آنچه ناخوشایند و نامطلوب است، واردات کالاهای نهایی و مصرفی است و برعکس آن، رشد واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی مطلوب است.
واردات کالاهای مصرفی به‌ویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضداشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم‌زاست. از این‌رو، همواره به سیاست جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات توجه می‌شود.
مشکل اصلی اقتصاد کشور ما رشد بالا و حجم بالای واردات کالاهای مصرفی در دهه گذشته همگام با افزایش درآمدهای نفتی بود. اما برعکس آن نیز، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌یی- واسطه‌یی، مطلوب و نویدبخش است، چرا که اثر مثبت بر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم دارد.
واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید، فناوری و دانش فنی و مواد و قطعاتی که در فرآیند تولید کالاهای نهایی استفاده می‌شوند، کمک به تولید بیشتر، تولید با فناوری و دانش روز و توسعه خطوط تولید و افزایش حجم تولید داخل و درنتیجه افزایش اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص ملی (GDP) و حتی بستر‌سازی کمک به توسعه صادرات کالای تولیدی نهایی است.
در این میان دو نکته درباره واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی مطرح است:
1- کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی وارداتی، نمونه داخلی نداشته باشند. درواقع نباید به‌جای سیاست جایگزینی واردات، جایگزینی تولید با واردات در پیش گرفته شود؛ یعنی همان سیاستی که در سال‌های اخیر برای کالاهای مصرفی رخ داد که به‌عنوان مثال، پس از موفقیت در جایگزینی واردات گندم و رسیدن به خودکفایی در این محصول استراتژیک، به‌جای افزایش تولید و توسعه صادرات آن، به واردات انبوه رو آوردیم و واردات را جایگزین تولید داخل کردیم و به واردکننده بزرگ گندم تبدیل شدیم.
2- به اسم کالای سرمایه‌یی و واسطه‌یی و با هدف پرداخت حق تعرفه و گمرکی پایین‌تر، کالاهای مصرفی، در قالب ردیف کالاهای واسطه‌یی وارد نشود.
شاهد چنین تخلفاتی در واردات بوده‌ایم. تنها به‌عنوان نمونه، اقلام چینی بهداشتی با تعرفه واردات اقلام واسطه‌یی به اسم «ملحقات، مواد اولیه و خاک مصرفی در فرآیند تولید»، وارد شده است.
همان‌گونه که در ابتدا اشاره شد، رشد واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی با رعایت دو پیش‌فرض مسلم ذکر شده، درمجموع خوب و مطلوب است؛ اما برای تحلیل و ارزیابی میزان مطلوبیت سیاست رشد 11درصد واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی، چند نکته و شرط تکمیلی مطرح است. آیا 11درصد، رشد خوبی است یعنی کفایت می‌کند؟
1- این عدد باید در کنار‌درصد رشد یا کاهش واردات کالاهای مصرفی ارزیابی شود و به‌تنهایی قابل ارزیابی نیست.
اگر افزایش واردات کالاهای مصرفی کمتر از 11درصد باشد و حتی ایده‌آل اینکه رشد منفی داشته باشد مطلوب است؛ وگرنه رشد 11درصد کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی در مقابل رشد بالاتر از این در بخش کالاهای مصرفی، اصلا مطلوب نیست. چون وزن عمده واردات به نفع کالای مصرفی مخرب تولید داخلی و اشتغال است.
2-درصد رشد هم به‌تنهایی ملاک ارزیابی نمی‌تواند باشد. ارزش حجم واردات هم اهمیت دارد. 11درصد در مقایسه با چه عددی؟ چون 5درصد روی یک حجم بزرگ، عدد مطلوبی است اما 30درصد رشد یک عدد کوچک، عدد قابل‌توجهی نیست.
در کنار درصد رشد، مقایسه ارزش واردات دو گروه کالای وارداتی (سرمایه‌یی و واسطه‌یی در مقایسه با مصرفی) اهمیت دارد.
3- این رشد، رشد وزنی واردات است یا رشد ارزش آن؟ به‌نظر می‌رسد رشد ارزشی مدنظر است، در این صورت، چه سهمی از این 11درصد مربوط به تورم یا افزایش سطح قیمت‌های وارداتی است؟ اگر تمام یا بخش عمده آن به‌واسطه رشد قیمت اقلام وارداتی است، پس رشد خالص زیاد نداریم. ملاک ارزیابی رشد خالص نسبت به سطح یکسان قیمت‌هاست.
4- حتما به بهره‌برداری و بهره‌وری حداکثری و ایجاد ارزش‌افزوده کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی توجه داریم؟
باتوجه به محدودیت منابع ارزی، توجه به توان بالقوه ایجاد ارزش‌افزوده در بین اقلام سرمایه‌یی و واسطه‌یی ضرورت دارد. حجم و رشد بازار کالاهای تولیدی نهایی، ارزش جایگزینی واردات کالای نهایی و داشتن برنامه، هدف و توان صادرات آن، تعیین‌کننده هستند.
5- برای جبران رشد اقتصادی منفی سال‌های گذشته و جبران عقب‌ماندگی از اهداف سند چشم‌انداز، آیا این میزان رشد واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی کفایت می‌کند؟ پاسخ به این سوال قطعا منفی است و ما نیازمند رشد بالاتر واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی و در‌عوض، کاهش واردات کالاهای مصرفی هستیم تا بتوانیم بخشی از عقبگرد و منفی‌شدن رشد اقتصادی را جبران کنیم و رشد اقتصادی نزدیک 8درصد هدف‌گذاری‌شده را تجربه کنیم.
از این‌رو در راستای تحقق طرح و هدف اقتصاد بدون نفت، هرچه درآمد حاصل از فروش نفت‌خام را صرف واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی و درنتیجه جایگزینی واردات کالاهای مصرفی کنیم، ارزنده است.
