تعادل|
نمایندگانی که خود مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، پس از استقرار دولت ابراهیم رییسی برخلاف قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرده‌اند؛ موضوعی که مشخص نیست عمدا یا سهوا از دید محمدباقر قالیباف هم پنهان مانده است.
البته دولت هم از همان آغاز مایل به اجرای این سیاست بود. یکی از نکات مهم در مورد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی این است که این لایحه صرفا مغایر با قانون برنامه ششم نیست، بلکه با قوانین دیگر هم مغایر است و یکی از مغایرت‌هایش با قانون انتزاع است.
حال رییس امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیاتی از طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفته است: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شش سازمان و شرکت از جمله «سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران» قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. بعضی دیگر از دستگاه‌های مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند و انتظاراتی که از وزارتخانه جدید می‌رود مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکرد‌های جدیدی شکل بگیرد. داشتن نظارت جامع از تولید تا توزیع، انتظارات جدید و به جایی است که دولت از وزارت بازرگانی جدید دارد.
ماجرای یک تفکیک
در تاریخ ۲۵ تیر ماه، نمایندگان مجلس با وجود نقدهای بسیار بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، کلیات آن را با ۱۲۹ رای تصویب کردند. البته روز ۲۶ تیر هم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی برگشت. آن روز این لایحه به دستور قالیباف براساس ماده ۱۳۰ قانون اساسی و ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. با این حال روز ۳۰ تیر، تعداد ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خواهان مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی» شدند و امروز - ۳۱ تیر - مجددا جلال محمودزاده - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس - اعلام کرد: مغایر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم پابرجاست. او با تاکید بر اینکه لایحه وزارت بازرگانی مخالف با قانون برنامه ششم توسعه است، به ایلنا گفت: «تصویب این لایحه به کسب دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد»؛ موضوعی که نماینده تهران نیز پیش‌تر در نامه خود به قالیباف در مورد آن تذکر داده بود.
نکته قابل تامل درباره روند تصویب این لایحه این است که ۲۱ اردیبهشت سال ۹۹، همین مجلس به دلیل اینکه لایحه تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» نتوانسته بود دوسوم رای نمایندگان را کسب کند، رد شد. در واقع مجلس یازدهم به رهبری قالیباف در آن مقطع درخواست دولت روحانی را با وجود رفع ایرادات شورای نگهبان و سپس بررسی‌های کمیسیون اجتماعی، در صحن علنی به دلیل عدم کسب دو سوم آرا رد کرد. همان گزینه‌ای که در دولت رییسی نادیده گرفته شد و برهمان اساس لایحه ارسالی دولت به مجلس تصویب شد. نکته جالب اینکه نمایندگانی که خود مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، پس از استقرار دولت ابراهیم رییسی خواهان تشکیل این وزارتخانه شدند.
البته دولت هم از همان آغاز مایل به اجرای این سیاست بود؛ اما تحقق این سیاست برای گروهی از نمایندگان خیلی مهم بود، به حدی که یکی از موضوعاتی که پای وزیر وقت صمت دولت سیزدهم یعنی فاطمی امین را به استیضاح کشاند، همین بود. با این حال، همان روز یعنی ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - با انتشار مطلبی در توئیتر نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.» البته وقتی پرونده حذف فاطمی امین از مجلس جمع شد، این موضوع هم مسکوت ماند تا اینکه هفتم شهریور سال گذشته نمایندگان مجددا به دولت اولتیماتوم دادند که اگر دولت صمت را تفکیک نکند، فاطمی امین را برخواهند داشت. در نهایت هم یک مهلت دو ماهه به دولت دادند که موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مشخص کنند.
سازمان بازرگانی جایگزین وزارت بازرگانی
طناب‌کشی دولت و مجلس تا جایی پیش رفت که اواسط بهمن سال گذشته دولت طرحی را مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی به جای وزارت بازرگانی تهیه کرد؛ طرحی که قرار بود برای دریافت مهر تایید نمایندگان، راهی مجلس می‌شود؛ اما نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و حتی طرح تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی هم منتفی شد.
