صدیقه خوشه‌چین بهار| شرکت‌های تعاونی از آغاز تشکیل خود در اواسط قرن نوزدهم تاکنون به‌عنوان نمونه‌یی موفق از شیوه مدیریت و اداره امور بنگاه‌های اقتصادی شناخته و با رشد چشمگیری در جهان مواجه بوده است. استقبال خودجوش مردم در نقاط مختلف جهان از شرکت‌های تعاونی در راستای ارزش‌های اصولی تعاون مشتمل بر عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، آموزش کارورزی و اطلاع‌رسانی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه بوده است.
نخستین شرکت تعاونی درسال 1314 براساس قانون تجارت تشکیل شد و نخستین قانون مستقل برای شرکت‌های تعاونی نیز درسال 1334 به تصویب رسید. باتوجه به سابقه 80ساله تشکیل تعاونی‌ها در ایران، برخلاف روند رشد و گسترش تعاون در نقاط مختلف جهان که به‌صورت مردمی و خودجوش و در راستای مرتفع نمودن نیازهای واقعی اعضا بوده است، ساختار دولتی و دستوری بخش تعاون در ابتدای تشکیل آن و عدم اصلاح این رویه منجر به وابستگی شرکت‌های تعاونی به امتیازات و منابع دولتی شده است. به‌طوری‌که در ابتدای تشکیل تعاونی‌ها براساس تبصره دو ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی درسال 1341، کشاورزانی که زمین دریافت می‌کردند، ناچار بودند عضویت شرکت تعاونی روستایی را نیز بپذیرند و در نتیجه در مدت کوتاهی بیش از 8هزار تعاونی مصرف، توزیع و نظایر آن تشکیل شد. پس از سال1346 که سال تعاون اعلام شده بود، تعاونی‌ها گسترش کم قابل توجهی‌یافتند و سازمان‌هایی همچون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و... پدید آمدند.
پس از انقلاب اسلامی به‌دلیل غلبه فرهنگ انقلابی، عدالت‌جویانه و مردمی حاکم بر کشور، بخش تعاون در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور در کنار دو بخش خصوصی و دولتی در قانون اساسی وارد شد و لزوم برخورداری تعاونی‌ها از حمایت‌های دولتی در اصل 43 قانون اساسی به تصویب رسید. با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درسال 70 و تشکیل وزارت تعاون درسال 72 دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی بخش تعاون وارد عمل شد و با تامین منابع ارزی و ریالی و تسهیل و تامین امکانات مورد نیاز تعاونی‌ها نقش مهمی را در گسترش بخش تعاون ایفا کرد. بروز جنگ ایران و عراق، تحریم‌های اقتصادی، مشکلات تامین ارزاق و نیازهای عمومی مردم، افزایش رشد جمعیت و ورود نیروهای جوان آماده به کار و تحصیلکرده، مشکلات تامین معیشت و مسکن و نظایر آن مقاطعی از تاریخ کشور بوده که بخش تعاون وارد عمل شده و نقش مهمی را در کمک به دولت جهت سپری کردن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده است. این امر منجر به ایجاد تنوع و گستردگی در فعالیت تعاونی‌ها شد، به نحوی که از تشکیل تعاونی‌های کشاورزی و مصرف در ابتدای تشکیل آن؛ سایر شرکت‌های
تعاونی نیز جای رشد و توسعه یافتند و انواع شرکت‌های تعاونی تولیدی، توزیعی، خدماتی، عمرانی، سهامی، فراگیر و... تشکیل شد به نحوی که تعداد شرکت‌های تعاونی از 1340 تعاونی در پایان بهمن 1357 اکنون به قریب به 200هزار شرکت تعاونی در سراسر کشور رسیده است.
