روز گذشته میانگین نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی اعلام شد؛ مدارسی که هنوز هم بعد از این همه سال از حضورشان در فضای آموزشی کشور، نگاه‌های انتقادی نسبت به آنها تغییری نکرده است. برخی فعالیت این قبیل مدارس را نقض اصل سی قانون اساسی که بر تحصیل رایگان برای تمامی افراد جامعه تاکید دارد، دانسته و گروهی دیگر مدارس غیرانتفاعی را پرچم‌دار خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌دانند. از سال 1367 که قانون مدارس غیرانتفاعی تصویب شد تا مدارس غیردولتی فعالیت خود را در چرخه آموزشی کشور با هدف برداشتن بار مالی از دوش دولت، آغاز کنند تا امروز فراز و نشیب‌های بسیاری در زمینه حضور و ادامه فعالیت این مدارس می‌گذرد که همین امر سبب تضارب آرا میان مخالفان و موافقان آنها شده اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که هر چه از قدمت این مدارس می‌گذرد، از هدف اولیه خود فاصله گرفته و بیشتر به سمت یک بنگاه اقتصادی تمایل پیدا کردند. گرچه نرخ شهریه‌یی که قرار است از والدین دانش‌آموزان برای تحصیل فرزندانشان در این مدارس اخذ شود از سوی وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود اما دست این مدارس در دریافت شهریه بیشتر با عناوین مختلفی مانند فوق برنامه، کلاس‌های تابستانی و... باز است که گاه شهریه این مدارس را به چند برابر نرخ مصوب آموزش و پرورش می‌رساند. با این حال هنوز هم موضع‌گیری کارشناسان آموزشی و مسوولان کشور نسبت به فعالیت این مدارس در هاله‌یی از ابهام است، برخی مسوولان و کارشناسان معتقدند مدارس غیرانتفاعی زمینه‌ساز خصوصی شدن آموزش و پرورش نیستند و بر اساس آن اصل سی قانون اساسی زیرپا گذاشته نمی‌شود اما در مقابل گروهی دیگر اعتقاد دارند که فعالیت این مدارس سبب دو قطبی شدن جامعه و مرزبندی فقیر و غنی می‌شود، این مدارس نه تنها بار مالی از دوش دولت برنداشته بلکه با استناد به قانون تاسیس مدارس غیردولتی مشخص می‌شود که دولت موظف است معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز کند.
شهریه‌های 10 میلیونی برای سال تحصیلی جدید
روز گذشته مجتبی زینی وند، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، میانگین نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی برای سال تحصیلی آینده را اعلام کرد. به گفته او آیتم‌های الگوی شهریه متناسب با برنامه‌ها در عملکرد هر مدرسه متفاوت است. آنطور که زینی وند بیان کرد: «در شهر تهران در مدارس ابتدایی میانگین افزایش شهریه حدود ۱۵ درصد، در مقطع متوسطه اول حدود ۱۳ درصد و در متوسطه دوم حدود ۱۱ درصد است که در مجموع می‌توان گفت میانگین افزایش شهریه مدارس غیردولتی در تهران ۱۳ درصد است. میانگین کشوری افزایش شهریه نیز 13.5درصد است.»
او افزود: « سقف و حداکثر شهریه ثابت مصوب در دوره ابتدایی در سال گذشته ۶ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان بود که امسال به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. در متوسطه اول سال گذشته حداکثر شهریه ۷ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود که امسال به ۸ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان می‌رسد. سقف شهریه در دوره متوسطه دوم نیز در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بودو امسال به ۱۰ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان رسیده است.»
به گفته وی میزان شهریه پایه دوازدهم ۱۵ درصد نسبت به شهریه پایه اول و دوم همان مدرسه افزایش دارد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
آمار و ارقامی که رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی برای سال تحصیلی 98-97 اعلام کرد، بار دیگر ضرورت بررسی دیدگاه‌های کارشناسان آموزشی و مسوولان را نسبت به فلسفه وجودی آنها نشان می‌دهد. شهریه‌های ده میلیونی فاصله بسیاری با اصل سی قانون اساسی که بر حق تحصیل رایگان تاکید می‌کند، دارد، با این حال همچنان مدارس غیرانتفاعی موافقان و مخالفان خود را دارد. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش درباره این موضوع بیان کرد: «بعد از دوران جنگ که کشور درگیر مسائل اقتصادی متفاوتی بود یکی از پیشنهادهایی که به دولت سازندگی ارائه شد و بعد از آن نیز اجرا شد، مدارس غیرانتفاعی بود. در واقع می‌خواستند مقداری بار مادی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را از دولت بردارند و به ملت واگذار کنند. قطعا اول اهداف اقتصادی بود که بتوانند باری را از دوش دولت بردارند، البته با نگاه به پیش زمینه تاریخی که در کشور وجود داشت. این فلسفه تاسیس اینگونه مدارس بود؛ حال که این فلسفه چه میزان نتیجه مثبت داده است و مدارس غیرانتفاعی دیروز و غیردولتی امروز در واقع چقدر به اهداف خود رسیده بحثی جداست.»
