چرا محصولات كشاورزي برگشت مي‌خورند؟

رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي كشور مرجوع يا امحا شدن محصولات كشاورزي صادرشده از ايران را برآمده از ناكارآمدي مديران دولتي دانست؛ به گفته او بخش‌نامه‌هاي خلق‌الساعه همين مديران صادرات محصولات كشاورزي را به چالش كشيده است. رضا نوراني، رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره آنچه سبب مرجوع شدن يا امحاي محصولات كشاورزي صادرشده از ايران مي‌شود، گفت: واضح است كه صادركننده وقتي كالايي را صادر مي‌كند و براي صادرات آن هزينه‌هاي گزاف خرج مي‌كند و زحمت بسياري را متحمل مي‌شود از كيفيت محصول خود به اندازه‌اي مطلع است كه كالا برگشت نخورد يا امحا نشود و به يقين اين اتفاقات به معناي ضرردهي كامل صادركننده است. وي افزود: اما اينكه مسوولان دولتي در وزارت جهاد و در زيرمجموعه آن سازمان حفظ نباتات از وقوع چنين اتفاقاتي مي‌گويند، ريشه در عملكرد خود آنها دارد، به‌طور مثال در صادرات كيوي از ايران به هندوستان اين سازمان هيچ كمكي از اتحاديه با سابقه فعاليت 50 ساله نگرفت و در انتخاب صادركنندگان به تشخيص خود عمل كرد بنابراين وقتي كالاي صادراتي به دليل ضعيف كيفيت مرجوع يا امحا مي‌شود خود اين مقامات بايد پاسخگو باشند. نوراني ادامه داد: از سال 2019 كه صادرات كيوي از ايران به هند به تقاضاي طرف هندي آغاز شد، سازمان حفظ نباتات چند بار به دليل سفيدك داشتن بخشي از كيوي‌هاي صادراتي از وزارت كشاورزي هند اخطار دريافت كرد اما به اين اخطارها توجهي نشد و در پي اين بي‌توجهي هند واردات كيوي از ايران را در سال 2022 ممنوع كرد. حتي اماراتي‌هايي هم كه از ايران كيوي خريدند تا با برند اماراتي به هند صادر كنند نيز با همين مشكل روبرو شدند و كيوي‌ها به دوبي مرجوع شد. رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي خاطرنشان كرد: با پيگيري سازمان حفظ نباتات صادرات از هند بار ديگر از سر گرفته شد و اين‌بار سازمان حفظ نباتات در توافق با اتحاديه تصميم گرفت كيوي‌ها را گزينش كند و به همين منظور در مناطقي از كشور كه كيوي كشت مي‌شود ايستگاه‌هايي را بنا و اقدام به شناسنامه‌دار كردن باغ‌ها كرد، اما در اجراي توافقات نيز سازمان حفظ نباتات رويه‌اي مخالف با آنچه توافق شده بود را پيش گرفت و كساني كه قصد صادرات محصول كيوي خود را داشتند بايد به كساني كه مجوز صادرات كيوي را از وزارت جهاد دريافت كرده بودند هزينه قابل‌توجهي پرداخت مي‌كردند تا بتوانند محصول خود را صادر كنند. وي اظهار كرد: در نهايت با اين رويه هم مشكل حل نشد و هنوز به گفته خود مقامات همچنان با مشكل مرجوع شدن كالاهاي كشاورزي صادراتي روبرو هستيم. نوراني تصريح كرد: صادرات محصولات كشاورزي به‌طور پيوسته با تغيير سياست‌هاي صادراتي دست و پنجه نرم مي‌كند تا جايي كه مي‌توان گفت ضرري كه اين بخش‌نامه‌هاي خلق‌الساعه به صادرات محصولات كشاورزي كشور وارد كرده حتي دشمن خارجي هم وارد نكرده است و در پي اين تصميمات ناگهاني است كه يا با مازاد محصولات كشاورزي روبرو هستيم يا با كمبود آنها. وي درباره تغييرات دايمي قوانين صادرات محصولات كشاورزي به عراق گفت: در بازار عراق هم همين داستان برقرار است. گفته مي‌شود كه عراقي‌ها با استدلال تقويت توليد داخل همچون مسوولان ايراني تصميمات ناگهاني براي واردات محصولات كشاورزي از ايران مي‌گيرند، در حالي كه توليد داخل چهارچوب دارد و به اقتضاي هر فصل قابل‌پيش‌بيني است و نياز به تصميمات يك‌باره نيست. اين تصميمات يك باره چه از طرف مقامات ايراني باشد و چه عراقي تنها صادركننده‌اي را متضرر مي‌كند كه گاه بار او در مسير است اما به ناگهان خبر مي‌رسد كه صادرات ممنوع شده است.