تعادل|مسعود نيلي، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در يك مقاله علمي نشان داد كه رشد اقتصاد ايران طي 3 سال اخير ناشي از عوامل پايدار رشد نيست، بلكه ناشي از نوسان‌ها و شوكهاي وارده به اقتصاد است. به اين ترتيب، نيلي به اصطلاح «بي كيفيت بودن رشد اقتصاد سال‌هاي اخير» را تاييد كرد. پيش از اين فرشاد مومني، اقتصاددان نهادگرا نيز رشدهاي اخير اقتصاد ايران را «بي كيفيت» توصيف كرده بود. نيلي با بيان اينكه با وجود رشد بالاي اقتصاد در سه سال گذشته، سرمايه‌گذاري رشد بسيار ناچيزي داشته است، تصريح كرد: 10 سال آينده ما با امروز بسيار متفاوت خواهد بود. ممكن است كه در شرايط بسيار نامناسبي قرار بگيريم و رشد اقتصادي در محدوده 2 تا 3 درصدي تا پايان اين دهه خوش‌بينانه است. به گزارش جماران، اين اقتصاددان در مقاله مشتركي كه با دكتر ياسر ملايي منتشر كرده، آورده است: پرنوسان‌ترين بازه زماني رشد اقتصادي، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌اي كه اكنون در آن قرار داريم. از لحاظ تورم نيز، پرنوسان‌ترين بازه‌اي كه تابه حال تجربه كرده‌ايم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ ركورد تورم هم بالاترين تورمي كه تجربه كرده‌ايم در همين سال‌هاي اخير، به‌طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است. وي افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادي باثبات بالاي ۴ درصد را تجربه كرده‌ايم. اين موضوع براي ما اين سوال را پيش مي‌آورد كه آيا واقعا با يك تحول ساختاري از نظر رشد اقتصادي مواجه بوده‌ايم و وارد يك دوره رشد باثبات شده‌ايم؟ به خصوص اينكه در شرايط كرونا در همه جا رشد منفي بوده، اما به عنوان پديده‌اي عجيب، اقتصاد ايران وضعيت خوبي داشته است. نه تنها تحريم، كرونا و كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ما اثر نكرده، بلكه اقتصاد وضعيت بهتري هم پيدا كرده است. گويي در شرايطي كه بر روي واكسن كرونا كار مي‌شد كه به مردم تزريق شود، ما واكسني براي اقتصاد فراهم كرده بوده‌ايم! اگر بخواهيم راجع به آينده رشد اقتصادي كشورمان فكري بكنيم بايد بتوانيم اين پديده را تحليل كنيم و اگر در تحليل اين پديده خطايي داشته باشيم، نتيجه‌گيري‌هاي ما در مورد آينده هم با خطا مواجه خواهد شد. اين اقتصاددان با بيان اينكه چه در اقتصاد ايران و چه در اقتصادهاي ديگر، دو دسته سازوكار وجود دارد كه تغييرات توليد ناخالص داخلي را رقم مي‌زند، توضيح داد: يك دسته سازوكارهاي بلندمدت هستند كه رشد اقتصادي پايدار را ايجاد مي‌كنند. و دسته ديگر سازوكارهاي كوتاه‌مدت هستند كه نتيجه نوسان‌هايي هستند كه از شوكها ايجاد مي‌شوند. اينكه شوكهاي اقتصادي به چه صورت انتقال پيدا كنند و مستهلك شوند، نوسانات كوتاه‌مدت را تشكيل مي‌دهد.
نيلي ادامه داد: اگر بخواهيم مشاهده اوليه مان را دقيقتر كنيم و به آن پاسخ دهيم، بايد بدانيم كه رشد اقتصادي سه سال اخير ما محصول سازوكارهاي بلندمدت اقتصاد است يا سازوكارهاي كوتاه‌مدت. سازوكارهاي بلندمدت رشد اقتصادي در ايران عمدتا با محوريت سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهد. سرمايه‌گذاري بر رشد موجودي سرمايه اثر مي‌گذارد و موجودي سرمايه به عنوان يك نهاده مسلط توليد، توليد ناخالص داخلي را ايجاد مي‌كند. بخشي از آن توليد دوباره تبديل به سرمايه‌گذاري مي‌شود و اين موضوع يك چرخه‌اي را فعال مي‌كند. البته آن چيزي كه عمدتا در دنيا رشد اقتصادي پايدار را فراهم مي‌كند، تكنولوژي است، اما از آنجا كه تكنولوژي و به‌طور كلي، بهره وري نقش ناچيزي در رشد اقتصادي ايران دارد، روي آن تاكيد نكرده‌ايم.
