گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در شرایطی که به دلیل کاهش درآمد نفت و محدودیت منابع در داخل کشور همچنین تنگنای اعتباری بانکها، اقتصاد و شبکه بانکی کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی و فروش اوراق در اروپا و آسیاست لذا برای ایجاد شرایط لازم جهت همکاریهای بینالمللی و ارائه رتبه اعتباری به شرکتها و سرمایهگذاران خارجی، لازم است که بانکهای ایران توسط موسسات معتبر بینالمللی اعتبارسنجی شوند. به گزارش «تعادل»، اخیرا، موسسه رتبهبندی کپیتال اینتلیجنس در جدیدترین گزارش خود ریسک اعتباری بلندمدت ایران را منفی BB و ریسک اعتباری کوتاهمدت ایران را مثبت B اعلام کرد. این موسسه همچنین چشمانداز اقتصادی ایران را با ثبات ارزیابی کرده و وابستگی به نفت، ضعف ساختاری اقتصاد، ضعف نظام مالی و سیاستهای انقباضی را ازجمله مشکلات و موانع پیشرفت اقتصاد ایران دانست. اما در عین حال انتظار دارد که بهدنبال رفع تحریمها چشمانداز اقتصادی ایران در کوتاهمدت و میان مدت بهبود یافته و با افزایش قیمت نفت، کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی و دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود رشد اقتصادی در سال 1396 به 3.8درصد برسد. براین اساس، لازم است که موسسات مالی و بانکها و شرکتهای بزرگ
کشور، برای جذب بهتر سرمایههای خارجی، مشارکت با موسسات و شرکتهای بینالمللی و حضور در بازار جهانی، رتبه اعتباری خود را توسط موسسات معتبر بینالمللی اعلام کنند تا شرکتهای خارجی با آگاهی از وضعیت بانک ها و موسسات ایرانی، در مورد همکاری با موسسات ایرانی تصمیمگیری کنند.
در حال حاضر، موسسات بینالمللی مختلفی مشغول رتبهبندی اعتباری بانکها، موسسات مالی و شرکتها در کشورهای مختلف جهان هستند و سه موسسه مودیز، فیتچ و استاندارد و پورس یا مخفف آن اس وپی Standards and Poor's، Moody's و Fitch به عنوان معتبرترین موسسات بینالمللی اعتبارسنجی موسسات مالی و بانکها مطرح هستند.
برخی از آنها برای همکاری با شرکتها و بانکهای ایرانی آمادگی دارند و البته تعدادی از آنها نیز هیچگاه در بازار ایران فعالیت نداشته و تمایلی به اعتبار سنجی شرکتهای ایرانی نداشتهاند. از جمله مودیز، در 40سال گذشته هیچگاه تمایل به همکاری با شرکتها و موسسات ایرانی نداشته و قبل و بعد از انقلاب در ایران حضور نیافته، در نتیجه موسساتی مانند فیتچ و اس و پی یا سایر موسسات معتبر بینالمللی میتوانند بانکهای ایران و سایر موسسات مالی، شرکتهای بزرگ و... را اعتبارسنجی کنند تا با ارائه رتبه اعتباری آنها، شرایط برای جذب سرمایه خارجی فراهم شود.
اعتبارسنجی توسط این موسسات هرچند برای بانکها و موسسات ایرانی هزینه به همراه دارد و ممکن است رتبه آنها پایین ارزیابی شود، اما در مجموع باعث رشد و احیای بانکهای ایران در آینده خواهد شد و این موسسات بعد از اعتبارسنجی، راهکارهایی را برای بهتر شدن رتبه اعتباری به بانکهای ایران ارائه خواهند داد و در آینده باعث بهبود وضعیت بانکها و موسسات ایرانی خواهد شد. همچنین سرمایهگذاران خارجی را تشویق خواهد کرد تا به محاسبه هزینه و ریسک خود برای حضور در طرحهای سرمایهگذاری و تامین منابع ایران اقدام کرده و نرخها و شرایط خود را اعلام کنند و این موضوع در مجموع موجب افزایش عرضه منابع خارجی در بازار ایران خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که سرمایهگذار خارجی و بانکها و موسسات بدون رتبه اعتباری و میزان ریسک بانکها و موسسات و شرکتهای ایرانی در کوتاهمدت و بلندمدت، حاضر به سرمایهگذاری نیستند و ابتدا باید روشن شود که بانک یا موسسه ایرانی از چه درجه ریسکی برخوردار است، میزان درآمد و سود آن در کوتاهمدت و بلندمدت چقدر است و با چه خطرات یا منافع و مزیتهایی در آینده مواجه خواهد شد، میزان نقدشوندگی داراییها، قراردادها و درآمدهای آتی همچنین میزان اثرپذیری از محیط کسبوکار بینالمللی و محیط کلان اقتصاد ایران و منطقه برای هر بانک یا شرکت و موسسه ایرانی چقدر است.
