الگوي مشابه چاي دبش و واردات آيفون رفرش

در حالي در پرونده چاي دبش شاهد واردات چاي با كيفيت پايين‌تر به اسم چاي مرغوب بوديم كه در حوزه واردات آيفون نيز شاهد واردات آيفون‌هاي رفرش و ريپك به اسم آيفون نو هستيم. به گزارش خبرگزاري تسنيم، بيش از يك سال است كه بحث خطرات رويه رانتي واردات در برابر صادرات خود حساسيت‌هايي را به وجود آورده است. اين موضوع اخيرا و با عيان شدن كلاهبرداري كوروش كمپاني ابعاد گسترده‌تري به خود گرفته است.
در رويه رانتي واردات در برابر صادرات خود صادركننده‌اي كه در برخي حوزه‌هاي خاص اقدام به صادرات كرده است مي‌تواند آيفون يا برخي ديگر از مدل‌هاي تلفن‌هاي همراه گران قيمت را وارد كند.
تابستان سال 1402 بود كه يكي از دفاتر تخصصي سازمان توسعه تجارت با اظهارنظر در خصوص رويه رانتي واردات در برابر صادرات خود اعلام كرد كه در برخي موارد كه صادركننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه مي‌نمايد، به‌دليل عدم ورود تخصصي به موضوع، كالاهاي بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً رفرش و ريپك) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبي نيز ارايه نمي‌گردد.
اينطور به نظر مي‌رسد كه با توجه به ممنوعيت واردات آيفون 14 و 15 و عدم توليد آيفون‌هاي 13 و مدل‌هاي قبل از آن، ورود اين كالاها از طريق رويه واردات در برابر صادرات خود، مشابه همان اتفاقي است كه در حوزه پرونده واردات چاي رخ داده است.
 ‌احمد اصانلو، رييس سازمان تعزيرات درباره پرونده فساد چاي دبش گفته است كه چاي فاسد شده وارداتي را كه مصرف حيواني هم نداشت به دوبي منتقل كردند، رنگ و اسانس زدند و دوباره به‌ عنوان چاي خارجي وارد كشور كردند. چاي فاسد شده را اول در گلخانه‌هايي در اصفهان به منظور پرورش گياهان استفاده كردند كه نتيجه معكوس داشت و پس از آن دولت قبل مجوز داد كه بانك ملي مي‌تواند اين چاي را به شرط صادرات بفروشد.
در حقيقت در پرونده واردات چاي دبش شاهد ثبت سفارش كالاهاي مرغوب و دريافت ارز آن از سوي آن شركت و واردات چاي با كيفيت پايين‌تر بوديم. به نظر مي‌رسد در حوزه واردات تلفن همراه هم الگوي مشابهي مشاهده مي‌شود. در حقيقت قيمت آيفون‌هاي امريكايي كه وارد كشور مي‌شوند براساس نرخ گوشي نو محاسبه مي‌شود اما در عمل كالاي مستعمل وارد كشور شده است.
اين موضوع هشداري به دستگاه‌هاي ناظر است چرا كه ممكن است در اين ميان تنها بحث عدم تخصص واردكننده مطرح نباشد و عملا شاهد فساد ديگري در حوزه واردات و به دنبال آن هدر رفت منابع ارزي كشور باشيم.