مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت چه زمانی که بر اساس مطالبه مقام معظم رهبری و در شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب رسید و چه زمانی که به عنوان بندهایی از لایحه برنامه هفتم به مجلس پیشنهاد شد، مسیرغیرقانونی طی نکرده که نیاز به سوت زنی داشته باشد به ویژه حالا که تمام آنچه تحت عنوان مولدسازی انجام می‌شود با شفافیت حداکثری تحت نظارت تمام مردم است.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 28/4/1402 روزنامه تعادل با تیتر «سوت‌زنی علیه فساد قانونی» و روزنامه اعتماد با تیتر «قانون می‌نویسند تا بی‌قانونی مجاز شود» ناظر به نامه سرگشاده احمد توکلی به سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت توضیحاتی دارد که به شرح زیر است:
- نکته نخست درباره ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت است که گرچه بارها بر آن تاکید و دلایل آن تشریح شده است اما لازم به یادآوری است که رصد و پایش دقیق دارایی‌های دولت و جلوگیری از رکود و غیرمولد شدن آنها در تمام کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است اما در ایران حتی میزان دارایی‌های دولت مشخص نیست. دولت دارایی‌های غیرمنقول بسیاری دارد اما اشراف بسیار کم به آنها و ابهام درباره تعداد و ارزش واقعی آنها یک معضل بزرگ است. هر سال در قانون بودجه دستگاه‌های دولتی مکلف می‌شوند که دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت کنند اما تکالیف مولدسازی در سال‌های گذشته اجرایی نشده است؛ بنابراین ادعای اینکه قرار است رویه‌ای غیرقانونی طی شود از اساس بی‌مبنا است.
- اما چرا تکالیف قانونی مولدسازی در بودجه‌های سنواتی اجرا نمی‌شود؟ اول اینکه دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود، دوم اینکه فرآیند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بوده و دیگر اینکه در قیمت‌گذاری بی‌توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده برگزار می‌شد. از دیگر موانع این بود که امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی وجود نداشت؛ ریسک تصمیمات مدیران بدلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف بود و بسیاری از دارایی‌ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گرفتند.
- اما چرا «هیات هفت نفره؟» چالش‌هایی که به آنها اشاره شد و در عین حال ضرورت اجرای این مهم موجب شد تا اولین بار رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر 1399 تاکید کردند: «باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است، باید به طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود. شما می‌توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.»
این موضوع در چندین جلسه کمیسیون مقدماتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات سران قوا و نمایندگان تام‌الاختیار آنها اخذ شد که نهایتا در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد و سپس مشاوران مرتبط در دفتر مقام معظم رهبری نیز در این موضوع نظر دادند که نهایتا در تاریخ 21 آبان ماه 1401 این مصوبه به تایید رهبری رسید. در هیات عالی مولدسازی دو نماینده تام‌الاختیار قوای مقننه و قضاییه و پنج عضو دولت شامل: معاون اول (رییس) وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند که دقیقا به دلیل شکست مقاومت‌ها و قاطعیت تصمیمات و اختیارات این هیات با این ترکیب در نظر گرفته شده است.
- شائبه دیگری که بارها پاسخ داده شده اما مجددا تکرار شده مصونیت قضایی هیات است. اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و... مصونیت ندارند؛ اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند بلکه اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت شد و تصمیمی گرفته شد (تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می‌دهند و شفاف همه از آن مطلع می‌شوند)، مصونیت دارند،
یعنی به خاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.
- در ماه‌های گذشته یکی از رویکردهای مهم، رفع ابهامات و حتی اصلاحات مواردی از آیین نامه که ایجاد شبهه می‌کرده، در دستور کار هیات عالی مولدسازی بوده است. بر این اساس در 24 اسفند ماه گذشته 10 اصلاح مهم آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب و در 6 فروردین امسال به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.
امکان اولویت سنجی پروژه‌ها، تاکید بر حفظ ارزش‌های شهرسازی، محیط زیستی و اکولوژیک و دارایی‌های واجد ارزش‌های تاریخی و میراثی در فرآیند ارزش افزایی، عرضه رقابتی دارایی‌های مازاد معرفی شدن برای تهاتر با پروژه‌های نیمه تمام جهت رقابت خرید بین پیمانکاران و سایر افراد روی تابلو، ممنوعیت بازپس‌گیری موضوع معامله در صورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی، تعریف دقیق چارچوب مصونیت اعضای هیات، تشکیل کمیته برای نظارت بر عملکرد هیات، دبیرخانه و مجری متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضاییه، الزام دولت به ارایه لایحه دایمی مولدسازی دارایی‌های دولت، الزام به ایجاد یک درگاه اینترنتی برای شفافیت حداکثری از موارد مهمی است که در اصلاح آیین نامه دیگر جای شک و شبهه‌ای باقی نماند، لحاظ شد.
- اینکه چرا این مصوبه از مسیر مجلس دنبال نشده نیز بارها پاسخ داده شد اما برای یادآوری؛ تصویب در این مرجع به دلیل یک اضطرار و امر موقت است. تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر سه قوه مستقیما در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و با توجه به اینکه به دلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می‌کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است.
ضمن اینکه اساسا مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده یازده نظامنامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دایمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارایه شود که در این موضوع هم همچنان که پیش‌بینی شده این موضوع در قانون برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته که این مسیر دقیقا منطبق بر قانون است؛ کدام سیر غیرقانونی در این مورد طی شده است که آقای توکلی سوت‌زنی کرده‌اند؟ اگر مولدسازی به تصویب نمایندگان مجلس برسد آیا قانونی نیست؟ پس در چه مرجعی باید این ضرورت به تصویب برسد که از دیدگاه ایشان قانون تلقی شود؟
- روش‌های مولدسازی متنوع است و ادعای چوب حراج زدن به اموال دولت درست نیست. درباره طرح‌های عمرانی؛ فروش، معاوضه، مشارکت، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری حق بهره‌برداری، تهاتر و توقف طرح‌هایی که توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند، پیش‌بینی شده است و درباره اموال غیرمنقول، فروش، واگذاری حق انتفاع، مشارکت، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادارسازی اجرا خواهد شد؛ آن هم نه برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری که برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمد موتور فعالیت‌های عمرانی.
- تا کی باید دولت به تعبیری « میلیاردر زاغه‌نشین باشد» و با وجود داشتن دارایی‌های زیاد اعم از املاک و مستغلات و سهام، اما در پیشرفت و توسعه کشور و عمران و سرمایه‌گذاری بسیار کند عمل کند؟ در حالی که یکی از بهترین تدابیری که به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری کشور کمک می‌کند و تأمین مالی غیرتورمی حوزه عمران کشور را سامان می‌بخشد این است که از وسعت دارایی‌های راکد در جهت سرمایه‌گذاری‌های دولت استفاده کنیم.
-اما نکته آخر حالا که دولت با شفافیت حداکثری و راه‌اندازی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت که تمام جزییات این فرآیند را پیش چشم مخاطبان قرار می‌دهد چطور می‌توان انذار داد که اموال دولت حیف و میل می‌شود؟