از این طریق، وقتی رتبه اعتباری بانک یا موسسه ایرانی اعلام میشود، سرمایهگذار خارجی میداند که با چه وضعیتی مواجه است و نرخ سودآوری و قرارداد خود را مشخص خواهد کرد.
صاحبنظران اقتصادی بااشاره به ضرورت اعتبارسنجی بانکها و شرکتهای ایرانی معتقدند: حتی اگر رتبه بانک و موسسه ایرانی در حد پایینی ارزیابی شود و بانک و شرکت ایرانی صدها هزار دلار یا چند میلیون دلار بابت اعتبارسنجی موسسات خود پول و هزینه صرف کند، بازهم به نفع آنهاست و بانکهای ایران نباید هراس و نگرانی از اعلام رتبه اعتباری خود داشته باشند زیرا اگرچه اعلام میشود که مثلا رتبه بانک ایرانی نسبت به بانکهای منطقه یا جهان و اروپا پایین است، اما حداقل شرایط را برای همکاری و جذب سرمایه در محیط بینالمللی، اصلاح رتبه اعتباری بانک در آینده و احیا و اصلاح ساختار آن آماده میکند و باید توجه داشت که بدون اعلام رتبه اعتباری و اعتبارسنجی، نمیتوان در جذب سرمایه خارجی یا همکاری مشترک با بانکهای خارجی اقدام کرد. درنتیجه بانکهای ایران به جای ترس و نگرانی از اعلام نتیجه اعتبارسنجی و صرف هزینه بابت اعتبارسنجی موسسات بینالمللی، باید به استقبال از اعلام نتیجه آن بروند و توجه داشته باشند که این اقدام بهنفع آنها خواهد بود.
کاهش رتبه اعتباری در روسیه، عربستان و اروپا
موسسه اعتبارسنجی مودیز در اسفند 93 رتبه اعتباری بانکهای روسیه و در اسفند 94 رتبه اعتباری بانکهای عربستان را اعلام کرد و جالب اینکه در هر دو مورد، رتبه اعتباری بانکهای روسیه و عربستان نسبت به سالهای قبل کاهش یافته و نشاندهنده تاثیر محیط کلان اقتصاد، شرایط بینالمللی، بازار نفت وگاز و... بر وضعیت و عملکرد بانکهای این دو کشور است. در ارزیابی موسسات بینالمللی از رتبه بانکهای 9 کشور اروپایی نیز اعلام شد که رتبه اعتباری آنها کاهش یافته است. براین اساس، میتوان نتیجه گرفت که کشورهای جهان، به خاطر نگرانی و ترس از اعلام پایین آمدن رتبه اعتباری خود، از اعتبارسنجی خودداری نمیکنند، بلکه این کار را برای همکاریهای بینالمللی خود لازم ارزیابی میکنند.
در اقتصاد و بانکهای ایران نیز طبیعی است که به خاطر سالها تحریم و دور افتادن از تحولات بینالمللی، باید انتظار کاهش رتبه اعتباری یا پایین اعلام شدن رتبههای اعتباری بانکها را داشت، با این همه لازم است که مدیران بانکها نسبت به اعتبارسنجی بانکها و شرکتهای زیرمجموعه خود اقدام تا از این طریق، شرایط را برای همکاریهای بینالمللی وجذب سرمایه خارجی آماده کنند.
این کار به معنای پذیرش واقعیتهای اقتصادی داخل و اقتصاد جهان است و برای بهبود شرایط و همکاریها و جذب سرمایهها، چارهیی جز پذیرش واقعیت نیست. از این رو انتظار میرود که بانکهای ایران با همکاری موسساتی مانند فیتچ یا اس وپی، شرایط را برای ارزیابی رتبه اعتباری و درجه ریسک خود اعلام کنند.
در اسفند 93، موسسه اعتبارسنجی مودیز که مقر آن در امریکاست در بیانیهیی اعلام کرد که رتبه اعتباری اسبربانک، ونش تورگ بانک، گازپروم بانک، بانک کشاورزی و آلفا بانک و آژانس رهن مسکن روسیه را تا پایینترین سطح کاهش داده و علت کاهش رتبه اعتباری بانکهای روسیه، کاهش اخیر رتبه اعتباری این کشور عنوان شده است.
