تعادل|
دولت سال گذشته لایحه‌ای در مورد تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دارای ایراد و 10 ابهام بزرگ بود. اما با این حال در 12 اردیبهشت امسال دو فوریت این لایحه در مجلس تصویب شد و دیروز یکشنبه مجلسی‌ها پس از بررسی کلیات لایحه دوفوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی » با آن موافقت کردند. سپس کلیات لایحه با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ رای م‍أخوذه در مجلس تصویب شد.
در حالی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد که موافقان، تشکیل این وزارت خانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم‌گری بازار بیان کردند و در مقابل مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزرات بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان کردند. درهمین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به 6 نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.
مخالفان تفکیک چه گفتند؟
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اردیبهشت ماه امسال با قید دو فوریت راهی بهارستان شد تا در سال رشد تولید و مهار تورم، بتواند به دولتمردان و کارگزاران در تنظیم بازار مصرف کمک کند. دو فوریت این لایحه خردادماه به تصویب رسید و امروز - ۲۵ تیر - کلیات آن در حالی به رای گذاشته شد که برخی نمایندگان همچنان در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی فریاد ۲ - ۲ سر می‌دادند. کلیات این لایحه با آرایی شکننده تصویب شد؛ از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس ۱۲۹ نماینده رای موافق، ۱۰۱ نماینده رای مخالف و چهار نماینده رای ممتنع دادند و چهار نفر نیز در رای‌گیری شرکت نکردند.
اما در مجلس مخالفان چه گفتند؟ در جریان بررسی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان اولین مخالف گفت: در دولت قبلی ۴ بار موضوع وزارت بازرگانی مطرح شد اما مجلس دهم با آن مخالفت کرد. انتظار می‌رود مجلس بازهم با این موضوع مخالفت کند. او افزود: ما بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را داشته‌ایم چون به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم حال اینکه این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.
ابوترابی تفکیک وزارت بازرگانی را کار اشتباهی دانست و گفت: برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است و برآورد مرکز پژوهش‌ها هم حکایت از این دارد که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است. از طرف دیگر تفکیک وزارتخانه خلاف قانون برنامه ششم بوده و به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد. در ادامه روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: در شرایطی تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه است تا یکپارچگی در سیاست‌های اقتصادی باشد.
او ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی هر وقت موضوع تنظیم بازار را پیگیری کنیم حتما می‌گویند که درگیر تفکیک هستند؛ از طرف دیگر وقتی وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را هم ندارد چطور هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت پرداخت می‌شود؟ عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات بیان کرد: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح می‌شود؛ تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است چون باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رفت. او با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع مشکلات بانک‌ها پول چاپ می‌کند و واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش داشته است، گفت. باید برای انضباط مالی درآمدهای واقعی داشته باشیم. رای موافق به تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی است که مجلس انقلابی به سمت این اشتباه نخواهد رفت.
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی
به نقل از خبرگزاری ایسنا، فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان اولین موافق کلیات گفت: تشکیل این وزارتخانه بسیار مهم است؛ طبق گزارش گمرک از مبادلات تجاری با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱، از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا صورت گرفته اما چرا وقتی امکان تولید در داخل کشور است باید واردات شود، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی چیست؟
او ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد که همین شرایط درباره وزارت صمت وجود دارد، در این شرایط بازار شرایط خوبی نداشته و متولی برای کنترل بازار نیست. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت کند؟ اینها نشان می‌دهد تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است.
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها به عنوان دومین موافق کلیات با بیان اینکه وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد، گفت: دولت قبلی و فعلی موضوع تشکیل این وزارتخانه را مطرح کرده اند؛ باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا وضعیت نابسامان فعلی تمام شود. یک عده با نفوذ و رانت واردات را در دست گرفته و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. او ادامه داد: وضعیت اسفباری در بازار بوده که نمونه بارز آن نوسانات قیمت لبنیات و مرغ است و هیچ ارگانی هم پاسخگو نیست و فقط اقشار ضعیف نابود می‌شوند. علی اکبر کریمی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت: باید وزارتخانه مشخصی برای حوزه تجارت و بازرگانی باشد.
متولی مشخصی برای تنظیم بازار وجود ندارد و روی هر محصولی دست می‌گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و وزارت صمت هم این موضوع را انکار می‌کند. باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد. او با بیان اینکه باید وزارت بازرگانی بسترساز صادرات باشد، افزود: اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و کنترل بازار به متولی نیاز دارد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می‌تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.
6 پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح
بخش خصوصی برای اصلاح لایحه پیشنهاد داد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ویرایش دوم گزارش کارشناسی تلاش کرده تا ابهامات، کلی‌نگری‌ها و نقایص لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی را بررسی و نقد کند. این گزارش کارشناسی در 10 بند، برجسته‌ترین مسائل موجود در این لایحه را تشریح کرده؛ اما در این گزارش تاکید شده با وجود اینکه اتاق ایران با تفکیک وزارت بازرگانی مخالف است ولی اگر دولت و مجلس بر انجام آن تاکید داشته باشند، 6 پیشنهاد را به شرح زیر ارایه کرده است.
1. باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و هم‌گرابودن با زنجیره‌های تأمین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی موردنیاز را برای تأمین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر، نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تأمین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و به‌صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل نماید.
2. با عنایت به سابقه مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مربوط به حوزه خدمات بازرگانی، که حواشی یادشده به‌رغم تأیید و تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کسب‌وکارهای یادشده را تحت‌الشعاع قرار داده است، الحاق تبصره زیر به لایحه ضروری است: تبصره (7): نظر به‌ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات بازرگانی در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهی کسب‌وکارهای انبارداری، ذخیره‌سازی، شرکت‌های پخش، شرکت‌های لجستیکی، مراکز لجستیک و شرکت‌ها و مراکز لجستیک معکوس (جمع‌آوری) و نظارت بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم ارایه صورت‌حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت بازرگانی انجام‌شده و خارج از شمول قانون نظام صنفی است.
3. رویکرد اصلی عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی است؛ اما اگر حتی مقرر باشد این وزارتخانه ایجاد شود، متن فعلی لایحه بسیار مبهم و نامشخص بوده و از متن آن هدف و ماموریت وزارتخانه مشخص نمی‌شود. لذا قبل از هر چیز باید اهداف و ماموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص گردد تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد گردد. لازم به ذکر است که ماموریت‌هایی مانند: تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها- توسعه صادرات محصولات و خدمات- افزایش سهم صادرات غیرنفتی- حفظ توازن عرضه و تقاضای کالاهای راهبردی و حمایت موثر از مصرف‌کنندگان- توسعه تجارت الکترونیکی- مدیریت نظام تعرفه‌های گمرکی- تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و مواردی از این قبیل، می‌تواند به عنوان ماده اول ماموریت این وزارتخانه تعریف گردد.
4. نکته مهم این است که در این لایحه می‌توان پیشنهاد الحاقی درزمینه واگذاری اقدامات تصدی‌گری به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارایه داد. به عنوان‌مثال در خصوص شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، اتاق‌های سه‌گانه چندین بار طی نامه‌نگاری درخواست نموده‌اند که مدیریت آن را به عهده بگیرند، ولی تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
5. در خصوص ستاد تنظیم بازار، اتاق‌های سه‌گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌اند، ولی تاکنون پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. علی‌ایحال می‌توان در خصوص این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نمود. بدین‌صورت که دبیری ستاد به وزیر بازرگانی و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌های سه‌گانه علاوه بر دیگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق رأی باشند.
6. با توجه به نقش فرا قوه‌ای شورای رقابت و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایندهای قیمت‌گذاری، تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی لغو شود و تصمیمات در خصوص تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.
