سال1372 ایران وارد یک دوره از سررسید بدهی‌های ارزی شد که به دلایلی ازجمله نداشتن جدول زمان‌بندی سررسیدها، پرداخت آنها به تاخیر افتاد. این تاخیرها، ایران را وارد آن جرگه از کشورهایی کرد که دیون معوق داشتند. این اتفاق سبب خدشه‌دار شدن اعتبار ایران شد، از این رو تمام دستگاه‌ها از بانک مرکزی گرفته تا نهادهای دیگر به جنب و جوش افتادند تا بتوانند از کشورهای طلبکار، «زمان» بخرند. این روند به‌خوبی در خاطرات سال1372 آیت‌الله هاشمی -رییس‌جمهور وقت- آمده است. در خاطرات هاشمی از تلاش‌هایی که دکتر محمدحسین عادلی رییس کل وقت بانک مرکزی و مرحوم دکتر محسن نوربخش معاون وقت اقتصادی رییس‌جمهوری، برای استمهال بدهی‌ها می‌کردند و نظر موافق کشورهایی مانند آلمان و ژاپن را گرفته بودند، سخن رفته است. اما یکی از این نهادهایی که به خوبی توانست این مسیر را برای دولت وقت فراهم کند و البته خیلی کم در مورد آن سخن گفته شده است، اتاق بازرگانی ایران و هیات‌رییسه وقت آن بوده است. اتاق بازرگانی در آن دوران به‌درستی نقش موثر خود را برای حل این بحران ایفا کرد. علی‌نقی خاموشی رییس وقت اتاق ایران، در گفت‌وگویی که سال‌ها پیش با نگارنده داشت به
تفصیل از تلاش اتاق برای استمهال بدهی‌های ارزی حرف زده است. تلاش‌هایی که البته موثر واقع شد و توانست ایران را از گرداب بدهی‌های ارزی رهایی بخشد.
فی‌الواقع، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، جدا از وظایفی که در متشکل کردن فعالان اقتصادی دارد، نقش بسیار موثری هم می‌توانند در حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی داشته باشند، درست مانند کاری که این نهاد در اوایل دهه1370 کرد. در آن دوران ایران از جنگ تحمیلی خلاصی یافته بود و تازه داشت وارد حوزه‌های بین‌المللی اقتصادی و بازسازی پس از جنگ می‌شد. ورود به عرصه بین‌المللی و در کنار آن معضلات اقتصادی، دولت را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده بود. برای مثال در آن زمان یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، قانون کار بود. حل این مشکل را اتاق برعهده گرفت و توانست با طرح اصلاح بخشی از قانون کار که کارگاه‌های زیر 10نفر را از قانون کار مستثنی می‌کرد و ارائه آن به مجلس و رایزنی در تصویب آن موجب شد که کارگاه‌های کوچک فعال شوند و عملا بستر راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک را فراهم کند. همچنین در آن دوران بسیاری از دولتمردان وقت به‌دلیل مشغله‌های دوران جنگ قادر نبودند با چارچوب مسیر نوین اقتصادی آشنا باشند و این اتاق بازرگانی بود که بخشی از این‌بار دولت را بر دوش گرفت. رایزنی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در دوران پس از جنگ
و نیز در دوران بحران‌هایی مانند بدهی‌های ارزی برای دولت وقت «یار شاطر» بود، «نه بار خاطر.»
حال به دوران فعلی برگردیم. ایران پس از تحریم عملا فرقی با ایران پس از جنگ ندارد. اگر کشورهای دنیا با دولت مشکل داشتند و دارند، با بخش خصوصی که مشکل ندارند. درست است که بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی ذیل سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است اما در تعاملاتی که می‌تواند راه‌حل سیاسی برای دولت داشته باشد نه در ذیل دولت که در صدر دولت است. این مهم متاسفانه از هیات‌رییسه فعلی اتاق برنیامده است. برای بخش خصوصی واقعا مایه تاسف است که رییس آن در مجلس به جای آنکه راه‌حلی برای برون‌رفت از دوران فعلی پساتحریم بدهد همصدا با دلواپسان از مشکلات تحریم و ضعف در این خصوص سخن می‌گوید. نهادی مانند اتاق به جای آنکه در توسعه فضای کسب‌وکار طرح بدهد - مانند طرحی که در زمان خاموشی برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و توسعه فضای کسب‌وکار داده شد- از مشکلات فضای کسب‌وکار، نه راه‌حل‌های آن می‌گوید. در اصل سخن گفتن از مشکلات بسیار راحت‌تر از ارائه راه‌حل است. شاید از این رو بود که رییس مجلس از رییس اتاق خواست در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور یابد و در آنجا طرح‌های خود را بدهد. همه می‌دانند جایگاه حقوقی ریاست اتاق، جایگاه کمی نیست. او عضو شورای پول و اعتبار است. او بدون شک در نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی اگر عضو نباشد مورد مشورت قرار می‌گیرد، بنابراین از فضای به‌وجود آمده در پساتحریم که فیض می‌برد و با رییسان دولتی که به ایران سفر می‌کنند نشست و برخاست می‌کند می‌تواند بهترین فرصت را برای توسعه روابط اقتصادی ببرد و به قول خاموشی، «یار شاطر» برای دولت باشد، نه «بارخاطر.»