چهارم اسفند سال گذشته پس از منتفی شدن طرح تفکیک، دولت سیزدهم به فکر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» افتاد تا از مسیر متفاوت و با اختیارات بالا و زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور به این هدف دست پیدا کند؛ اما تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار هم با مخالفت مجلسی‌ها همراه شد و به نتیجه نرسید.
نامه قالیباف به رییسی
در نهایت ۵ اردیبهشت سال جاری قالیباف در نامه‌ای به رییسی خواستار ارایه لایحه‌ای در مورد تشکیل وزارت بازرگانی شد. این لایحه پس از مدت کوتاهی به مجلس روانه شد . ۹ اردیبهشت ماه بود که سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس دولت سیزدهم لایحه مورد نظر را تقدیم مجلس می‌کند. فردای همان روز، ۱۰ اردیبهشت رییسی در واکنش به نامه قالیباف گفت: «موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستیم».
لایحه دولت در کمتر از ۵ روز به صحن آمد. ۱۲ اردیبهشت ماه مجلسیان با دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. حال پس از رفت و برگشت‌های بسیار، مشخص شده که این لایحه مغایر با قانون برنامه ششم توسعه بوده است. موضوع مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم را هشتم خرداد علی خضریان - نماینده تهران - در نامه‌ای به رییس مجلس مطرح کرد و از مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی سخن گفت. او اعلام کرد: «این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها را مقرر داشته است. از این رو لایحه مذکور مطابق بند (د) ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به رأی دو سوم نمایندگان دارد.» پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از ۱۰ ابهام این لایحه سخن گفته بود و یکی از موارد مهم آن، مغایرت لایحه با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ بود؛ ایراداتی که پیش از تصویب کلیات لایحه در صحن علنی رفع نشد.
مغایرت‌های قانونی لایحه دولت
یکی از نکات مهم در مورد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی این است که این لایحه صرفا مغایر با قانون برنامه ششم نیست، بلکه با قوانین دیگر هم مغایر است و یکی از مغایرت‌هایش با قانون انتزاع است. محمودزاده در این باره گفت: بر اساس قانون انتزاع که در سال‌های گذشته بحث بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد، تشکیل وزارت بازرگانی باید ملغی شود؛ ایرادی که می‌توان در گزارش ۱۰ ابهام اتاق ایران در مورد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیز دید.
ایراد دیگری که محمودزاده بر این لایحه وارد دانسته، تعارض این لایحه با شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است. او گفت: براساس لایحه جدید شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هم هست، باید لغو شود؛ همچنین تشکیل این وزارتخانه بر خلاف شعار سال، یعنی رونق تولید و مهار تورم است، زیرا باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و معدنی خواهد شد.
الصاق 6 سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی
حال به تازگی، رییس امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شش سازمان و شرکت به این وزارتخانه جدید واگذار می‌شوند. بعضی دیگر از دستگاه‌های مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند.
علیرضا شاهپری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزئیات و فرآیند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتا در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و ماموریت آنها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد، اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می‌شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد. به این معنا که دولت این اجازه را از مجلس خواسته است که در این ارتباط تعیین تکلیف کند تا اگر دولت تشخیص داد که عمده این وظایف که در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید منتقل شود و وظایف دیگر که در حیطه متولی دیگر (جهاد کشاورزی) است در همان وزارتخانه تمشیت شود.
به گفته او، در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
شاهپری افزود: درباره مواردی که روی آنها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات وزیران، آنها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آنها انجام شود و در فرصت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود. وی در ادامه عنوان کرد: در طول سالیان گذشته ۱۲ بار وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده است. در کشور‌های مختلف نیز مساله وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضیات و رویداد‌هایی که اتفاق می‌افتاد، دولت‌ها تصمیم بر تغییر آنها می‌گرفتند.
