ردیف بودجه جوایز صادراتی احیا و دستورالعمل حمایتی صادرات ابلاغ می‌شود
گروه تجارت
در شرایطی که آمار، رشد منفی صنعت و تولید کشور را نشان می‌دهد، دولت بنا دارد صادرات محصولات تولید داخل را افزایش دهد. اما اینکه اساسا صنعت خوابیده و در رکود رفته چطور می‌خواهد به سمت صادرات سوق پیدا کند، خود جای سوال است. در این میان، وزیر صنعت خبر از ابلاغ دستورالعمل صادرات غیرنفتی در آینده نزدیک می‌دهد؛ این در شرایطی است که آمار رشد صنعتی، حکایت از رشد منفی دست‌کم یک درصدی در این حوزه دارد و دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن و آغاز به کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیریت «نعمت‌زاده»، هیچ برنامه راهبردی و نقشه راه مشخصی برای خروج صنعت از رکود ارائه نداده است و تجربه تهیه بسته‌های مختلف تسهیلاتی، به‌خصوص در حوزه تجاری نیز نشان داده که این بسته‌ها نتوانسته‌اند به کمک رونق تولید بیایند؛ چراکه اساسا بیش از اینکه خود این بسته‌ها به مرحله اجرا برسند، در تیتر اخبار قرار می‌گیرد و به همین مرحله ختم می‌شود. شاید به دلیل تشدید همین رکود صنعتی است که معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت برنامه‌های مختلفی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ دارد، خواستار اجرای سریع بخشنامهها برای بازگرداندن رونق به
تولید شده است. اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و لزوم فعال‌سازی تولید در سال ۱۳۹۵، با اشاره به اهمیت رفع مشکلات واحدهای تولیدی برای بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت در قالب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف به دنبال حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است و در عین حال برنامه‌ریزی ویژه‌یی برای کمک به واحدهای تولیدی بزرگ دارد. در این جلسه که وزیر کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان امور مالیاتی و رییس سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اقدامات و تصمیمات کارگروه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی برای رفع مشکلات مالی و بازگرداندن رونق به ۱۰هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط، از شناسایی واحدهای صنعتی راکد در استان‌ها و حل مشکلات آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی خبر داد.
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
به گزارش «تعادل»، دولت برای ایجاد رونق تولید در سال ۹۵ علاوه بر اعلام بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی با ابلاغ بخشنامه‌هایی توسط بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کل کشور و سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهای مطلوبی برای تامین نقدینگی، رفع جرایم مالیاتی و دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی اندیشیده است. در این بین، اقدامات زیادی نیز برای رونق تجاری کشور انجام شده اما به اذعان کارشناسان، اگرچه تدوین یک نقشه راه برای توسعه تجارت با کشورهای جهان از اهداف مهم و دارای اولویتی است که ضرورت آن در دوران پساتحریم بیش از پیش احساس می‌شود، اما پیش از تدوین نقشه راه صادرات، باید به فکر تدوین نقشه راه رونق تولید و خروج این بخش از رکود بود؛ چراکه اساسا اگر تولیدی در کار نباشد، صادراتی هم در کار نخواهد بود. در همین راستا، روز گذشته وزیر صنعت در مورد حمایت از صادرات به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی با اشاره به اقداماتی که در طول یکسال گذشته برای تهیه و تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی انجام شده است، اعلام کرد که این دستورالعمل حمایتی بعد از امضای دستگاه‌ها، به زودی ابلاغ می‌شود. به گفته محمدرضا
نعمت‌زاده، متاسفانه ردیف جوایز صادرات در سال‌های گذشته از بودجه سالانه حذف شد که با تلاش فراوان، ردیف بودجه خاص در سال ۹۵ در نظر گرفته شد و ۲۰۰میلیارد تومان تامین اعتبار شده که از این میزان ۵۰میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.
