هدف از تاسیس و تشکیل هر شرکت بیمه اولا ارایه خدمات بیمه‌یی به مردم ثانیا کسب سود و منفعت است لذا با توجه به سهم رشته ثالث از پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه و نتایج حاصل از آن، که تاثیر اساسی بر عملکرد کلی شرکت‌های بیمه دارد، در صورت ارایه عملکرد شفاف توسط شرکت بیمه هیچکدام از اهداف بنگاهداری بالا محقق نخواهد شد لذا شرکت‌های بیمه جهت پاسخگویی به خواسته سهامداران و سرمایه‌گذاران وادار به تنظیم صورت‌های مالی غیرشفاف با هدف تعیین سود همچنین کوتاهی در اعاده حقوق بیمه‌گذاران و زیاندیدگان در پرداخت به‌موقع و کامل خسارت می‌شوند. با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و به‌دنبال آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه، تکالیف قوانین بودجه سنواتی و عوارض وضع شده، وفق قانون ثالث بر رشته بیمه شخص ثالث عملکرد مربوط به این رشته زیانده شده است. با توجه به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها، در این قانون علاوه بر عوارض فوق‌الذکر ماده 27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث، درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون
اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ و طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است. از سال 1386تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی رشته ثالث به نیروی انتظامی و مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث بابت وزارت بهداشت همچنین میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث در ماده 11 قانون ثالث مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی از سوی قانون‌گذار لحاظ شده و مقرر است عوارض صندوق تامین خسارات بدنی و نیروی انتظامی به‌صورت دایمی در قانون درج شود.
همچنین مقرر است در برنامه ششم توسعه، عوارض مربوط به وزارت بهداشت مجددا وضع شود. براساس آخرین آمار منتشره توسط بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تاکنون مبلغ 316ر15میلیارد ریال به‌حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 995ر27میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به‌حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند. ضمنا اینکه میزان عوارض پرداختی به‌حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 11 قانون ثالث از زمان اجرای قانون تاکنون حدود 981/9میلیارد ریال است. با توجه به آمار اعلامی بیمه مرکزی مندرج در جدول زیر، عملکرد شرکت‌های بیمه از زمان اجرای قانون ثالث تاکنون (سال‌های 1387 الی 1392) زیانده بوده است به‌صورتی که زیان رشته ثالث در سال 1387 از مبلغ 310/1میلیارد ریال با 9برابر افزایش در سال 1392به مبلغ 645/11میلیارد ریال زیان رسیده است. طبق مفاد ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنهاست. لذا با توجه به وضع قوانین و وضع عوارض مختلف بر رشته مذکور که در بالا
به آنها اشاره شد به‌نظر می‌رسد بیمه مرکزی به‌جای وظیفه اصلی خود که همانا نظارت بر امر بیمه جهت حفظ حقوق مردم است، عمده وقت و تمرکز خود را صرف نظارت بر پرداخت عوارض قانونی وضع شده بر رشته ثالث توسط شرکت‌های بیمه به‌حساب سازمان‌های مختلف نظیر وزارت بهداشت، صندوق تامین خسارات بدنی و... و پاسخگویی به مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... در این خصوص می‌کند. بنابراین موارد فوق بر نظارت کامل بیمه مرکزی (دولت) در رعایت حقوق مردم و هدایت امر بیمه تاثیر منفی گذشته است.
همچنین در لایحه قانونی بیمه اجباری، مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اخیرا از طرف دولت به مجلس ارایه شده است در ماده 27 لایحه پیشنهادی مجددا ماده‌یی مشابه قانون فعلی درخصوص سود عملیات بیمه‌یی شخص ثالث درج شده که طی مفاد آن، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند علاوه بر عوارض متعدد که در بالا به آنها اشاره شد درصورت وجود سود معادل 20درصد آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت مصرف اموری که باعث کاهش حوادث رانندگی می‌شود، قرار دهند. حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا با توجه به وضع عوارض مختلف بر رشته ثالث که در بالا به آنها اشاره شد و نتیجه آنکه منجر به زیاندهی رشته ثالث شده و اثرات سوء بر نظام بنگاهداری در شرکت‌های بیمه شده یا خواهد شد، آیا لازم است که مجدد عوارضی نیز بر نتایج حاصل از عملیات بیمه‌یی ثالث وضع شود؟ لذا پیشنهاد می‌شود قانون‌گذاران محترم با توجه به عملکرد رشته ثالث طی دوره اجرای قانون ثالث که یکی از دلایل ایجاد زیان حاصله مربوط به وضع عوارض مختلف بر رشته ثالث در قوانین مختلف است و تبیین آثار اجتماعی اینگونه عوارض بر جامعه، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات در این زمینه همت گمارند.
