فقرا و روستاییان؛ آسیب‌دیدگان دولت دهم
گروه کلان
تورم یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. با این حال، وضعیت این متغیر همواره یکسان نبوده و اقتصاد ایران از این نظر در برخی سال‌ها کاهش نسبی و در برخی سال‌ها اغلب جهش‌های تورمی را تجربه کرده است. باوجود کاهش نسبی تورم در سال‌های منتهی به 89، پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز گسترش بی‌سابقه تحریم‌های بین‌المللی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نرخ تورم دوباره افزایش یافت به‌طوری که در مهر ماه سال92 به اوج خود یعنی 40.4درصد رسید. با این حال در یک سال اخیر نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفته و در بهمن ماه سال93 به 15.8درصد رسیده است.
ایران جزو بالاترین نرخ تورم در جهان
به گزارش «تعادل» بررسی کمی تورم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران طی این سال‌ها همواره جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. باوجود این بررسی کیفیت تورم در این دوره حاکی است نرخ تورم در این دوره باوجود نرخ تورم بالا دارای ویژگی‌های خاصی بوده است. برای مثال تاثیر‌پذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوک‌های تورمی وارد شده به اقتصاد یکسان نبوده است و نرخ تورم کالاها به نسبت بسیار بیشتری از خدمات، تحت‌تاثیر شوک‌های تورمی قرار گرفته است.
نرخ تورم اقلام خوراکی
بیشتر از غیرخوراکی
همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است. با درنظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین‌تر بیشتر است، می‌توان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهک‌های پایین‌تر درآمدی بیشتر بوده است.
تورم روستایی بیشتر از شهر
مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره بوده است. همچنین بررسی نرخ تورم استان‌های مختلف کشور در این دوره نشان می‌دهد که تورم دارای توزیع یکسانی نبوده و به‌نظر می‌رسد موقعیت جغرافیایی استان‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. درمورد علل تورم به‌طور کلی می‌توان گفت که تاثیر شوک‌های قیمتی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملا ملموس است.
در این میان نباید تاثیرات سایر عوامل نظیر رشد شدید نقدینگی و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوک‌ها نادیده گرفت. با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوک‌های قبلی پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد.
در حقیقت تورم طی این سال‌ها بیشتر تحت‌تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته درنتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها در تورم به‌طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است.
این درحالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ازجمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت‌ها و ناکارا بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به‌نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر شوک‌ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است.
این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است و نیاز به اصلاحات بنیادی و برنامه‌ریزی دقیق دارد. به‌طور کلی کنترل تورم به‌عنوان یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی به‌دلیل آثار مخرب آن همیشه مورد توجه اقتصاددان بوده است. مطالعات بسیاری در داخل کشور در توضیح پدیده تورم انجام شده که اکثر این مطالعات تورم را پدیده‌یی پولی درنظر می‌گیرند و کارشناسان اقتصادی علت اصلی تورم را به رشد نقدینگی نسبت می‌دهند. بنابراین در اکثر موارد به دولت توصیه می‌شود که نقدینگی و به‌تبع آن پایه پولی را کنترل کند.
در حال حاضر نرخ تورم در ایران توسط دو مرجع آماری یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود که اغلب اختلافی بین آمارها وجود دارد. به‌عنوان مثال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ماه سال90 توسط بانک مرکزی حدود 21 و مرکز آمار ایران آن را 29درصد اعلام کرد.
رتبه دوم نرخ تورم بالای ایران در جهان
وضعیت تورم ایران در جهان نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های 2009 تا 2013 دارای بالاترین تورم در جهان بوده است، باتوجه به اینکه در سال2013 ایران رتبه دوم بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای جهان به‌دست آورد.
بررسی شاخص قیمت کالاها و خدمات از انتهای سال88 تا خردادماه سال93 حاکی از روند افزایشی نرخ تورم تا آبان‌ماه سال92 و روند کاهشی پس از آن است.
ازشهریورماه سال89 روند افزایشی این نرخ آغاز شد، به‌طوری که در اسفندماه به 12درصد رسید. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در سه ماهه پایانی سال89 نرخ تورم طبق انتظار رو به افزایش نهاد و در نیمه نخست سال90 این عامل دلیل اصلی افزایش نرخ تورم بود به‌طوری که این نرخ از 13.2درصد در فرودین‌ماه به 21.5درصد در پایان سال90 رسید. در شرایطی که انتظار می‌رفت با گذشت یک‌سال از اجرای مرحله نخست هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ تورم رو به کاهش بگذارد، اما تحولات بازار ارز باعث روند افزایشی نرخ تورم از سه ماهه چهارسال90 به بعد شد.
در سال91 با وقوع یک شوک ارزی دیگر در شهریور و مهرماه نرخ تورم با روند فزاینده‌یی همراه شد. تداوم این روند در سال91 موجب شد تورم از 21.8درصد در فرودین‌ماه به 30.5درصد در اسفندماه سال91 افزایش یابد. ادامه این روند در سال92 نیز باعث افزایش تورم تا 40.4درصد در مهرماه شده است. با از بین رفتن اثر شوک‌های ذکرشده و سیاست‌های ضدتورمی دولت در نیمه دوم سال92 نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفته است و در بهمن سال93 به 15.8درصد رسیده است.
بررسی درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) طی سال‌های مورد بررسی در اکثر ماه‌ها نمایانگر رشد بالاتر تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالانه است. تورم نقطه به نقطه تا خردادماه سال89 روندی کاهشی داشته و پس از آن روند افزایشی آن آغاز شده است که این می‌تواند به سبب انتظارات ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها باشد. در دیماه 89 با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طبق برآوردهای قبلی این روند از شتاب بیشتری برخوردار شد و در اسفندماه سال89 به 19.9درصد رسید.
