همسو با تنش‌های خارجی، فضای سیاست داخلی ترکیه نیز به‌شدت ناآرام است. به گزارش آناتولی، پارلمان ترکیه جمعه لایحه مورد حمایت دولت مبنی بر لغو مصونیت قضایی نمایندگان را تصویب کرده است. بر اساس قوانین کنونی، نماینده‌یی که در مظان ارتکاب جرمی باشد، نباید تحت بازداشت، بازجویی یا محاکمه قرار گیرد مگر آنکه مجمع عمومی خلاف این تصمیم‌گیری کند، اما دادستان‌ها می‌توانند پرونده‌های قضایی آنها را بررسی کنند و اجرا شدن حکم تنها پس از پایان دوره نمایندگی پارلمان امکان‌پذیر است. در صورت تصویب این لایحه، در دوره نمایندگی نیز امکان محاکمه نمایندگان پارلمان فراهم می‌شود. طبق این قانون جدید مصونیت قضایی از 138 نفر از نمایندگان سلب می‌شود. 101 نفر آنان از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق هستند. این لایحه جنجالی موافقان و مخالفان زیادی داشت و به کتک‌کاری نمایندگان در صحن پارلمان انجامید.
شبکه‌های تلویزیونی، ماه گذشته تصاویری را نشان دادند که در آن نمایندگان در صحن پارلمان به سوی یکدیگر بطری‌های آب و دیگر اشیا پرتاب می‌کردند. حزب طرفدار کردهای دموکراتیک خلق‌ها معتقد است؛ این قانون اساسا اقدامی جهت بیرون راندن نمایندگان این حزب از پارلمان است. این حزب اعلام کرده این لایحه می‌تواند به پیگرد قانونی 50 نماینده این حزب از مجموع 59 نفر بینجامد. رجب اردوغان از مدت‌ها پیش دنبال فرصتی برای پیگرد قانونی اعضای حزب دموکراتیک خلقهاست. او آنان را به همکاری با حزب کارگران کردستان (پکک) متهم می‌کند. درصورتی که تعدادی از نمایندگان این حزب از پارلمان بیرون رانده شوند، راه برای اقدامات نخست وزیر ترکیه در خصوص تغییر قانون اساسی و به وجود آوردن نظام ریاست‌جمهوری در این کشور هموار می‌شود.