بخش تعاون با داشتن موافقان و مخالفان بسیار، همچنان دارای مزیت و پتانسیل‌های بسیار برای رشد و توسعه و با استقبال مردمی روبه‌رو است و باوجود کاهش و حذف تدریجی حمایت‌های دولتی، روند رو به رشد تشکیل تعاونی‌ها همچنان ادامه یافته و تاکنون نزدیک به 200هزار شرکت تعاونی در کشور به ثبت رسیده است. مزیت‌های بخش تعاون را نه فقط در بعد اقتصادی آن باید جست‌وجو کرد؛ بلکه باید به اهداف اصلی تشکیل آن همچون گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی، افزایش سطح رفاه اجتماعی، کاهش فقر و لزوم حمایت از اقشار محروم و کم درآمد جامعه، کاهش انحصارات دولتی و جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ نیز توجه داشت.
باوجود قوانین بالادستی و توسعه‌یی تسهیل‌گر، شرکت‌های تعاونی با محدودیت‌های عملی برای فعالیت خود دست به گریبان بوده و براساس بررسی‌های انجام شده در رابطه با تعاونی‌های غیرفعال، بیش از 65درصد از این تعاونی‌ها پس از ثبت و قبل از رسیدن به مرحله اجرا غیرفعال شده‌اند که بیانگر محدودیت‌های بسیار، فراروی فعالیت شرکت‌های تعاونی است. باتوجه به تنوع فعالیت‌ها و فرابخشی بودن بخش تعاون، تحقق اهداف توسعه‌ای، مستلزم همکاری و همدلی دستگاه‌های اجرایی و تخصصی در پیشبرد وظایف آن و تغییر نگرش واقعی مدیران و مسوولان به مقوله تعاون و اهمیت به این بخش است. تاکنون نگاه دولتی به مقوله اقتصاد و بنگاه‌داری، سهم ناچیزی برای فعالیت سایر بخش‌‌ها قرار داده است که امید است با اجرای کامل قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت دولت به وظیفه اصلی حاکمیتی خود، شاهد افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد باشیم.
شرکت‌های تعاونی نیازمند توانمندسازی اعضا و مدیران و تجهیز به دانش روز و آگاهی‌های مدیریتی هستند، تثبیت سیاست‌های اقتصادی و مبنا قرار‌گرفتن برنامه‌های توسعه‌یی و چشم‌انداز 20 ساله کشور، تامین منابع ارزان قیمت و ارایه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی جهت واگذاری یا اجرای طرح‌های بزرگ ملی و فعالیت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی، جلب مشارکت جامعه دانشگاهی و ساماندهی نیروی جوان و تحصیلکرده کشور به منظور تربیت مدیران آینده و در قالب شرکت‌های تعاونی دانش بنیان در راستای رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور خواهد بود. گسترش عدالت اقتصادی با اجرای طرح‌های ملی و استانی در قالب شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهری و روستایی، گسترش شبکه‌ها، خوشه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف با تقویت ارتباطات و تعاملات افقی و عمودی بین تعاونی‌ها، اجرای برنامه تحول محور دستگاه و لزوم تهیه برنامه استراتژیک توسط هریک از تعاونی‌ها، توجه به مشتری‌مداری و ارتقای کیفیت و بهره‌وری با پیاده‌سازی سیستم‌های نوین مدیریتی و کاهش قیمت تمام شده، توجه به نوآوری و خلاقیت و ابداع محصولات جدید و متنوع با توسعه و تجهیز واحدهای تحقیق و توسعه، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تغییر ساختار ماهوی آنها درجهت پیش‌بینی و اجرای روش‌های جدید حمایت مالی و اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها با هدف اعتبارسنجی مشتریان و کاهش بروکراسی اداری و تسریع در تامین نیاز مالی تعاونی‌ها با نرخ سود مناسب، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، هدف‌گذاری برای تقویت تعاونی‌های صادرات‌گرا و حضور در بازارهای خارجی، اصلاح محیط حقوقی و قانونی جهت تسهیل فعالیت شرکت‌های تعاونی، حمایت از ایجاد بازارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیک، به‌کارگیری ابزارهای جدید تامین منابع مالی در تعاونی‌ها، ایجاد وگسترش بانک‌های تعاونی با تجمیع سرمایه‌های پراکنده و ظرفیت شرکت‌های تعاونی اعتبار، توسعه مشاغل خانگی و صنایع دستی با محوریت زنان، اجرای طرح‌های توسعه روستایی در قالب تعاونی‌ها، حمایت از اجرای طرح‌های محوری، سرمایه بر و بزرگ اقتصادی در بخش تعاون، حمایت از حضور تعاونی‌ها در بازارهای بورس و فرابورس؛ حمایت از تشکیل بیمه‌های تعاون و ایجاد بازار مجازی تعاون، حمایت از تغییر ساختاری در اندازه بنگاه‌ها و اجرای طرح‌های متوسط و بزرگ تولیدی، تغییر سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها از رشد و توسعه کمی به رشد و توسعه کیفی و ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از نوسازی و بازسازی و ارتقای تکنولوژی شرکت‌های تعاونی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه بخش تعاون کمک کند.
