مساله تورم در جهان امروز حل و فصل شده است. همانطور كه ديگر شاهد بروز بيماري آبله، وبا و طاعون و... در جهان مدرن و پسامدرن نيستيم و واكسن‌هاي اين بيماري‌ها ساخته شده است، اقتصاد جهان هم مساله بروز تورم در كشورها را حل كرده است. در اين ميان، ايران مانند كشوري است كه هنوز واكسن آبله و سرخك و وبا به قلمروي آن نرسيده است و مردمش يكي‌يكي مبتلا مي‌شوند؛ در خصوص تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي هم دولت و ساختار حكمراني نمي‌خواهند قبول كند كه مساله تورم در جهان از طريق كاهش كسري بودجه، انضباط مالي، بهره‌وري بالا و... حل شده است. در اين ميان ما دولتي داريم كه هر روز با اعتماد به نفس روبه‌روي رسانه‌ها مي‌ايستد و اعلام مي‌كند كه توانسته نرخ رشد تورم، رشد نقدينگي و رشد گراني‌ها را متوقف كند. توجه كنيد كه نمي‌گويد، مساله تورم را حل كرده، مساله نقدينگي را حل كرده و... بلكه اعلام مي‌كند، رشد نقدينگي، رشد تورم و... را حل و فصل كرده است!
معادله عجيبي در اقتصاد ايران وجود دارد كه در اثر آمارهاي مساله‌دار ارايه شده از سوي دولتمردان ايجاد شده است. معاد‌له‌اي كه نه تنها مردم را سردرگم كرده بلكه براي كارشناسان هم ابهامات فراواني را به دنبال دارد. موضوع اين است كه وزير اقتصاد و بسياري از مردان اقتصادي دولت اعلام مي‌كنند كه نرخ رشد نقدينگي در كشورمان تا حد زيادي كاهشي شده و به محدوده حدودا 25درصدي رسيده است. با توجه به ارتباط نقدينگي با تورم، اين پرسش براي بسياري از شهروندان و تحليلگران ايجاد شده كه چرا علي‌رغم كاهش رشد نقدينگي، نرخ تورم كشورمان همچنان صعودي است و گراني در اين كشور جولان مي‌دهد؟ آيا بايد در ارتباط ميان كاهش نقدينگي و كاهش تورم تجديد نظر كرد يا اينكه آمارهاي مقامات دولتي فاقد استناد است؟ اين معادله به نظر مي‌رسد، بيشتر از اينكه موضوعي اقتصادي باشد، مساله‌اي رياضي است. در واقع دولت با اعداد بازي مي‌كند. به‌طور كلي رشد نقدينگي معمولا مصادف با رشد قيمت‌هاست. رشد نقدينگي اگر نسبت به قبل افزايش يابد، نامش رشد مثبت است. حالا رشد قيمت را با نام تورم مي‌شناسيم. فرض كنيد سال قبل رشد نقدينگي 35درصد بوده است، كشور با تورم هم روبه‌رو بوده است. امسال رشد نقدينگي به 25درصد رسيده است. اين روند به معناي كاهش نقدينگي نيست و نمي‌توان انتظار داشت كه تورم كاهش يابد. براي كاهش تورم، بايد نقدينگي منفي باشد. يعني نسبت به سال قبل نقدينگي كمتري توليد شود. وزير اقتصاد مي‌گويد، رشد نقدينگي كاهش يافته نه اينكه نقدينگي منفي شده باشد! در اين وضعيت رشد تورم كاهش نمي‌يابد. تورم به‌طور كلي، رشد قيمت‌هاست. وقتي گفته شود رشد قيمت‌ها، به معناي تورم بيشتر است. رشد قيمت‌ها به خاطر رشد نقدينگي، امسال بالا رفته است. كاهش رشد نقدينگي اما باعث كاهش تورم و ارزان‌تر شدن قيمت‌ها نمي‌شود. در واقع رشد رشد نقدينگي كاهش يافته است. اما نقدينگي كماكان افزايشي بوده است. افزايش نقدينگي هم مصادف به افزايش قيمت‌هاست. فقط شتاب افزايش قميت، كمتر شده است. در اين شرايط نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را داشت. اما دولت به گونه‌اي آمارسازي مي‌كند كه حتي من اقتصاددان هم با مشكل دريافت مواجه مي‌شوم. دولت صاف و پوست كنده با مردم صحبت نمي‌كند. دولت ادعا مي‌كند اگر مديريت نمي‌كرد، رشد نقدينگي بيشتر بود! اين در حالي است كه همين دولت وعده كاهش تورم به نصف و توقف رشد نقدينگي را داده بود. به عبارت روشن‌تر، پمپاژ نقدينگي در ايران با قدرت ادامه دارد. مثال عيني اين وضعيت در بازار مسكن نمود دارد.
مثلا مي‌گويد، افزايش قيمت مسكن در سال قبل، 70درصد بوده است كه امسال به 50درصد رسيده است. آيا اين نشانه كاهش قيمت مسكن است؟ خير... نرخ مسكن تقريبا دو برابر شده است. اين نشانه موفقيت هيچ دولت و ساختاري نيست. هيچ جاي دنيا دولتي را نمي‌توانيد پيدا كنيد كه پز كاهش رشد نقدينگي را داده باشد! اما در ايران دولتي وجود دارد كه هر روز سخنگويانش ادعا مي‌كنند فتح‌الفتوح اقتصادي كرده‌اند، بدون اينكه مردم چيزي را احساس كرده باشند. در اين ميان اين سفره‌هاي مردم است كه مدام آب مي‌رود....