او افزود: «بعد از مدتی قرار بود با توجه به اسم خاصی که برای این مدارس انتخاب کردند یعنی غیرانتفاعی، در واقع ملت را شریک کنند در آموزش دانش‌آموزان و به دنبال سود نباشند، اما به تدریج و چون بنیاد این عمل بر پول نهاده شده بود و جنبه مادی داشت، نگاه پولی در این قضیه پررنگ‌تر شد تا به وضعیتی رسید که کاملا به تجارت تبدیل شد؛ اما با توجه به افت آموزشی که در کشور داشتیم و گریز از آموزشی که میان دانش‌آموزان وجود دارد و خانواده‌هایی که نمی‌توانند به تحقق اهدافشان امیدوار باشند، این مدارس با بحران‌های شدیدی مواجه شد و اکنون ۷۰-۸۰ درصد از افراد دچار بحران مالی هستند و توانایی اداره ندارند و با کمک دولت به فعالیت ادامه می‌دهند و این مدارس امروزه باری بر دوش دولت شده‌اند. در نهایت به اهدافشان نرسیدند به این دلیل که اگر در کشورهای دیگر مدارس پولی وجود دارد در سیاست‌گذاری برنامه‌های آموزشی دست مدیران باز است و آنها می‌توانند آموزش‌های خاصی را برنامه‌ریزی کنند و درخصوص اجرای آن تصمیم بگیرند اما در ایران همه مدیران موظف هستند برنامه‌یی که برایشان در نظر گرفته می‌شود اجرا کنند که این برنامه‌ها قطعا از طرف مسوولان نظارتی پایش‌های شدید می‌شود بنابراین مدیران مجبورند افزون بر اینکه برنامه‌های کلی آموزش و پرورش را پیگیری کنند یک باری را بر دوش خانواده‌ها و دانش‌آموزان بگذارند که بسیاری از اینها فشار را بر دانش‌آموز چندین برابر می‌کنند چون مجبورند سیاست‌گذاری کلی را پیگیری کنند.»
نیک‌نژاد بیان کرد: «بسیاری از مدارس به دلیل مشتری محور شدن، موقعیت آموزش دادن بهتر را از دست داده اند؛ یعنی مدرسه برای به دست آوردن دل دانش‌آموز و خانواده را به دست بیاورد. در این شرایط دانش‌آموز انگیزه‌یی برای درس خواندن ندارد و مدرسه مجبور است در برگه دست ببرد و نمره بدهد و در واقع معدل و نمره را بالا ببرد. این دانش‌آموزان تا زمانی که امتحانات به صورت داخلی برگزار می‌شود به ظاهر پیشرفت خوبی دارند ولی زمانی که به امتحانات نهایی و کنکور می‌رسند نتیجه‌یی که از آنها انتظار می‌رود، حاصل نمی‌شود در این شرایط این مدارس دچار درگیری اقتصادی می‌شوند. امروزه سود مدارس غیرانتفاعی را عده‌یی خاص می‌برند که از رانت خود و گزینش دانش‌آموزان برای ورود استفاده می‌کنند و این برند را حفظ کرده اند؛ در واقع از مدارس غیرانتفاعی کمتر از ۱۰ درصد سرمایه‌گذاران و موسسان استفاده می‌کنند مابقی یا به دلیل علاقه‌یی که به کار خود دارند، ادامه می‌دهند یا به سوی کارهایی دیگری می‌روند.»
در مقابل شیرزاد عبداللهی، کارشناس علوم تربیتی، اعتقاد دارد، ظهور مدارس غیرانتفاعی منافاتی با اصل سی قانون اساسی ندارد و گسترش فعالیت این مدارس دست دولت را برای ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان مدارس دولتی باز می‌کند. او درباره این موضوع گفت: «این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، از منظر حقوقی و از منظر کارشناسی. از منظر حقوقی شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، مغایرت نداشتن تاسیس مدارس غیردولتی با اصل 30 قانون اساسی را تایید کرده است. علاوه بر نامه سال 63 سخنگوی شورای نگهبان، که در بند قبلی ذکر شد، شورای نگهبان بار دیگر در پاسخ نامه شورای انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1365 نوشت: «از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود. از منظر کارشناسی هم، تحصیل بخشی از دانش‌آموزان (بدون اجبار) با هزینه اولیا در مدارس غیردولتی، دست دولت را برای اجرای بهتر اصل 30 قانون اساسی در مدارس دولتی بازتر می‌کند. مثل این می‌ماند که 10 نفر سر یک سفره فقیرانه نشسته باشند و دو نفر از آنها داوطلبانه کنار بروند، به 8 نفر دیگر غذای بیشتری می‌رسد. وزارت آموزش و پرورش موظف به ثبت‌نام همه کودکان ایرانی در مدارس دولتی است، اما نمی‌تواند همه شهروندان را مجبور به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس دولتی بکند.»
