گروه اقتصاد کلان| مرضیه امیری |
نمایندگان مجلس دیروز در پی تامین نظر شورای نگهبان به قانون بودجه 95 پرداخت یارانه نقدی بدون قید و شرط به 4.5میلیون نفر خانوار 5 نفر به بالا را از مصوبه قانون بودجه حذف کردند و این اقدام بهارستانی‌ها را می‌توان تیر آخری بر امیدهای دولت مبنی بر بازبینی مصوبه هدفمندی دانست. دولت که از همان ابتدای جریان بررسی بودجه 95 با مصوبه حذف یارانه 24میلیون نفر پردرآمد از دریافت یارانه مخالف بوده، آخرین امید خود را به ایرادات شورای نگهبان بست تا شاید به واسطه آن کل قانون یارانه مورد بازبینی قرار گیرد اما نمایندگان مجلس با تمهید خود، پیشنهاد الحاقی نمایندگان برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای دارای 5 نفر و بیشتر را از قانون بودجه حذف کرده و درآمد را ملاک قرار دادند.
ایراد شورای نگهبان متوجه بخشی از لایحه بودجه بود که به موجب آن خانوارهای دارای 5 نفر و بیشتر با هر سطح درآمدی مشمول دریافت یارانه می‌شدند؛ از نظر شورای نگهبان این تبصره«تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل3 قانون اساسی» بود اما کرسی‌داران مجلس با مبنا قرار دادن درآمد خانوار و نه تعداد افراد آن این ایراد شورای نگهبان را برطرف کردند و راه را برای ایجاد برخی تغییرات درخصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 بستند.
دست‌و‌دل‌بازی برای خانوارهای 5 نفره
مجلس در جریان بررسی قانون بودجه در تعیین معیارهایی برای حذف یارانه 24میلیون نفر، سقف درآمد 35میلیون تومان در سال را برای حذف یارانه اعلام کرد و در عین حال عنوان کرد، خانوارهای 5 نفر به بالا با هر سقف درآمدی می‌توانند مشمول یارانه شوند. براساس سرشماری سال 90 حدود 4.4میلیون نفر از خانوارهای ایرانی دارای جمعیت 5 نفر به بالا هستند و تعداد آنها به حدود 22میلیون نفر می‌رسد. بر این اساس مجلس با اضافه کردن این بند دولت را مکلف کرده بود به 22میلیون نفر بدون هیچ قید و شرطی یارانه نقدی بپردازد اما این بند از فیلتر شورای نگهبان نگذشت و با اصلاح بند الحاقی 5 از تبصره 14 در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی درآمد خانوار ملاک قرار گرفت. تغییر ملاک از بعد خانوار به درآمد خانواده برای حذف یارانه‌بگیران موضوعی است که مورد تایید کارشناسان هم قرار گرفته است.
همچنان‌که جمشید پژویان در گفت‌وگو با «تعادل» مصوبه مجلس درخصوص حذف یارانه خانوارهای دارای 5 نفر و بیشتر بر مبنای درآمد را اقدامی معقول ارزیابی می‌کند و می‌گوید:«اگر ملاک حذف یارانه‌بگیران همان مصوبه قبلی(تمامی خانوارهای 5 نفره و بیشتر با هر میزان درآمد یارانه دریافت کنند) باقی می‌ماند خود می‌توانست انگیزه‌یی برای افزایش جمعیت شود اما چنین انگیزه‌یی در وضعیت فعلی که کشور نه از شرایط اشتغال و نه درآمدسرانه خوبی برخوردار است به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. این انگیزه تنها زمانی می‌تواند به رشد و توسعه بیشتر کشور بینجامد که درآمد سرانه کشورمان در فهرست کشورهای با درآمد سرانه رو به بالا قرار گیرد.»
پژویان گرچه مصوبه نهایی هدفمندی را معقول‌تر از نسخه اولیه می‌داند اما معتقد است هر 2 نوع شیوه برای ایجاد نظام رفاهی کشور روش غلطی است و دولت و مجلس به جای راهکارهای کوتاه‌مدت همچون تغییرات جزیی در پرداخت یارانه‌های نقدی، نظام تامین اجتماعی را متولی پوشش کامل نظام رفاهی کشور کنند.
قانون بودجه 95 دیگر ایرادی ندارد
از دیگر مصوبه‌های دیروز مجلس در جریان تامین نظر شورای نگهبان مصوبه‌های مربوط به صندوق‌های توسعه ملی، بازنشستگی و روستایی بود. سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» از جزییات این مصوبه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «با رای نمایندگان وضعیت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تعیین تکلیف شد که به موجب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20درصد منابع حاصل از ارزش صادرات گاز طبیعی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.»
او ادامه می‌دهد:«از دیگر مصوبات مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان تعیین شرایط بازنشستگی افراد ۶۵ سال به بالای عضو صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر بود. به موجب این مصوبه تمامی افراد 65 ساله و بالاتر که عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند و حداقل 10سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت کردند، می‌توانند باقیمانده کل پرداخت‌ها را تا سقف 15سال به نرخ روز و یکجا پرداخته و مشمول بازنشستگی شوند. البته چون منابع و مصارف این صندوق در بودجه عمومی دولت منعکس نشده، نمی‌توان سقفی برای آن در نظر گرفت.»
یکی دیگر از مسائلی که دیروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی بود.
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به پرداخت بدهی خود به بخش‌های خصوصی از محل واگذاری سهام متعلق به دولت و موسسات دولتی کردند. به موجب این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود در سال 95 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت کند.
به گفته سیدمحمد حسین میرمحمدی بودجه 95 از نظر شورای نگهبان دیگر ایرادی ندارد و کار مجلس در برنامه دخل و خرج دولت برای امسال به اتمام رسید. او می‌گوید:«دیگر مساله‌یی در قانون بودجه 95 وجود ندارد که ممکن باشد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.» او همچنین در پایان سخنانش اشاره‌یی کوتاه به وضعیت بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس می‌کند و می‌افزاید: «اگر دولت به دنبال اصلاح لایحه برنامه ششم نباشد، مجلس آن را در دستور کار قرار می‌دهد و در حال حاضر اجماع کلی مبنی بر موکول‌کردن تصویب لایحه برنامه ششم به مجلس دهم میان نمایندگان وجود ندارد، دولت هم بهتر است از همین فرصت استفاده کرده تا هر چه سریع‌تر این لایحه تبدیل به قانون شود.»
