تشکل‌های صنعت دام و طیور ایران، در بیانیه‌ای مشترک به ارایه یکسری چالش‌ها و پیشنهادها پرداخته‌اند. در این بیانیه آمده است: ۱. گسترش اپیدمی ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه‌ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یک‌روزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات موثر و بهنگام سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره‌ای جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان صنعت دام وطیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است. برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می‌نماید.
1-1. نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهال وام‌ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.
۲-۱- با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ شود تا سازمان‌ها و دوایر دولتی مسوول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه‌های جاری اقدام نموده و موجبات آزادسازی مستمر و دایمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.
3-1. تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنند گان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده‌های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله)، امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تامل بر‌انگیز آنها در آینده نزدیک شوند.
2. با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۲.۵ میلیون تن نهاده‌های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸وعلیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده‌ها در بازار و نیازهای فوری تولیدکنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان‌ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی، سازمان‌های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تامین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت‌های کم سابقه در تامین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان، زمینه بروز بحران‌های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه‌های آتی خواهد شد.
پیشنهادهای ارائه شده
در ادامه برای خروج از بحران فعلی تامین نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده‌های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده‌ها، به عنوان سرمایه‌های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین‌المللی، پیشنهاد شده:
1-1 اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله‌های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می‌باشد، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده‌های پیش گفته در بازار، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.
2-2. به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده‌های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده‌ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تامین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.
3. وضعیت جاری و بروز بحران‌های ادواری در امر تامین و توزیع نهاده‌ها مبین آن است که سیاستها و راه کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت‌‌گذاری و توزیع تدوین می‌کنند، از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می‌گردد. در این بخش پیشنهاد می‌گردد: 1-3 با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تامین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.
۲-۳. به منظور تامین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل‌های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت‌های توزیع کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.
3-3. به منظور توزیع بهینه نهاده‌ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده‌ها از طریق تشکل‌های مربوطه انجام شود.