صنعت در باتلاق رشد منفی
اما دستورالعمل صادرت غیرنفتی 95 در شرایطی به‌زودی ابلاغ خواهد شد که تازه‌ترین آمارهای استخراج شده وزارت صنعت، از اوضاع نگران‌کننده صنعت کشور حکایت دارد. به نحوی که اکثر بخش‌ها در سال 94، رشد بالای منفی را تجربه کردند و آنگونه که آمارهای مرکز آمار ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و پژوهش‌های موسسات پژوهشی بانک مرکزی روایت می‌کنند، این رشد به‌شدت منفی بود. اگرچه هنوز آمار قطعی از رشد صنعتی و معدنی کشور برای کل سال ۹۴ اعلام نشده است، ولی دیروز سخنگوی دولت رشد صنعت در سال 94 را مثبت 6دهم درصد اعلام کرد.
تغییر نگاه دولت به صنایع کوچک
البته ناگفته نماند که دولت یازدهم و متولیان امر صنعت همواره در 3سال اخیر تمام تلاش خود را برای حمایت از صنایع و حرکت این بخش به سمت رونق و رشد به کار بسته‌اند، اما شرایط حاکم بر وضعیت تولید در سال‌های قبل به شکلی بود که بیش از این نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. به‌طوری‌که به گفته رییس اتاق اصناف ایران، رویکرد دولت تغییر کرده و نگاه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط عوض شده و قرار است تسهیلات و اعتبارات لازم برای شکوفایی این بنگاه‌های اقتصادی در اختیار قرار دهد اما متاسفانه در عرصه‌های جهانی هنوز حضور جدی پیدا نکردیم. البته در برخی حوزه‌ها ازجمله پوشاک ۹۷درصد تولیدات در بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود و تنها 3درصد در دست بخش صنعت بزرگ است. در این میان کشورهایی همچون کره و ایتالیا در زمان بحران، برای گذر از شرایط بحرانی دست به دامان صنایع کوچک و متوسط شده‌اند و کشور کره نیز به خاطر حضور فعالانه بنگاه‌های کوچک و متوسط در عرصه اقتصاد خود به موفقیت‌های زیادی دست یافته است؛ لذا دولت برای توسعه صادرات، اساسا باید به فکر رونق تولید، آن‌هم با اولویت صنایع کوچک و متوسط کشور باشد. رییس اتاق اصناف ایران
همچنین با اشاره به وضعیت صنایع کوچک و متوسط ترکیه بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط طی ۲۵ سال گذشته نقش بی‌بدیلی در مجموعه کارایی اقتصادی این کشور بازی کرده، بنابراین ایران هم باید در دوران جدید اقتصاد خود، شرایط را برای حضور جدی این بنگاه‌ها مهیا کرده و از آن بهره‌برداری لازم را ببرد. این در شرایطی است که در حال حاضر در بخش تولید با وجود همه توانمندی‌هایی که در سایه برداشته شدن گام‌های خوب در برخی عرصه‌های اقتصادی ازجمله پوشاک مهیا شده است، اما این بخش نتوانسته در عرصه بین‌المللی به جایگاه مناسبی دست یابد. بر این اساس اگر قرار است در عرصه‌های اقتصادی به تکامل برسیم، باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کنیم؛ چراکه در اقتصاد مقاومتی تکیه اصلی نیز بر همین است که از داشته‌های خود استفاده کرده و در عین حال، برون‌گرایی و توجه به سایر بخش‌ها را در دستور کار قرار دهیم تا به یک کشور تعامل‌کننده در اقتصاد دنیا تبدیل شویم.
3 مولفه مهم در توسعه تجارت
در هر حال، با وجود همه مشکلاتی که در بخش صنعت و تولید کشور توصیف شد، سازمان توسعه تجارت به تازگی اعلام کرده که نقشه راه تجارت با 28 تا 30 کشور هدف در حال تهیه و تدوین است. محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که از مزیت‌های مهم نقشه‌های راه در حال تدوین، ویژگی‌های راهبردی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار ایرانی است که به سه مولفه مهم در این زمینه توجه شده است. به‌گفته وی، در تدوین نقشه راه تجارت، گروه‌های کالایی، شرکت‌های صادراتی و کشور هدف مد نظر قرار گرفته شده است تا از این طریق بتوان اطلاعات کامل و جامعی از کشورهای طرف تجارت با ایران در اختیار تجار و فعالان تجاری قرار داد. وی می‌افزاید: بخش قابل توجهی از فرآیند تدوین نقشه‌های راه تاکنون اجرا شده و همچنان در حال تهیه و تدوین است که در همین راستا 28 تا 30 کشور هدف که شناسایی و بر اساس گروه‌های کالایی مزیت دارد، طبقه‌بندی شده است، علاوه بر این تجار و صاحبان شرکت‌های بزرگ صادراتی در حال برنامه‌ریزی و تقویت توان تجاری خود برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از تجارت با کشورهای هدف هستند.
