یک حقوقدان قانون اساسی، با اشاره به تفویض اختیار مذاکرات هستهیی از شورای امنیت به دولت، گفت: به این ترتیب دیگر نیازی به تصویب توافق برجام در شورای امنیت و احتمالا در مجلس نیست. بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران در رابطه با سخنان روز گذشته علی لاریجانی در قیاس نحوه بررسی برجام و قطعنامه 598 در مجلس و اینکه مجلس در مورد قطعنامه 598 نظر نداده است، گفت: قطعنامه 598 در سال 1367 و پیش از اصلاح قانون اساسی تصویب شد. اصل176 که ناظر بر تشکیل شورای امنیت ملی است در سال 68 و ضمن اصلاح قانون اساسی به آن الحاق شد. بنابراین در زمان صدور قطعنامه 598 مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی که نوعی اختیار تصویب ضوابط لازمالاجرا را داشته باشد، وجود نداشت. این حقوقدان افزود: حال آنکه در زمان توافق هستهیی اخیر چنین مرجعی (شورای امنیت ملی) وجود دارد و بر حسب آنچه شنیدهایم درخصوص این مورد چه پیش از حصول توافق و چه ضمن مذاکرات، اظهارنظرهایی کرده است که قابل اجرا و الزامآور است. از این رو توافق هستهیی اخیر با توجه به اینکه شورای امنیت در جریان آن بوده، قویتر از قطعنامه 598 است که قبل از تشکیل این شورا، تصویب
شده بود.