یکسانسازی نرخ ارز و جمع شدن بساط رانتخواری و فساد ناشی از چند نرخی بودن آن، شعار بانکهای مرکزی در چند سال گذشته بوده و است که هر بار زمان این وعده به دلایل خاص خود به تاخیر افتاده و به مرحله اجرا نرسید. اما این بار رییس کل بانک مرکزی زمان یکسانسازی را از نیمه اول 1395 به پایان سال تمدید کرد.
به گزارش ایسنا، بعد از اوایل دهه 80 دیگر ارز در بازار کشورمان تک نرخی بودن را تجربه نکرد و در اواخر این دوره به سه نرخی تبدیل شد. نرخی در بازار، مرکز مبادلات ارزی و نرخی هم برای کالاهای خاص با رقم معروف 1226.
بعد از مدتی نرخ 1226تومانی از مبادلات تجاری و بانکی حذف شد ولی در چند سال گذشته تاکنون دلار همچنان با دو نرخ بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی مبادله میشود. شرایطی که به اذعان مدیران بانکی و اقتصادی همچنین کارشناسان ایجاد کننده فضای رانتخواری و دلالی برای سودجویان بوده و کنترل ارزی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
اگرچه در دولت گذشته نیز روسای بانک مرکزی از تصمیم برای حرکت برای یکسانسازی نرخ ارز سخن گفتند ولی واقعیت ماجرا این بود که نبود شرایط لازم برای اجرای این هدف مانع از آن شد که ارز به دوران یکسانسازی برگردد. در ادامه نیز با تغییر دولت، بانک مرکزی هدفگذاری اصلی خود را ورود به یکسانسازی ارزی اعلام و حتی عنوان شد که سال 1393 میتواند دوره تحقق این موضوع باشد.
اما به هر حال سال 1393 نیز به اتمام رسید ولی از ارز تک نرخی خبری نشد، جریانی که به اعتقاد کارشناسان از مهیا نبودن شرایط لازم برای آن قابل پیشبینی بود. این درحالی است که بانک مرکزی معتقد بود باید شرایط لازم ازجمله برقراری ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بینالملل بانکی ایجاد شود تا بتوان نسبت به یکسانسازی نرخ ارز به طور جدی اقدام کرد.
اگرچه آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر برقراری ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصاد بود به گونهیی که تورم تا حد قابل توجهی کاهش یا رشد اقتصادی مثبت و چندین درصد بهبود یافت اما این تغییرات نتوانست تمام نظر بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز را تامین کند چراکه در سویی دیگر وجود منابع کافی ارزی همچنین لزوم گسترش روابط بین بانکی در سطح بینالملل مطرح میشود که اکنون با تحریمهای موجود در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
رییس کل بانک مرکزی آن زمان در اظهاراتی اعلام کرد که مقدمات لازم برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده است اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد. سیف گفت که یکی از پیشنیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت یکسانسازی نرخ ارز، گسترش ارتباطات بینالمللی نظام بانکی است که هر زمانی شکل مناسبی به خود بگیرد حتما یکسانسازی نرخ ارز نیز در اولویت قرار دارد.
به هر صورت سال گذشته وعده جدید برای یکسانسازی نرخ ارز داده شد چراکه با توجه به مذاکرات امیدوارکننده هستهیی که بین ایران و گروه 1+5 در جریان بود این امید وجود داشت با به نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریمها، شبکه بانکی در فضای جدیدی در حوزه بینالملل قرار گرفته و با کنار رفتن محدودیتهای چند ساله به ویژه برقراری مجدد ارتباطات و روابط کارگزاری بتواند با تسریع و تسهیل نقل و انتقال ارز راه را برای ورود بانک مرکزی به یکسانسازی نرخ ارز فراهم کند.
با این حال توافقات هستهیی و اجرایی شدن برجام به انتهای سال 1394 کشید و شرایط
آن طور که باید پیش نرفت چراکه برگشت بانکها به روال عادی ارتباطات بینالمللی از سویی زمانبر بود و از سویی دیگر با این مشکل مواجه بودند که
با وجود لغو تحریمها همچنان بانکهای خارجی در ایجاد روابط با شبکه بانکی ایران دچار هراس بوده و ریسک ناشی از آن را نمیپذیرفتند. معضلی که همچنان بعد از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام ادامه داشته و حتی به مذاکرات اختصاصی وزیر امور خارجه کشورمان و همتای امریکایی وی انجامید. جان کری بعد از این مذاکرات و حتی در تاکیدی مجدد در روزهای اخیر به بانکهای خارجی اعلام کرده که هیچ نگرانی از رابطه آنها با ایران وجود نداشته و امریکا دخالت و تهدیدی در این مورد ندارد.
گرچه مراودات بینالمللی بانکها و تحکیم آن از پایههای اصلی یکسانسازی نرخ ارز با توجه به اهمیت آن در تامین منابع ارزی لازم در این مورد محسوب میشود اما تا پیش از اجرای برجام رییس کل بانک مرکزی بارها وعده داده بود که تا 6 ماه پس از اجرایی شدن برجام، ارز تک نرخی خواهد شد که براساس این اعلام سیف، باید ارز تا قبل از نیمه اول سال جاری تک نرخی میشد.
تازهترین اظهارات رییس کل بانک مرکزی، حاوی وعدهیی تازه برای این هدف ارزی بوده و وی اعلام کرده که این بانک تا پایان سال 1395 براساس برنامهریزیهای انجام شده به هدف تک نرخی کردن قیمت ارز خواهد رسید.
درحالی کارشناسان معتقدند که تک نرخی کردن ارز به طور زودرس و قبل از احیای شرایط لازم به طور یقین زیان بیشتری نسبت به حال برای کشور خواهد داشت که با این اظهار سیف، اکنون فضای اقتصادی و بانکی کشور منتظر یکسان شدن نرخ ارز تا پایان سال جاری که در آن قرار است با تاکید مدیران دولتی، شاخصهای کلان اقتصادی از بهبود برخوردار شده، تورم تک رقمی و رشد اقتصادی تا پنج درصد مثبت شود، خواهد ماند.