تعادل|
سرانجام روساي دولت ومجلس برسر احياي وزارت بازرگاني توافق كردند. براساس اظهارات رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، بررسي تشكيل وزارت بازرگاني نهايي و براي شوراي نگهبان ارسال خواهد شد و در نهايت احتمالا در زمستان امسال وزارت بازرگاني تشكيل و فعاليتش را شروع مي‌كند. طرح تفكيك وزارت صمت در حالي براي چندمين‌بار كليد خورده كه كارشناسان آن را نوعي از خطاي سياستي مي‌دانند كه منجر به عقبگرد صنعتي مي‌شود. تشديد سياست‌هاي در تضاد با تنظيم‌واقعي بازار با احياي وزارت بازرگاني، واگرايي سياست‌هاي توليدي و تجاري و افزايش رويه‌هاي بوروكراتيك در مسير توليد و تجارت از ديگر تبعات اين خطا است. همچنين در اين نشست فعالان اقتصادي به نقد قيمت‌گذاري دستوري، عدم تك نرخي كردن ارز، مشكلات حوزه خودرو و عدم پرداخت زيان انباشته 163 هزار ميليارد توماني در اين حوزه، كاهش ارزش پول ملي، سياست‌هاي ارزي بانك مركزي و دخالت‌هاي مكرر دولتي‌ها در حوزه توليد و تجارت و ... پرداختند. مباحثي كه پاسخ‌هاي روشني براي آن از سوي رييس كميسيون اقتصادي مجلس دريافت نكردند.
دولت روحاني نقد شد دولت رييسي تمجيد!
اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در هشتمين گردهمايي ماهانه خود ميزبان محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس بودند تا بخشي از مسائل و مشكلات بخش خصوصي را به واسطه حضور او در مجلس پيگيري كنند. در بخشي از اين نشست رييس كميسيون اقتصادي مجلس از توافق نهايي محمدباقر قاليباف و ابراهيم رييسي بر سر تشكيل سريع‌تر وزارت بازرگاني خبر داد. پورابراهيمي اعلام كرد، بعد از تكميل بررسي لايحه برنامه هفتم، بررسي تشكيل وزارت بازرگاني نهايي و براي شوراي نگهبان ارسال خواهد شد و در نهايت احتمالا در زمستان امسال وزارت بازرگاني تشكيل و فعاليتش را شروع مي‌كند. او در اين نشست به عملكرد دولت و بانك‌مركزي در حوزه ارزي انتقاد كرد و گفت: بايد حتما سياست‌هاي ارزي بانك مركزي اصلاح شود . چون در حال حاضر به دليل رفتار دستوري بانك مركزي ۷۰ درصد صادركنندگان حرفه‌اي و قديمي ما از عرصه تجارت حذف شده‌اند. پورابراهيمي گفت: به رغم اينكه ارزش پول كاهش يافته است، صادرات ما كاهشي بوده و به تبع آن تراز تجاري ما در هفت ماه اخير به‌طور پيوسته منفي مانده است.
او در بخش ديگر اعلام كرد: در حال حاضر ۹۰ درصد مشكلات به نرخ بازگشت ارزي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، بر مي‌گردد. در برنامه هفتم قرار است قيمت‌گذاري دستوري بانك مركزي در ۴ گروه كالايي كالاهاي حوزه دانش بنيان، فني مهندسي، كشاورزي و صنايع دستي حذف شود و به دنبال الزام بانك براي اجراي اين بند هم هستيم. به گفته پور ابراهيمي در واقع بازگشت ارز چهار گروه بالا بر اساس آنچه خود بخش خصوصي مايل است انجام خواهد شد و الزامي براي بازگشت ارز طبق خواسته بانك مركزي نخواهد بود تا شاهد رشد صادرات كالا باشيم. او در بخشي ديگر از اظهاراتش به دفاع از عملكرد دولت رييسي پرداخت و عملكرد 8 ساله دولت روحاني را زيرسوال برد و گفت: در دو ساله اخير دولت رييسي شاهد رشد اقتصادي بوديم. رشدي كه در دولت روحاني تجربه نكرديم. پورابراهيمي اعلام كرد ما ناترازي در برق را كاهش داديم. موضوعي كه حميدرضا صالحي عضو كميسيون برق اتاق در واكنش به آن اعلام كرد: ما در بخش خصوصي مي‌توانيم موضوع ناترازي برق و گاز را ظرف دو سال و نيم به‌طور كامل برطرف كنيم؛ فقط لازم است پايش را از اين ماجرا كنار بكشد و اجازه دهد ما كار كنيم. او افزود: درحالي كه شما مي‌گويد شرايط تغيير كرده ما تغيير در عمل نمي‌بينيم دست فرمان همان دست فرمان قديمي است. كشور را بخش خصوصي مي‌سازد ولي بخش خصوصي در ايران تحت فشار است. الان در پروژه‌هاي عمراني 150 درصد عقب هستيم. دولت اجازه دهد بخش خصوصي بيايد و اگر اجازه دهد بخش خصوصي سرمايه‌اش را هم وارد مي‌كند. به گفته صالحي در برنامه هفتم برخلاف انتظار ردپايي از كوچك شدن دولت نمي‌بينيم. موفقيت دولت را بايد در داده‌هاي جي دي پي بايد ببينيم كه در داده‌هاي موجود خبري از آن نيست. سهم ما از كيك اقتصاد جهاني كوچك و كوچك‌تر شده است.او به تورم و مالياتي كه از تورم از مردم گرفته شده هم نقد كرد.