نقشه‌راه تجاری در مرحله کارشناسی
به گزارش «تعادل»، پیش از این، نقشه راه برای 22 کشور بر اساس مولفه‌هایی مانند آمارهای صادراتی و وارداتی تهیه شد و روی خروجی سامانه سازمان توسعه تجارت قرار گرفت و نقشه راه جدید، اکنون در دست کارشناسان و در حال بررسی است؛ از این رو قرار است فاکتورهای آماری کالاهایی که به ایران صادر و از ایران وارد کشورهای هدف می‌شود، در این نقشه راه دیده شده و بازارهای هدفی که ایران تاکنون در آن حضور نداشته و امکان پوشش آنها وجود دارد نیز در نقشه راه دیده شود.
به گفته مودودی، یکی از موارد دیگری که در این نقشه راه به آن اشاره شده، بررسی کالاهای وارداتی است که تولیدکنندگان ما در تولید آن نسبت به کشورهای دیگر توانمند‌تر هستند. وی اعلام کرد که در همین راستا و برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و اطلاع از نقطه نظر صاحبنظران در بخش تولید و تجارت که با اقتصاد ایران و کشورهای هدف آشنا هستند، فراخوانی روی خروجی سامانه این سازمان قرار گرفته تا بر اساس آن و اطلاعات به دست آمده، نقشه راه جامع و کاملی تهیه شود.
اختصاص 500میلیارد تومان به بانک‌ها
به استناد تدوین این نقشه راه، می‌توان امیدوار بود که در کنار مشوق‌های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان، تجارت کشور به مسیر درست سوق داده شود و رونق تجاری، گامی برای رونق تولید باشد؛ چراکه صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد، بنابراین تشویق صادرکنندگان و اقدام به حمایت از فعالیت‌های صادراتی با هدف بهبود عملکرد شرکت‌های صادرکننده از اهمیت ویژه‌یی در این حوزه برخوردار است. چراکه کارشناسان اقتصادی معتقدند که خروج از رکود و اجرا شدن اقتصاد مقاومتی در گروی صادرات است و از این رو دولتمردان باید با جدیت و اهمیت بیشتر نقاط ضعف این حوزه را بررسی و برای رفع آن اقدام کنند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: در حال حاضر و در راستای تشویق صادرکنندگان، 500میلیارد تومان از مجموع 2هزار میلیارد تومانی که دولت برای سال 95 به‌عنوان مشوق صادراتی تصویب کرده، در اختیار 3 بانک برای ارائه به صادرکنندگان قرار گرفته است تا با ارائه تسهیلات با نرخ ارزان‌تر از صادرکنندگان حمایت شود.
ارائه تسهیلات در قالب ارزی و ریالی
وی به جزئیات تخصیص اعتبار به بانک‌ها اشاره و می‌گوید: 300میلیارد تومان از این رقم به بانک توسعه صادرات، 100میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن و 100میلیارد تومان به بانک تعاون اختصاص یافته است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران توضیح می‌دهد که این بانک‌ها می‌توانند تسهیلاتی در قالب ارزی و ریالی در اختیار صادرکنندگان قرار دهند که نرخ ریالی 16درصد و نرخ ارزی حدود 6درصد خواهد بود. لاهوتی ورود 2 بانک دیگر به جمع بانک‌های ارائه‌کننده تسهیلات به صاردکنندگان خبر می‌دهد و می‌افزاید: تفاهمنامه یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی در همین زمینه با صندوق توسعه ملی به امضا رسیده تا از این محل صادرکنندگان بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کنند