بهرهوري سرمايه در ايران پايين است
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه ميانگين نسبت موجودي سرمايه به توليد ايران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در كشور ما و هم در كشورهاي ديگر، حول يك خط افقي نوسان مي‌كند، گفت: آن چيزي كه ما را از بقيه كشورها متمايز مي‌كند زياد بودن اين نسبت است كه نشان‌دهنده بهره وري پايين سرمايه است. اين نسبت در ايران در اطراف 3.7 نوسان مي‌كند اما در كشورهاي ديگر در حدود 2.7 تا ۳ است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در ايران به توليد متناسب با خودش ختم نمي‌شود. به گزارش جماران، نيلي در اين مقاله كه بخشي از آن هم در نشست بررسي چشم‌انداز اقتصاد ايران در موسسه آكادمي دانايان ارايه شد، با بيان اينكه در اقتصاد ايران هر چقدر موجودي سرمايه رشد كند، توليد داخلي هم رشد مي‌كند، توضيح داد: در نتيجه اگر بخواهيم چشم‌اندازي از رشد داشته باشيم بايد بدانيم كه رشد موجودي سرمايه به چه صورتي است. رشد موجودي سرمايه با توليد همبستگي بالايي دارد و در نتيجه رشد بلندمدت ايران حاصل رشد در موجودي سرمايه است. پس تا اينجا مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه رشد موجودي سرمايه تعيين‌كننده رشد بلندمدت اقتصاد ايران است. اين اقتصاددان ضمن تشريح نوسانات كوتاه‌مدت توليد ناخالص داخلي در ايران، گفت: عمده نوسانات توليد ناخالص داخلي كل و توليد بدون نفت، داراي همبستگي بالا با نوسانات درآمدهاي ارزي نفتي است. يك جمعبندي اوليه به ما نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در بلندمدت با رشد موجودي سرمايه رشد مي‌كند و افت وخيزهاي كوتاه‌مدت آن، به وسيله نوسانات درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت رقم زده مي‌شود.
رشد نفت بيشترين رشد نسبت به بقيه بخشها
اين استاد اقتصاد ادامه داد: توليد ناخالص داخلي ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد كرده است. ما مي‌خواهيم بدانيم كه اين رشد در نتيجه چه عواملي حاصل شده و آيا مي‌تواند براي ما رشد پايدار ايجاد كند يا خير. ايران كشوري است كه نفت در آن نقش زيادي دارد. اين نقش شامل اثرات مستقيم و اثرات غيرمستقيم مي‌شود. اثر مستقيم اين است كه اگر توليد نفت افزايش پيدا كند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزايش پيدا مي‌كند و به اندازه سهمي كه اين بخش دارد به افزايش توليد ناخالص داخلي كمك مي‌كند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پايان سال ۹۸ بيش از 32.8 درصد رشد داشته كه به‌طور كاملا واضحي، بيشترين رشد را نسبت به بقيه بخشها داشته است. اما اثرات غيرمستقيم از طريق چند كانال ظاهر مي‌شود. نيلي توضيح داد: افزايش توليد نفت اگر باعث افزايش صادرات شود افزايش درآمدهاي ارزي را در پي دارد. درآمدهاي ارزي نفتي از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قيمت نفت حاصل مي‌شود.
