اقتصاد ایران پس از دوران تحریم با چالش مهمى براى ورود به عرصه اقتصاد جهانى مواجه است. لزوم گسترش معاملات بین‌المللى از یک سو و اهمیت ایجاد تنوع در منابع درآمدى کشور ازسوى دیگر، گذار از اقتصاد نفتى و منبع محور را به سمت اقتصادى داراى تنوع محصوﻻت و خدمات و داراى توان صادراتى را طلب می‌کند.
از این رو رویکرد اقتصاد مقاومتى به‌عنوان الگویى براى شکل‌گیرى یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا موردنظر قرار گرفته است. در الگوى اقتصاد مقاومتى بدون شک افزایش توان فناورى و نوآورى بنگاه‌ها به عنوان مزیت کلیدى براى گذار به سمت رقابت‌پذیرى بین‌المللى و تعامل سازنده در اقتصاد جهانى نقشى حیاتى دارد. ایجاد ظرفیت جذب و توان یادگیرى فناورانه در بنگاه‌هاى ایرانى در دوران تحریم همچنین ارتقای این توانمندى‌ها از طریق افزایش بهره‌گیرى از ظرفیت انسانى موجود در کشور و ارتقای توان تحقیق و توسعه فناورى در بنگاه‌ها در دوران پساتحریم، امکان بهره‌بردارى حداکثرى از فرصت‌هاى پیش رو را فراهم خواهد کرد.
بنگاه‌هاى رقابت‌پذیر در عرصه بین‌المللى، داراى تعاملات گسترده و شبکه نوآورى بین‌المللى بوده و در عین حال ظرفیت‌ها و توان تحقیقاتى و توسعه فناورى قدرتمندى را در درون خود شکل داده‌اند تا ضمن تسلط بر دانش و فناورى‌هاى جهانى و جذب و هضم آنها به‌طور تدریجى امکان ایجاد تغییر و تحول و نوآورى در آنها را در خود ایجاد کنند. دورانى که صرفا با شعار خودکفایى و نگاه رو به درون صنایع داخلى غیررقابتى شکل گرفتند به پایان رسیده و دیگر نه منابع کشور و نه فرصت‌هاى موجود در عرصه بین‌المللى به ما این اجازه را نمى‌دهد که بر پایه سعى و خطاى گذشته، منابع آینده را در جهت سیاست‌هاى غلط غیررقابتى هدر دهیم، از این رو هدایت شرکت‌ها به سمت افزایش نوآورى و ارتقای کیفیت در چارچوب استانداردهاى بین‌المللى و با هدف تسخیر بازارهاى بین‌المللى از مهم‌ترین سیاست‌هاى این دوران است. دیگر کشورها را با محصوﻻت نوآورانه و با کیفیت می‌شناسند و امید است که نماینده کشورمان ایران در عرصه بین‌المللى بنگاه‌ها و محصوﻻت نوآورانه باشند که نمادى از توان دانش، فناورى و نوآورى ایرانى براى جهانیان باشند. انجمن مدیریت فناورى ایران با درک این دوره مهم تاریخى با هدف
ایفاى رسالت خود مبنی بر ترویج و گسترش مفهوم توسعه فناورى و نوآورى در بنگاه‌هاى ایرانى در سال‌هاى اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حمایت معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى سایر نهادهاى مرتبط اقدام به طراحى و اجراى جایزه ملى مدیریت فناورى و نوآورى کرده است. براساس چارچوب ارائه شده در این جایزه، مدلى براى بلوغ و تعالى بنگاه‌ها در عرصه مدیریت فناورى و نوآورى در چهار مرحله تعهد، توانمندى، شایستگى و رقابت‌پذیرى طراحى شده است.
این مدل، نقشه راهى براى بنگاه‌ها براى ورود به عرصه رقابت‌پذیرى بین‌المللى و ارتقای توانمندى‌هاى درون‌زا ارائه می‌کند. اکنون که چهارمین دوره این جایزه نیز اجرا شده است، بیش از 200بنگاه در سطوح مختلف بنگاه‌هاى مادر، بنگاه‌هاى صنعتى و خدماتى و شرکت‌هاى کوچک فناورى محور موردارزیابى قرار گرفته‌اند و راهکارهایى براى بهبود و ارتقای آنها ارائه شده است.
دستاورد این مدل نه تنها ارائه مسیر راه براى بنگاه‌ها بوده است که اطﻼعات دقیقى از رفتار و عملکرد فناورى و نوآورى آنها براى سیاست‌گذارى و راهبرى ارائه می‌کند. امید است با تداوم این حرکت، مسیر رقابت‌پذیرى بین‌المللى شرکت‌ها به‌صورتى هدفمند‌تر و با هدایت صحیح‌تر شکل گرفته و تسریع شود. اختتامیه چهارمین جایزه ملی فناوری و نوآوری، توسط انجمن مدیریت فناوری ایران ۱۰خرداد۱۳۹۵ در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید بهشتی برگزار می‌شود.
