محمد کاظم مدیرعامل
و عضو هیات‌مدیره شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت کسب وکار ایران در تابستان سال جاری که براساس پاسخ 265تشکل اقتصادی از سراسر کشور که به پرسشنامه تهیه شده برای این گزارش جواب داده‌اند، برآیند یا میانگین وزنی 21شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان 1393، 76/5 از عدد 10که بدترین ارزیابی است، بوده که نتیجه آن اندکی بهتر و مناسب‌تر از ارزیابی بهار1393 که عدد 97/5 را نشان می‌دهد، است.
همچنین تشکل‌های مشارکت‌کننده در این پیمایش‌ها، محیط کسب وکار ایران در تابستان سال 1393 را در مقایسه با فصل مشابه در سال قبل با میانگین 04/6 از 10 نیز مساعد‌تر ارزیابی کرده‌اند. در واقع این گزارش نشان می‌دهد که از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی، برآیند ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب وکار در ایران طی تابستان سال 1393 همچنان در وضعیت نامساعد قرار دارد. در این گزارش به ترتیب مولفه‌های «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند و در عوض مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان بهتر ارزیابی شده است.
فارغ از آنچه که در این گزارش به‌عنوان ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور آمده است و به‌طور طبیعی اثر بخشی این چالش‌ها و برخی از مولفه‌های دیگر نشان می‌دهد، اقتصاد کشور همچنان در وضعیت نامساعد قرار دارد و دو سوال مهم را پیش روی دست‌اندرکاران اتاق بازرگانی از سوی تشکل‌ها و واحدهای صنفی قرار می‌دهد. نخست اینکه آیا اعضای محترم اتاق بازرگانی که در مسند پارلمانی خصوصی کشور قرار داشته‌اند، اقدامی مشابه آنچه که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت کسب وکار بخش خصوصی در ایران بوده است، صورت داده‌اند؟! اگر چنین است، چگونگی اطلاع‌رسانی به تشکل‌ها و واحدهای صنفی متصل به آنها را حداقل توضیح دهید. دوم اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان نماد بخش خصوصی با توجه به وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت همانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه، شورای عالی رقابت، شورای عالی بورس و صندوق توسعه ملی چه مواضعی برای برون‌رفت از وضعیت نامساعد کسب وکار داشته‌اند.
متاسفانه اینگونه که از سخنان برخی از کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی که اتفاقا در دوره‌های قبل نیز در اتاق فعالیت و مسوولیت داشته‌اند، برمی‌آید، چنین احساس مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دیده نمی‌شود و بعضا در مبارزات انتخاباتی به‌عنوان اپوزیسیون عملکرد اتاق در دوره‌های قبل ظاهر می‌شوند. بدون آنکه متوجه باشند، سکوت آنها نیز در دوره مسوولیتشان در نامساعد کردن فضای کسب وکار نقش داشته است.
واقعیت است که این حقیقت از سوی برخی نادیده گرفته می‌شود که شرکت‌کنندگان و رأی‌دهندگان اتاق بازرگانی در شخصیت‌های حقوقی وحقیقی افرادی فهیم، مدیر، مدبر و دست‌اندرکار کسب وکار و درگیر روزمره بسیاری از مسایل و مشکلات تولید، تجارت و اقتصاد هستند که بدون تردید نمی‌شود با آنان غیرصادقانه یا با وعده و وعید سخن گفت. آنها انتظار دارند که نامزدها با آنان همدل و روراست باشند و از رعایت حداقل دانش و مهارت مدیریتی که همان «مسوولیت‌پذیری» و «پاسخگویی» است، طفره نروند و به‌طور طبیعی از کسانی که سال‌ها بر مسند پارلمان بخش خصوصی تکیه زده‌اند، گزارش و سخنی از عملکرد و خدمات خود در دوره‌های گذشته شنیده شود و کارکردهای خود را در برابر رشد و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد، علت سکوت در برابر واردات بی‌رویه انواع کالاها که نتیجه آن ورشکسته شدن صنایع کوچک و ده‌ها مولفه دیگری که موجب ضعیف نگه داشته شدن بخش خصوصی در کسب وکار توسط نماد بخش خصوصی انجام پذیرفته است را شجاعانه و صادقانه بازگو کنند و حداقل انصاف را درباره «مسوولیت‌پذیری» و «پاسخگویی» در برابر کسانی که از آنها انتظار رأی دارند، رعایت کنند زیرا این‌بار تشکل‌ها و اعضای آنان در انتخابات اتاق به‌دنبال انتخاب افرادی هستند که از این دو ویژگی مهم مدیریتی برخوردار باشند.