قبل از تحريم، عامل اصلي نوسان درآمدهاي ارزي ايران، نوسانات قيمت نفت بوده است. اما بعد از تحريم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زاي ديگري تبديل شده است كه حاصل‌ضرب اين دو عامل باعث افزايش نوسانات بيشتر شده است. براي مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قيمت نفت كم شده و در مواقعي ديگر هر دوي اين متغيرها با هم افزايش پيدا كرده‌اند. بنابراين دو عامل نوسان در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است. در سال‌هاي اخير به علت اتفاقاتي كه در نتيجه حمله روسيه به اوكراين در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ايران نسبتا افزايش پيدا كرده و از ۲۴ ميليارد دلار در سال ۹۹ به بيش از ۵۵ ميليارد دلار رسيده است. وي يادآورشد: وقتي اين درآمدها افزايش پيدا مي‌كند، به‌طور بالقوه، واردات هم مي‌تواند افزايش يابد. اگر به قيمت‌‌هاي ثابت ۱۴۰۱ واردات كالاهاي غيرنفتي را ببينيم، رشد قابل توجهي كرده است. اين رشد، در واقع، ركوردي در رشد واردات است. افزايش واردات، دسترسي واحدهاي توليدي عمدتا صنعتي را به قطعات و مواد اوليه افزايش مي‌دهد و باعث افزايش ارزش افزوده بخش صنعت مي‌شود. به همين دليل، در سه سال اخير ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته‌ايم كه عمدتا با محوريت نفت بوده است. به گفته نيلي؛ هنگامي كه توليد صنعتي افزايش پيدا مي‌كند، تقاضا براي خرده فروشي، عمده‌فروشي و حمل‌ونقل و ساير موارد هم افزايش پيدا مي‌كنند كه اين موضوع باعث رشد بخش خدمات مي‌شود. به همين دليل بخش خدمات ايران هم در سه سال اخير 11.7 درصد رشد داشته است. ايران رشد 32.8 درصدي در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدي در بخش صنعت داشته است كه اين موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و ساير بخشها شده است. وي اظهارداشت: يك سازوكار غيرمستقيم ديگر، مي‌تواند اين باشد كه درآمدهاي ارزي ايران صرف واردات ماشين‌آلات و تجهيزات شود كه همان سرمايه‌گذاري است و مي‌تواند موجودي سرمايه ايجاد كند كه در بلندمدت باعث رشد اقتصادي شود. براي اينكه ببينيم اين اتفاق رخ داده است يا نه بايد سمت مصارف توليد را نگاه كنيم تا ببينيم كه اين ۱۳ درصد افزايش به چه مصرفي رسيده است. به گزارش جماران، اين اقتصاددان با بيان اينكه توليد ناخالص داخلي مي‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمايه‌گذاري و تغيير در موجودي انبار را اين چهار حالت عنوان كرد و ادامه داد: دولت مي‌تواند با مصرف بيشتر، كه معادل كالاي عمومي است، رفاه را افزايش دهد اما اين عامل در سال‌هاي اخير تغيير زيادي نداشته است. نيلي گفت: بخش ديگري مي‌تواند تبديل به سرمايه‌گذاري شود كه با تبديل به موجودي سرمايه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادي ايران شود. اما علي‌رغم رشد بالاي اقتصاد ايران در سه سال گذشته، سرمايه‌گذاري رشد بسيار ناچيزي كرده است. به صورتي كه سرمايه‌گذاري در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمايه‌گذاري در سال ۱۳۹۰ بوده است. اين استاد اقتصاد تاكيد كرد: اتفاق جالبي كه در اقتصاد ايران و طي اين سه سال افتاده است اين است كه افزايش توليد، به‌جز بخشي كه به مصرف خانوارها رسيده، عمدتا به موجودي انبار اضافه شده است. ۱۶ تغيير در موجودي انبار ايجاد شده كه يا ناشي از كاهش تقاضا از سمت خانوارهاست يا ناشي از عدم قطعيت‌‌ها و انتظارات تورمي. روند صعودي تغيير در موجودي انبار در اقتصاد ايران، حاكي از ناكارايي‌‌هاي زيادي است كه آن هم در نتيجه عدم قطعيت‌‌هايي است كه وجود دارد. جمعبندي مصارف هم نشان مي‌دهد افزايش موجودي انبار، بيشترين رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است. وي افزود: اگر دوباره به سازوكارهاي بلندمدت اقتصاد ايران بازگرديم، مي‌بينيم كه رشد موجودي سرمايه در اقتصاد ايران به صفر رسيده است. يعني از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداري كه در اقتصاد ايران استهلاك داريم سرمايه‌گذاري انجام شده است. بنابراين موجودي سرمايه ديگر در رشد اقتصادي ايران سهمي ندارد. اين اقتصاددان با بيان اينكه موجودي سرمايه يك ساختار بخشي دارد و قسمتي از آن در بخش كشاورزي و قسمتي در صنعت و قسمتي در نفت است، خاطرنشان كرد: در اين ساختار، آن چيزي كه عمدتا براي ما رشد ايجاد مي‌كند، موجودي سرمايه در بخش‌هاي صنعت و نفت است. اگر به موجودي سرمايه در اين دو بخش نگاه كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه هر دو شاهد رشد منفي بوده‌اند. يعني از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ براي بخش صنعت، موجودي سرمايه اين دو بخش كوچك و كوچك‌تر مي‌شود و ساختمان‌ها و ماشين‌آلاتي كه در قدرت توليد اين دو بخش هستند ضعيف‌تر مي‌شوند. مي‌توان گفت كه با رشد منفي موجودي سرمايه در اين دو بخش، موتور رشد اقتصادي ما خاموش است و آن چيزي كه باعث افزايش موجودي سرمايه مي‌شود، سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و خدمات است. به گزارش جماران، نيلي تاكيد كرد: از مجموع اين شواهد مي‌توان نتيجه گرفت كه رشد اقتصادي سال‌هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشي از سازوكارهاي بلندمدت و عوامل پايدار رشد اقتصادي نبوده است، بلكه در نتيجه شوكها و نوسانات كوتاه‌مدت ايجاد شده است. بنابراين ادامه رشد با ماهيت شرايط فعلي، تنها با ادامه افزايش توليد، صادرات يا افزايش قيمت نفت امكان‌پذير است. ادامه افزايش صادرات شايد در شرايط تحريم غيرواقعي به نظر برسد و افزايش قيمت نفت هم عاملي خارج از كنترل سياست‌گذار است.