۵۹ درصد ظرفيت توليد كشور غيرفعال است
رييس اتاق بازرگاني تهران هم با ارايه آماري عنوان كرد كه حدود ۴۱ درصد از ظرفيت بالقوه توليد فعال است و ۵۹ درصد ظرفيت مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد كه يكي از دلايل عمده آن مشكل تأمين مالي بنگاه‌هاست. محمود نجفي عرب رييس اتاق بازرگاني تهران در هشتمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: در آغاز دور دهم هيات نمايندگان، نمايندگان دولتي قول دادند با همكاري اتاق تهران دو ميز خدمت در حوزه وزارت صمت و وزارت كشاورزي در اتاق راه‌اندازي كنيم كه هنوز اجرايي نشده است و ما پيگير آن هستيم. وي به مساله تأمين مالي و چالش‌هاي جدي بنگاه‌هاي بخش خصوصي براي تأمين مالي پرداخت و با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانك مركزي افزود: كل منابع تأمين شده از طريق وام‌هاي بانكي و تسهيلات بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۳ درصد افزايش داشته است. اما شاهديم كه نرخ رسمي تورم كشور در سال گذشته ۴۶.۵ درصد و تورم تا شهريور امسال هم ۴۶.۱ درصد بوده است. بنابراين افزايش ۲۱.۳ درصد تسهيلات تأمين مالي تقريباً نصف تورم و در واقع رشد حقيقي آن منفي است. از كل تأمين مالي صورت گرفته سهم بازار سرمايه ۲۴۸ همت (۹.۲ درصد) و سهم بازار پول هم ۲ هزار و ۴۳۶ همت (۹۰.۸ درصد) بوده است.
نجفي عرب ميزان تسهيلاتي كه به صاحبان كسب‌وكار داده شده را ۲ هزار و ۳۹ همت (۸۳.۷ درصد) عنوان كرد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افزايش پيدا كرده است. رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: البته بايد اين ميزان رشد را هم بايد با ميزان تورم در نظر گرفت. همچنين سهم تسهيلاتي كه به خانوار داده شده ۳۹۷ همت (۶.۲ درصد) بوده است و سهم بخش‌هاي اقتصادي هم ۶۵ درصد تسهيلات بانكي بوده است. علاوه بر اين سهم تشكيل سرمايه ۱۷.۷ درصد بوده و تسهيلات تكليفي هم ۱۷.۳ درصد بوده است. يعني دقيقاً به اندازه تسهيلات تكليفي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. وي در ادامه به مشكلاتي اشاره كرد كه در بخش تأمين مالي وجود داشته است و گفت: يكي از بحث‌هاي جدي موضوع زيان‌دهي پس‌انداز‌كنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاري در نظام بانكي به‌شدت كاهش پيدا كند. نكته ديگر تأمين كسري بودجه از منابع بانك‌هاي تجاري است به نحوي كه بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري در سال ۱۴۰۱ به ميزان ۱۵۴ درصد رشد كرده است.
نجفي عرب تصريح كرد: علاوه بر اين شاهد رشد ۲۲۴ درصدي بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها از فروردين ۱۳۹۹ تا فروردين ۱۴۰۲ بوده‌ايم؛ مثلاً دولت در تأمين پول گندم با مشكل مواجه مي‌شود و به بانك‌ها فشار مي‌آورد.
