... در استان تهران، اصفهان، مرکزی و... قرار دارد که با حذف ماده 104، مالیات عملکرد و فعالیت آنها در مناطق محروم به‌حساب امور مالیاتی شهرهای بزرگ محل ثبت آنها منظور خواهد شد!
سوم: با حذف ماده 104 ق‌م‌م و کاهش درآمدهای مالیاتی برخی شهرهای کوچک، پرداخت مشوق‌های ناشی از افزایش درآمد مالیاتی کارمندان امور مالیاتی آن شهر نیز تحت تاثیر قرارگرفته و کاهش شدیدی خواهد داشت. این کاهش درآمد کارمندان که ناشی از کاهش یا حذف مشوق‌های پرداختی است، موجب دلسردی و حتی برخی مشکلات در سلامت اداری سازمان امور مالیاتی خواهد شد.
کارکنان و نیروهای شاغل در سازمان امور مالیاتی که دارای مشکلات و فشارهای خاص کاری و قانونی در مواجهه با مودیان هستند، باید در زمینه حقوق و پرداخت‌های مالی تامین شوند، اما اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و حذف ماده 104 می‌تواند معضلی بر معضلات کارمندان و سازمان امور مالیاتی در شهرهای کمتر توسعه‌یافته بی‌افزاید.
با حذف ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395، شرکت‌های بزرگ خدمات مهندسی و مهندسی مشاور، پیمانکاران بزرگ
و کوچک و فروشندگان بزرگ از کسر 3 درصد مالیات معاف شده و مالیات آنها در حوزه ثبت و اقامتگاه قانونی آنها موردمحاسبه قرارگرفته و مالیات کارهایی که اکثر آنها در شهرها و مناطق کمتر توسعه‌یافته صورت گرفته نیز در همان حوزه مالیاتی که اکثراً در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ هستند، پرداخت می‌شود.
همان‌گونه که قبلاً در مقاله سیاست‌گذاری غلط مالیاتی، فاجعه اقتصادی آینده» نیز برخی معایب سیاست‌گذاران اقتصادی و مالیاتی ایران در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و به‌خصوص حذف ماده 104 را بررسی نموده‌ام، به نظر می‌آید سیاست‌گذاران مالیاتی کشور به‌جای رفع معایب ماده 104 و تهیه یک سند سیاستی مناسب و شفاف برای اجرای ماده 104، صورت‌مساله را پاک نموده و خود را از هرگونه تلاش در این زمینه راحت نموده‌اند!
حفظ ماده 104 و رفع معایب آن می‌توانست بسیاری از مشکلات درزمینه کتمان درآمد و فرار مالیاتی را کاهش داده و درآمد مالیاتی مناطق محروم را تثبیت و حتی افزایش دهد؛ اما سیاست‌گذاری نامناسب و شاید تحت‌فشار که می‌تواند ناشی از فشار تورم و رکود اقتصادی شدید در بخش‌های مهم صنعت و... بوده باشد، موجب یک اشتباه سیاست‌گذاری دیگر در اقتصاد ایران شده است که نتایج زیان‌بار آن به‌خصوص برای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته طی سال‌های آینده مشخص خواهد. سیاست‌گذاران مالیاتی ایران باهدف رفع مشکل ماده 104 ق‌م‌م، آن را حذف نموده‌اند، اما مشکلات و پیامدهای این سیاست را در نظر نگرفته‌اند. گویا این سیاست‌گذاران قادر نبوده یا اراده نداشته‌اند تا همه جوانب این سیاست مالیاتی را در نظر گرفته و بررسی نماید و نمایندگان محترم مجلس نیز قادر به درک و فهم تبعات و پیامدهای این سیاست‌گذاری اشتباه به‌خصوص برای مناطق محروم نبوده‌اند.