موسسه اعتبارسنجی مودی رتبه اعتباری روسیه را از BAA یک به BAA دو کاهش داد و برای توجیه پیشبینی خود به نکاتی همچون بدهی دولت روسیه در سطح 20 درصد استناد کرد.
در اسفند 94 نیز موسسه اعتبارسنجی مودیز چشمانداز اعتباری خود برای نظام بانکی عربستان سعودی را از وضعیت «ثبات» به وضعیت «منفی» تغییر داد. زیرا بهای پایین نفت توانایی دولت سعودی در مخارج داخلی را به میزان زیادی کاهش و مانع رشد اقتصادی میشود. همچنین با توجه به کاهش 14درصدی هزینههای دولتی در سال 2016، ریسک اعتباری در سراسر نظام بانکی این کشور رو به افزایش است. پیشبینی میشود، رشد ناخالص داخلی عربستان سعودی به 5/1درصد در سال 2016 کاهش یابد؛ این میزان در سال گذشته 4/3 دهم درصد بود.
رتبهبندی از Aتا F
ارزیابی موسسه S&P دارای علامت مثبت و منفی و از A تا F است و در هر رتبه نیز علامتهای + - و تکرار حروف وجود دارد که نشاندهنده پایین و بالا بودن وضعیت در همان رتبه بانک و موسسه است و AA، AA- و... منعکس میشود. موسسه Moody's نیز از پسوندهای عددی ۱، ۲، ۳ برای بدهیهای بلندمدت استفاده میکند که عدد ۱ بهتر از ۲ است و مثلا درجات A۱ و A۲ و A۳ معادل درجات موسسه S&P که به صورت A+ و A و A- نشان داده میشوند.
براین اساس از بهترین رتبه AAA با بالاترین کیفیت اعتباری تا -F و پایینترین رتبه اعتباری و حروف F D C B A را در رتبه بندیها مشاهده میکنیم. کیفیت این نوع از درجهبندی کمی پایینتر از AAA ارزیابی شده و دلالت بر انتظار ریسک اعتباری محدود دارند. آنان معرف توان مناسب جهت انجام به موقع تعهدات بوده به نحوی که بهطور معمول از بروز حوادث قابل پیشبینی آسیب قابل ملاحظهیی نخواهند دید. توان پرداخت به موقع تعهدات مالی در این نوع از درجهبندی به صورت مناسب برآورد شده و در مقابل بروز تغییرات در اوضاع و شرایط اقتصادی از آسیبپذیری بیشتری برخوردار باشند.
B معرف انتظار ریسک اعتباری پایین در شرایط حاضر هستند. توان ایفای تعهدات مالی در آنان رضایتبخش بوده ولی احتمال تضعیف این توانایی در شرایط بروز تغییرات در شرایط و اوضاع اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. پرداخت تعهدات مالی از طریق کسب و کار بنگاه یا طرق دیگر امکانپذیر است. اوراق بهاداری که در این طبقه ارزیابی میشوند، دارای درجهبندی سرمایهگذاری نیستند.
همچنین توان پرداخت مستمر تعهدات به شرایط اقتصادی و رضایت بخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی تام خواهد داشت.
در رتبه C اوراق بهاداری که در این طبقهبندی جای میگیرند، از ریسک بالایی درخصوص عدم ایفای تعهدات برخوردار هستند. توان تادیه به موقع تعهدات مالی، تنها به توسعه اقتصادی، رضایتبخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی خواهد داشت. احتمال عمل نکردن به پارهیی از تعهدات وجود داشته و عمل نکردن به موقع تعهدات شرکت صادرکننده آن قریبالوقوع است.
در رتبه D، عمل نکردن به تعهدات در این نوع از طبقهبندی جدی است و هنگامی که نحوه بازیافت تعهدات تخمینی هستند، با هیچ دقتی نمیتوان آنها را برآورد کرد و دارای بالاترین پتانسیل (توان بالقوه) برای بازیافت 50 الی ۱۰۰درصدی مبالغ به تعویق افتاده و بهره متعلقه است
اوراقی که دارای درجه DDD هستند، بالاترین احتمال از سرگیری عملکرد یا کارکرد مستمر را بدون بهکارگیری یک فرآیند رسمیسازماندهی مجدد دارا هستند. در ضمن آنهایی که دارای درجهبندی DD و D هستند، عموما دستخوش یک فرآیند رسمیسازماندهی مجدد یا انحلال قرار دارند و بالاخره اینکه، در طبقهبندی DD احتمال اداکردن سهم بالاتری از بدهیهای معوق وجود داشته در صورتی که در مورد D، این احتمال که قدرت بازپرداخت بخش عمدهیی از تعهدات وجود داشته باشد، ضعیف خواهد بود.