به عنوان مثال در ایران، ستادی برای بحران و حوادثی طبیعی داشتیم که به تدریج به بالندگی و بلوغی رسید و به ستاد مدیریت بحران تبدیل شد. در جهان نیز اگر بخواهیم مثال بزنیم وزارت تجارت بین الملل انگلیس در سال ۲۰۱۶ از ادغام دو وزارتخانه با یکدیگر شکل گرفته است. شاهپری ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیر مجموعه‌هایشان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یکسال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند. یکی از دلایل عمده برای اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳ سازمان و شرکت و موسسه ذیل این وزارتخانه وجود دارد و وزیر در واقع مدیریت این مجموعه‌ها و شش شورا و هیات زیر نظر مستقیم اوست. از سوی دیگر تعدادی معاونت و دفاتر در وزارتخانه هستند؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید با توجه به تنظیم بازار و وظایف حوزه بازرگانی که به نوعی مغفول شده است.
وزارت بازرگانی جدید
وی با بیان اینکه انتظاراتی که از وزارتخانه جدید می‌رود مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکرد‌های جدیدی شکل بگیرد، گفت: وزارت بازرگانی وظایفش در حوزه تامین و ذخیره‌سازی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل در حوزه تنظیم بازار و ... تعریف شده و این انتظاری است که از دولت از این وزارتخانه دارد. البته مباحثی مانند حکمرانی داده و داشتن نظارت جامع از تولید تا توزیع انتظارات جدید و به جایی است که دولت از وزارت بازرگانی جدید دارد. شاهپری افزود: در کشور‌های پیشرفته اینکه چه کشاورزی، در کدام زمین، چه محصولی و به چه میزان تولید می‌کند و در کجا آن ذخیره می‌کند به همراه همه اطلاعات و جزییات به صورت داده‌های متمرکز وجود دارد؛ بنابراین تصمیم‌گیران و متولیان امر بازرگانی در این کشور‌ها می‌توانند تصمیم‌سازی درستی انجام دهند که باید یک محصول را صادر یا وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که این کار به تولید ضربه می‌زند، تصریح کرد: عملا در چرخه تولید و تجارت اگر نتوانیم مساله صادرات را مدیریت کرده و انجام دهیم، قطعا تولید کننده هم متضرر می‌شود یا اگر مواد اولیه‌ای را نتوانیم برای صنعتی به درستی و در زمان مشخص و با کمترین هزینه وارد و تامین کنیم، قطعا تولید کننده متضرر می‌شود؛ بنابراین اگر وزارت بازرگانی نوین همانطور که به صراحت در لایحه نیز آمده، بتواند در زمینه حکمرانی داده و فناوری‌های نوین عمل کند و آن را در زنجیره تولید تا توزیع و تجارت جاری و ساری کند، قطعا تولیدکننده هم منتفع خواهد شد. البته در گذشته و در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقاتی خوبی در این سامانه‌ها رخ داده است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گستردگی که دارد امکان مدیریت همه وظایف و امور محوله را ندارد، اظهار کرد: دغدغه رییس‌جمهوری هم این بود که تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم پاسخگوی مشخصی داشته باشد و وزارت بازرگانی به صورت تخصصی این امور را تمشیت کند.
شاهپری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا وزارت بازرگانی نوین از نظر ساختاری و شرح وظایف با وزارت بازرگانی سابق تفاوتی دارد یا خیر و این تفاوت دقیقا در چیست؟ گفت: در لایحه مساله اساسنامه این وزارتخانه مطرح خواهد شد، چرا که اساسنامه وزارت بازرگانی برای سابق است و در حال حاضر بر اساس رویکرد نوین باید تنظیم و تدوین شود تا بتوان مسائلی مانند مدیریت زنجیره تامین تا تولید، تنظیم بازار و حکمرانی داده را نیز در آن گنجاند.
