با گذشت نيمي از دومين ماه سال، همچنان يكي از معادلات مهم اقتصاد ايران با آغاز سال 1403، موضوع افزايش 30درصدي نرخ ارز و فراز و فرودهاي ناشي از آن بوده است. در اين ميان برخي مديران اقتصادي با تاكيد بر اينكه نرخ ارز در دالان كاهشي قرار گرفته، تلاش مي‌كنند، افزايش نرخ ارز را بي‌اهميت و مقطعي جلوه دهند.

چرا نرخ ارز بالا رفته و اين افزايش نرخ تا كجا ادامه پيدا مي‌كند و مهم‌تر از آن سرانجام بازارها چه مي‌شود؟ اين پرسشي است كه اين روزها بسياري از ايرانيان درباره آن مي‌انديشند و به دنبال پاسخ آن هستند.

چرا نرخ ارز در هفته‌های پاياني سال در دالان صعودي قرار گرفته است؟ اين ابهام اين روزها به يكي از پرتكرارترين پرسش‌هاي عمومي مردم بدل شده است.

مساله تورم در جهان امروز حل و فصل شده است. همانطور كه ديگر شاهد بروز بيماري آبله، وبا و طاعون و... در جهان مدرن و پسامدرن نيستيم و واكسن‌هاي اين بيماري‌ها ساخته شده است، اقتصاد جهان هم مساله بروز تورم در كشورها را حل كرده است.

پس از انتشار خبر پرداخت سودهاي 30درصدي توسط برخي بانك‌ها و دورنماي پرداخت سودهاي بالاتر براي اوراق قرضه، بسياري از ايرانيان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه سياست‌گذاران حوزه اقتصادي با چه هدف و ايده‌اي يك چنين برنامه‌هايي را در دستور كار قرار داده‌اند؟

همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران، تحليل‌هاي مرتبط با چرايي بروز اين رخداد اقتصادي، هر روز ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند. برخي كارشناسان با توجه به اين واقعيت كه در دوره‌هاي قبلي نوسان، هر بار بانك مركزي وارد مي‌شد و با تزريق ارز يا بازارسازي نوسانات را كنترل مي‌كرد، اما اين ‌بار هيچ نشانه‌اي از كنشگري فعال بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي براي مقابله با نوسانات مشاهده نمي‌شود نحوه فعاليت‌هاي بانك مركزي را نقد مي‌كنند اين سكوت و سكون، باعث شده تحليلگران نتيجه‌گيري كنند كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در هفته‌هاي پاياني سال به دنبال آن است كه نرخ ارز را افزايش بدهد! اين روايت زماني جدي‌تر مي‌شود كه دولت در ايام پاياني سال با مشكل پرداخت حقوق و عيدي و مزاياي كاركنانش مواجه است.

افزايش نرخ دلار در كانال 53هزار توماني و بالاتر همچنان ادامه دارد؛ رخدادي كه پس از دوره‌اي از ثبات نسبي در بازار ارز، نمايان شده و البته پرسش‌هاي بسياري را هم ايجاد كرده است. نوسان در بازار ارز كشور، رخداد تازه‌اي نيست و از ابتداي انقلاب تا به امروز هزاران برابر افزايش پيدا كرده است. نتيجه اين نوسانات براي سوداگران، سود بيشتر و براي مردم عادي، فقر و فشار فزاينده‌تر است.

موضوع «دلاريزه شدن»و «دلارزدايي» بازهم به ادبيات محاوره‌اي بسياري از مسوولان اقتصادي دولت بدل شده است، بدون اينكه توضيحي داده شود كه اولا معناي دلاريزه شدن در اقتصاد چيست، ريشه‌هاي بروز آن كدام است و از آن مهم‌تر راهكار درست براي مواجهه با يك چنين شرايطي چيست؟ديروز يكي از چهره‌هاي اقتصادي دولت اعلام كرد به دنبال راهكارهايي است كه مردم در زمان مسافرت به كشورهاي ديگر به جاي دلار از ارز ملي آن كشورها استفاده كنند و اين موضوع را به عنوان راهبرد دولت در مسير «دلارزدايي» تحليل كرد.

با وقوع فساد چاي‌گيت، پرسش‌هاي بسياري در افكار عمومي درباره چرايي شكل‌گيري اين نوع ناهنجاري‌هاي اقتصادي شكل گرفته كه هنوز پاسخ مناسبي به آن داده نشده است.

فسادهاي اقتصادي هنگفت، يكي پس از ديگري در عرصه عمومي كشورمان رونمايي مي‌شوند؛ هر دوره و هر سال، خبري تازه از فسادي متفاوت، ظهور و بروز پيدا مي‌كند بدون اينكه كسي توضيح بدهد چرا حجم مفاسد اقتصادي در ايران تا اين اندازه بالاست؟ آيا ايراد در ساختارهاي نظارتي نهفته است؟ اشكال در بخش‌هاي تقنيني و قانوني است؟ آيا برخوردهاي قضايي، بازدارندگي لازم را ندارند؟ يا ايراد ديگري در ميان است؟