وي با بررسي اينكه با فرض نرخ استهلاك برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودي سرمايه به توليد، اگر بخواهيم به اعداد مختلفي در رشد بلندمدت دست پيدا كنيم بايد چه مقدار رشد سرمايه‌گذاري داشته باشيم، توضيح داد: اگر بخواهيم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم بايد رشد ۴/۵ درصدي در سرمايه‌گذاري ايجاد كنيم. كه در 10 سال گذشته چنين تجربه‌اي را نداشته‌ايم. اگر بخواهيم رشد ۴/۳ درصد توليد را تجربه كنيم، بايد شاهد رشد ۱۵ درصدي در سرمايه‌گذاري سالانه باشيم. توجه به اين نكته ضروري است كه متوسط رشد سرمايه‌گذاري ما در سال‌هاي گذشته هيچ‌وقت از ۷/۵ درصد بيشتر نشده كه اين هم ميانگين اعدادي با نوسان بسيار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. براي حالتي كه رشد ۵/۸ درصدي در توليد را انتظار داريم، بايد رشد ۲۰ درصدي در سرمايه‌گذاري داشته باشيم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدي در هر سال براي ايران پيشبيني شده است كه نكته بسيار قابل تاملي است. نيلي تاكيد كرد: اين تحليل با محوريت نقش سرمايه‌گذاري در رشد اقتصادي كشور بود، اما براي اينكه رشد اقتصادي مناسب بتواند استمرار پيدا كند نياز به چندين مقوله است. مي‌توانستيم اين موضوع را از سمت محدوديت‌‌هاي انرژي هم بررسي كنيم. براي مثال، در بحث اخير يك فرض بسيار ساده‌كننده وجود دارد و آن هم اينكه براي رشد ۴ درصدي با محدوديت انرژي مواجه نيستيم. همين‌طور مي‌توانستيم به محدوديت‌‌هاي تامين مالي اشاره كنيم. مي‌توانستيم از نگاه محدوديت‌‌هاي محيط زيستي و مشكلات منابع آب به اين موضوع توجه كنيم. به موارد ديگري هم مي‌توانستيم اشاره كنيم از جمله محدوديت‌‌هاي سرمايه انساني، كاهش بهرهوري و بي‌ثباتي‌‌هاي اقتصاد كلان و تورم بالا. وي با بيان اينكه در كنفرانس اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۳ با آقاي خاوري‌نژاد پيشبيني كرديم كه به نظر نمي‌رسد ايران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتي تجربه كند كه آمار هم حاكي از همين است، يادآورشد: اكنون هم مي‌توان نتيجه گرفت كه رشد در محدوده 2 تا 3 درصدي تا پايان اين دهه خوش‌بينانه به‌نظر مي‌رسد؛ مگر اينكه تغييرات بزرگي در عواملي كه رشد اقتصادي براي ايران ايجاد مي‌كنند رخ دهد. مانند دسترسي بيشتر به تكنولوژي، اصلاحاتي در ساختار بودجه و در نظام بانكي، حل مشكلات انرژي و منابع آبي و ساير عوامل.
به گزارش جماران، نيلي گفت: معتقدم كه با توجه به شرايط خطيري كه اكنون در آن قرار داريم، 10 سال آينده ما با امروز بسيار متفاوت خواهد بود. اميدواريم كه بسيار بهتر باشد اما ممكن است كه در شرايط بسيار نامناسبي قرار بگيريم.
وي در پايان افزود: اشاره به يك نكته حائز اهميت است و آن اينكه بخش‌هاي كوچكي از اقتصاد ايران كه عمدتا كسب وكارهاي اينترنتي و كسب‌وكارهاي نوين را شامل مي‌شوند، با كيفيتي مناسب و با جذب نيروي انساني كيفي، در حال رشد هستند. در صورتي كه دولت محدوديتي در ادامه فعاليت اين كسب‌وكارها ايجاد نكند، ممكن است چراغ اميدي براي آينده كسب‌وكارها در اقتصاد ايران هرچند محدود، روشن شود.
