گروه صنعت و معدن
کمبود نقدینگی یکی از چالش‌های دیرینه صنایع کشور است که با تشدید تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، جدی‌تر شد. در این راستا، متولیان وزارت صنعت به دنبال بهبود تعاملات ایران و جهان، از حل مشکلات مذکور برای تامین نقدینگی صنایع وعده می‌دهند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها به این موضوع امیدوار نیست و در جدیدترین اظهارنظر خود برای راهکارهای تامین نقدینگی صنایع، از تسهیلات مورد نیاز این بخش سخن گفته است. وی همچنین از ارائه طرحی در خصوص وضعیت نقدینگی به شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته است: اجرای این طرح، چالش قفل شدن 50درصد از نقدینگی کشور را برطرف می‌کند.
نیاز صنعت به حداقل 10 هزار میلیارد تومان
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی درباره تسهیلات بخش صنعت گفت: «در چهار ماهه سال جاری تنها نزدیک به 30درصد به بخش تولید اختصاص یافت؛ این در حالی است که سهم تسهیلات تولید باید کامل پرداخت شود.» درهمین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره حداقل نیاز صنایع به نقدینگی گفت: «حداقل نیاز صنایع کوچک به نقدینگی، 10 هزار میلیارد تومان است.» بر اساس این گزارش، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سهم تولید در تسهیلات بانکی افزایش یابد تا واحدهای صنعتی بتوانند از رکود خارج شوند و با ظرفیت بالا فعالیت خود را ادامه دهند. وی درباره افزایش سقف تسهیلات گفت: پیشنهادی در زمینه حمایت از صادرات غیرنفتی مطرح کرده و امیدواریم که با تصویب این پیشنهاد، سود تسهیلات صادرکنندگان کاهش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرحی را در خصوص وضعیت نقدینگی به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم، تصریح کرد: ما معتقدیم که 50درصد از نقدینگی کشور قفل است. بنابراین با پیشنهاداتی که به شورای پول و اعتبار ارائه شده، امیدواریم که این نهاد بتواند مشکلات حوزه پولی- مالی کشور را برطرف
کند.
فقط 500 میلیارد تومان وصول شد!
ازسوی دیگر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه بانک صنعت، معدن و تجارت در سال جاری 500 تا 600میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک پرداخت کرده است، گفت: امیدواریم 2هزارمیلیارد تومانی که از این طریق پیش‌بینی شده بود، محقق شود؛ هرچند که این مقدار نیاز واحد‌ها را برآورده نمی‌کند و کمترین نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، 10هزارمیلیارد تومان است؛ بنابراین به دنبال منابع دیگری هستیم که بتوانیم از بانک‌های دیگر مثل بانک رفاه و بانک تعاون نیز کمک بگیریم. سیدمحمد ابریشمی با بیان اینکه آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درجهت شفاف‌سازی وضعیت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی است، اظهار کرد: کاهش صدور جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در سال جاری، آثار اقدامات گذشته است. وی گفت: خالی بودن منابع بانکی، تحریم‌ها و تغییر نرخ ارز تاثیر قابل توجهی برمشکلات ایجاد شده برای واحدهای صنعتی داشته است که امیدواریم با شرایط جدید ایجاد شده در کشور، مجددا واحدهای متوقف راه‌اندازی شوند.