در سال90 شاخص مذکور روندی افزایشی یکسان و یکنواختی داشته است. به‌طوری که از 19.7درصد در فروردین‌ماه سال90 به 21.8درصد در اسفندماه این سال رسیده است. اما در سال91 روند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه مشابه سال قبل با شروع شوک ارزی در انتهای سال روند فزاینده‌یی داشته به‌طوری که از 23.9درصد در فروردین‌ماه به 41.2درصد در اسفندماه سال91 رسیده است.
ادامه این روند تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال92 به بالاترین میزان خود طی سال‌های اخیر یعنی 45درصد رسیده است و پس از آن روند کاهشی خود را آغاز کرده و در شهریورماه به 14.4درصد تنزل یافته، اما پس از آن با کمی افزایش نسبتا ثابت مانده و در بهمن‌ماه سال93 به 16.2درصد رسیده است و درصورت نبود شوک جدی انتظار بر این است که تا پایان سال همین نرخ تورم حفظ شود.
روند نزولی تورم با آغاز دولت روحانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که متوسط 12ماهه این شاخص از فروردین‌ماه سال89 تا مردادماه سال89 روند نزولی داشته است و به نرخ تک رقمی با آهنگ تغییرات جزیی تبدیل شده است.
این نرخ برای ماه‌های بعد از شهریورماه سال89 پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برخلاف گذشته خود روندی افزایشی یافته است که پس از اجرای این قانون با شتاب بیشتر افزایش یافته است و تا آذرماه سال90 روند مزبور ادامه داشت، اما این روند پس از گذشت یک‌سال از اجرای این قانون مستهلک شد، به‌طوری که از آبان‌ماه سال90 جهت تغییرات کاهشی شده و تا آبان‌ماه سال91 به این روند ادامه داده است، اما در آذرماه سال91 برخلاف یک‌سال گذشته دوباره روند افزایشی به خود گرفته است و تا پایان سال91 به این روند ادامه داده است و در اسفندماه این سال به 29.6درصد رسیده است.
هرچند متوسط 12ماهه شاخص تولیدکننده روند نزولی خود را تا آبان‌ماه سال91 حفظ کرده، اما باید به این نکته توجه کرد که دلیل اصلی این کاهش به‌دلیل چگونگی محاسبه نرخ تورم به‌صورت متوسط 12ماهه منتهی به ماه موردنظر است. به عبارت دیگر اعدداد بزرگ برای ماه‌های نزدیک به آذرماه سال89 به مرور از متوسط‌گیری خارج می‌شوند که خود موجب کاهش این شاخص می‌شود.
این شاخص از 34درصد در اسفندماه سال89 به 21درصد در اسفندماه سال90 رسیده است و افزایش مجدد آن در ماه‌های خرداد و شهریورماه سال91 مربوط به افزایش نرخ ارز است. بنابراین تورم نقطه به نقطه از خرداد تا شهریورماه سال91 برخلاف روند پیش‌بینی آهنگی افزایشی یافته است و این روند تا شهریورماه سال92 ادامه یافته است که از این ماه به بعد روند نزولی آن آغاز شده و در بهمن‌ماه سال93 به 15.3درصد رسیده است که باتوجه به پایین بودن نرخ تغییرات هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از این شاخص انتظار می‌رود درصد تغییرات 12ماهه شاخص قیمت تولیدکننده همچنان روند نزولی خود را حفظ کند.
روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (رشد نقطه‌یی) از فروردین‌ماه سال89 تا آذرماه همان سال با یک روند با ثبات بین 9.1 تا 13.2درصد با آهنگ تغییرات جزیی روبه‌رو بوده است، اما در دیماه سال89 با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش قابل توجهی همراه بوده است که این افزایش تا تیرماه سال90 ادامه داشته است.
این نرخ از مردادماه سال90 تا آذرماه همان سال تقریبا با ثبات و حدود 39درصد بوده است اما این روند پس از گذشت یک‌سال از اجرای قانون مستهلک شده است به‌طوری که در دیماه سال90 به یک‌باره جهت این تغییرات کاهش یافته و تا مردادماه سال91 این روند ادامه داشته است. اما از شهریورماه سال91 برخلاف یک‌سال گذشته دوباره روند آن افزایشی شده است. در دیماه سال91 نسبت به ماه مشابه سال قبل آهنگ رشد تشدید شده است. به‌طوری که در مهر، آبان، آذر و دیماه با رشد فرآینده‌یی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است. شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه سال91 در مقایسه با سال گذشته از رشد 41درصدی برخوردار است.
این درحالی است که در دوره مشابه سال قبل شاخص بهای تولیدکننده رشد 21درصدی را تجربه کرده است. روند فزاینده تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده تا تیرماه سال92 ادامه یافته و از آن به بعد روند کاهنده به خود گرفته است و در اسفندماه سال92 به 17.8درصد رسیده است. با این حال اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها باعث افزایش این نرخ به 20.8درصد در اردیبهشت‌ماه سال93 شده است. مقایسه درصد تغییر سالانه شاخص قیمت تولیدکننده و تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه سال93 نشان می‌دهد این دو متغیر به جز در زمان اجرای فاز نخست و دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اکثر زمان‌ها روند مشابهی داشته‌اند.
این مقایسه همچنین نشان می‌دهد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌طور آنی بر شاخص قیمت تولیدکننده اثرگذار بوده، اما با تاخیر زمانی و به‌طور ملایم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار بوده است. همچنین شوک‌های ارزی تقریبا آثار مشابهی بر هر دو شاخص داشته‌اند.