رييس اتاق بازرگاني تهران به گزارشي كه بلومبرگ از بازار سرمايه ايران تهيه كرده و نشان‌دهنده كمبود سرمايه در اين بازار است، اشاره كرد و گفت: طبق اين گزارش در ۶ ماهه اول سال ۱۲۹ همت تسهيلات سرمايه‌اي و ۱۱۹ همت از محل فروش اوراق بدهي يعني در مجموع ۲۴۸ همت در بازار سرمايه تأمين مالي شده است.
نجفي عرب افزود: با شرايط توليد در كشور و استفاده از ۴۱ درصد ظرفيت توليد نمي‌توان انتظار سودده بودن بنگاه‌ها و به صرفه بودن سرمايه‌گذاري را داشت. ناترازي بودجه باعث استفاده بيش از ظرفيت بانك‌ها و بازار سرمايه توسط دولت شده كه عرصه را براي بنگاه‌هاي بخش خصوصي تنگ‌تر كرده است. علاوه بر استفاده مستقيم دولت از دو بازار؛ شركت‌هاي دولتي نيز كسري خود را از بازار پولي و بانكي تأمين مي‌كنند؛ كما اينكه بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي را اكثر شركت‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهند. وي ادامه داد: نسبت بازار سرمايه و توليد ناخالص داخلي در ايران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۸ درصد بوده در حالي كه در اقتصاد امريكا اين عدد ۱۹۳.۵ درصد و در اقتصاد چين ۸۳.۲ درصد بوده است و بايد در جهت افزايش اين عدد در كشورمان برنامه‌ريزي صورت گيرد. به‌طور كلي تا زماني كه ناترازي بانك‌ها و بودجه كشور حل نشود و سياست سركوب قيمت در كشور منع نشود، مشكلات اشاره شده حل نخواهد شد. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه نرخ تشكيل سرمايه در كشور نسبت به سال ۱۳۹۰ منفي است، ابزار اميدواري كرد كه مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس به‌طور جدي و با دغدغه‌مندي پيگير اين مشكل باشند.
فعالان اقتصادي چه گفتند؟
در ادامه اين جلسه احمد رضا فرشچيان رييس كميسيون واردات اتاق ايران اعلام كرد: اگر قانون پيمان سپاري ارزي از طريق مجلس حذف نشود؛ اين قانون كماكان به بخش خصوصي و صادرات ضربه مي‌زند. چون دولتي‌ها مي‌گويند اگر قرار است اين قانون حذف شود بايد از طريق مجلس حذف شود و آنها ناچار به اجراي آن هستند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به درخواست صادركنندگان در خصوص توقف كامل سياست پيمان سپاري ارزي گفت: به دليل شرايط تحريمي، «پيمان‌سپاري» ارزي تحت هيچ شرايطي حذف نمي‌شود. او افزود: الان ۹۰ درصد مشكلات پيمان‌سپاري درخصوص نرخ بازگشت ارز صادراتي است كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود. پس بايد شرايط زمان و نرخ ارز بازگشتي را اصلاح كنيم.
عليرضا كلاهي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به مشكلات صادركنندگان به عراق به واسطه اختلاف نرخ دينار از سياست پيمان‌سپاري ارزي انتقاد كرد و گفت: صادركنندگان با 5 الي 10 درصد سود كالاي خود را صادر مي‌كنند و براي ادامه حيات كسب‌وكار خود ناگزير به بازگرداندن ارز خود هستند.
از سوي ديگر در شرايطي كه هزينه توليد آنها بر مبناي نرخ آزاد ارز است، آنها بايد ارز خود را به نرخ نيمايي به دولت عرضه كنند و اين رويه به صادرات آسيب وارد مي‌كند. او همچنين با اشاره به اينكه بانك مركزي سركوب نرخ ارز را در پيش گرفته و اين منجر به حذف كالاهاي ايراني در بازارهاي منطقه مي‌شود، گفت: به‌رغم آنكه رييس بانك مركزي اعلام مي‌كند كه مشكلي در تامين ارز وجود ندارد، تخصيص ارز به صنعت با چالش جدي مواجه است و تمام صنايع از جمله صنايع دارويي قادر به تامين ارز مورد نياز خود نيستند. كلاهي در بخش پاياني سخنان خود خواستار اختصاص ماليات بر ارزش افزوده شهرك‌هاي صنعتي براي تامين بخشي از هزينه‌هاي مديريت همين شهرك‌ها شد.