حوالی تعاون
خروج بخش تعاون از رکود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار عزم جدی مسوولان برای خروج بخش تعاون از رکود را خواستار شد.
به‌گزارش ایسنا، سیدعنایت‌الله صانعی اظهار کرد: اگر منابع تعاونی‌ها به‌خوبی مدیریت شود، حمایت بیشتری از اقشار مختلف مردم صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: بخش تعاون به‌علت مردمی بودن فعالیت‌های آن اعتبار و نفوذ فراوانی در اقشار عمومی جامعه دارد تا جایی‌که نقش تعاونی‌ها در تقویت اقشار پایین‌دست و حمایت از اقشار کم‌درآمد بر کسی پوشیده نیست. صانعی با بیان اینکه تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی معنا می‌یابد، افزود: وقتی تولید داخل مورد تقویت قرار گیرد وابستگی به کالاهای خارجی کمتر و ارزآوری به کشور بیشتر می‌شود و همین امر به مقدمه‌یی برای اجرای اقتصاد مقاومتی مبدل می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار در عین‌حال با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش تعاون گفت: بخش‌های غیرتعاونی به‌دلیل پراکندگی و گستردگی خود می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند ولی تعاونی‌ها باوجود سود و درآمد اندک و ارایه خدمت، مالیات پرداخت می‌کنند و به‌همین‌دلیل به آنها فشار وارد می‌شود. تعاونی‌های اعتباری به‌علت ارتباط مستقیم با سیستم پولی کشور و متمرکز شدن بخشی از اقتصاد بر آنها، همواره باید پاسخگو باشند چراکه فعالیت‌های مالی در آنها پنهان نمی‌ماند.
کارخانجات لبنی مصوبه دولتی را اجرا نمی‌کنند
مقدسی گفت: متاسفانه کارخانجات فرآورده‌های لبنی به‌دلیل عدم گذشت از سود خود حاضر به اجرایی کردن مصوبه افزایش قیمت شیر 1440تومانی که توسط دولت تصویب شد نیستند.
به‌گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران کشور درخصوص آخرین وضعیت خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاونی روستایی و خدمات کشاورزی اظهار داشت: خرید تضمینی تا زمانی‌که کارخانجات فرآورده‌های لبنی حاضر به اجرایی شدن مصوبه دولت شوند بدون محدودیت زمانی و مکانی ادامه خواهد یافت و در حال حاضر نیز خرید تضمینی در 6 استان صورت گرفته و قرار است با چهار استان دیگر نیز قرارداد خرید تضمینی شیر منعقد شود.
وی با انتقاد از عدم‌همکاری سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگان شیرخام افزود: متاسفانه این سازمان حمایتی از تولیدکنندگان این محصول مهم نداشته و بیشتر در جهت منافع کارخانه‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی حرکت می‌کند. مقدس با بیان اینکه تولیدکنندگان شیرخام 240 تا 340تومان بابت ارزان‌فروشی هر کیلوگرم این محصول ضرر کرده‌اند تصریح کرد: این مسایل بیشتر به خرید 1050 تا 1250تومانی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی از تولیدکنندگان شیرخام بازمی‌گردد که هنوز هم ادامه دارد. قیمت نهاده‌ها تا امروز در بازار ثابت بوده و فقط قیمت سیلوی ذرت کمر گاوداران را شکسته است.
